كشفت أجهزة الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن 3 تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامي في غسيل الأموال في أسيوط والقليوبية، ضم 15 متهمًا من تجار المخدرات، بلغت حصيلتهم 100 مليون جنيه، وألقى القبض عليهم على مدار يومين، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم وتم التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بهم.
8 تجار مخدرات غسلوا 75 مليون جنيه
وتعود التفاصيل، إلى تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي ضم 8 متهمين، يوجد لـ 6 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، بمحافظة أسيوط.
وأوضحت التحريات، اتجار المتهمين في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقدرت تلك ممتلكاتهم بمبلغ 75 مليون جنيه.
شراء عقارات
وأكدت لجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وأضافت التحريات أن المتهمين اتجهوا إلى ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
واتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية في الواقعة، وتم التحفظ على أموال المتهمين.
7 تجار مخدرات غسلوا 25 مليونًا في القليوبية
كانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين -أمس- تخصص نشاطهم الإجرامي في غسل الأموال بعد تمكنهم من غسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في المخدرات، واتخذت الإجراءات القانونية للتحفظ عليها.
جاء ذلك بعد معلومات لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن لجوء 7 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى غسيل الأموال.
وتأكدت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلين عصابيين بعد تجارتهم بالمواد المخدرة وتربحهم منها، وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.
أساليب غسيل الأموال
ولجوئهم لغسل تلك الأموال من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع.
إضافة إلى تأسيس المتهمين، لعدة أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت بـ 25 مليون جنيه.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.