قرر المستشار اسماعيل عطية رئيس محكمة استئناف الأسكندرية، زيادة رسوم الخدمة المميكنة بمحاكم المحافظة، وذلك بداية من يناير الجاري، حسب منشور بالقرار الإداري رقم 2 لسنة 2024.
ونص القرار على تعديل تحصيل نظير الخدمات المميكنة ليكون مقابل شهادة من واقع جداول المطالية سواء كانت محاماة أو نسبي أو خدمات، وشهادة من واقع جداول المدني سواء عمال أو اسرة، وشهادة بعدم حصول الاستئناف، وشهادة ايجابية أو سلبية لتكون بواقع 30 جنيها.
كما تقرر أن تكون مقابل الخدمة المميكنة لاستلام الصيغة التنفيذية 75 جنيها عن كل ورقة وبحد أقصى 150 جنيها عن استلام الصيغة التنفيذية للحكم.
ويعفى من مقابل الخدمة المميكنة الصور التنفيذية لأحكام النفقات والاجور الصادرة في قضايا الاسرة، كما يتم تحصيل مقابل خدمة الميكنة المشار اليها دون الاخلال بتحصيل الرسوم المقررة قانونا.
كما يتم ايداع ارصدة الخدمات المميكنة بالوحدة الحسابية ببند الدائنة بالمحكمة.
ونص القرار على أنه على الأمين العام والادارات المعنية تنفيذ القرار اعتبارا من 6 يناير الجاري.
كما نص القرار على المقابل النقدي لأداء الخدمة المميكنة عشرة جنيهات عن كل ورقة والتي تشمل عريضة الاستئناف عند القيد، وعريضة التجديد من الشطب، وعريضة التجديد – التعجيل من الوقف.
كما تشمل عريضة تعجيل من النقض، وعريضة تصحيح شكل الاستئناف، وعرضة إدخال الخصوم، ودعاوى الرد والمخاصمة، والتماس اعادة النظر، واعادة الاعلان واعلان باصل الصحيفة.
وكذا صورة طبق الاصل من الحكم، وصورة طبق الاصل من تقرير الخبير، وتفسير الاحكام، والتظلم من قوائم الرسوم، ومراجعة حوافظ المستندات، وصورة طبق الاصل من واجهة الحافظة، وصورة طبق الاصل من محضر الجلسة سواء مدني أو اسرة أو عمالي وغيرها من الخدمات المميكنة المقدمة للجمهور.