كشف اللواء بحري علاء محمد إبراهيم أحمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، عن تحقيق الشركة أرقامًا قياسية، خلال يناير الماضي، وذلك في ضوء السياسة التسويقية التي تتبعها الشركة.
وأضاف إبراهيم أن الشركة حققت أعلى إنتاجية شهرية لها، حيث بلغ إجمالي التداول 147 ألف حاوية مكافئة، بنسبة 156% من المقارن البالغ نحو 94 ألف حاوية مكافئة في يناير 2022.
وذكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة أنها استقبلت، خلال شهر يناير الماضي، عدد 86 سفينة أم / فيدر بنسبة 132% من عدد السفن المخدومة خلال الشهر المقارن البالغ (65) سفينة.
وأوضح أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير العمل بمحطات الحاويات الوطنية وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات،
وكذا تعليمات الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتكثيف الجهود التسويقية بهدف جذب خطوط ملاحية جديدة وزيادة النصيب السوقي لمحطة الحاويات.
وقامت الشركة مؤخرًا بالحصول على حق استغلال رصيفيْ 5، و6، وهي بمثابة إضافة ربع الطاقة التي كانت لدى الشركة،
بالاضافة إلى أعمال التوسعات بعد تعميق غاطس الأرصفة التابعة للشركة وتدعيم تلك الأرصفة عبر شركة بتروجيت، علاوة على زيادة الطاقة التصميمية الأصلية للشركة.
كما أوضحت الشركة أن طاقتها الاستيعابية تزيد عن 2.2 مليون حاوية، بعد أن كانت طاقتها 1.5 مليون حاوية فقط، وهو ما يستدعي زيادة القدرة الكهربائية الخاصة بالشركة.
وقامت الشركة بتنفيذ مشروع تدعيم الأرصفة مؤخرًا، ويستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1.4 مليون حاوية إلى 1.8 مليون سنويًّا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 1.3 مليار جنيه، ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترًا بدلًا من 1050.
ويؤدي ذلك إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والسعة للمحطة من 20 إلى 25%، حسب بيانات الشركة، كما يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة باختيار محطة الحاويات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعامل معها.
ووصل إجمالى الأصول غير المتداولة بالشركة، خلال العام المالى الماضى، إلى 1.76 مليار جنيه، مقابل 1.46 مليار خلال العام المالى قبل الماضي، سواء أصولًا ثابتة مشروعات تحت التنفيذ واستثماراتها فى شركات أخرى، وإنشاء أصول غير مملوكة لها تخدم أغراضها.
كما وصل صافى ربح الشركة إلى 673.9 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضي، مقارنة بنحو 528.5 مليون خلال العام المالى قبل الماضي.