وقع الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس إدارة شركة بتروتريد والعضو المنتدب والربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بروتوكول تعاون يقضي بتجميع شركة بتروتريد للمخلفات البترولية والزيوت البحرية من ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وأكد الدكتور وسيم وهدان، أن الدور الذي تقوم به شركة بتروتريد في تجميع الزيوت البحرية والمخلفات البترولية يُعد إضافة لجهود قطاع البترول في مجال الحفاظ على البيئة وهو التوجه الذي تحرص عليه الشركة في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
يُذكر أن النفايات البترولية من أشد الأنواع خطورة على البيئة إذا لم يتم التخلص منها وتجميعها بطرق آمنة وعلمية، حيث تتكون الفضلات البترولية من مواد غير منحلة في المياه المتراكمة، وهي مضرّة بصحة الإنسان والنبات والحيوان.
جدير بالذكر أن شركة ”بتروتريد” قد وقعت مجموعة من الاتفاقيات السابقة بخصوص تجميع المخلفات البترولية والزيوت البحرية كان أبرزها تجديد بروتوكولات التعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس لجمع المخلفات البترولية والزيوت البحرية.
يذكر أن ميناء الإسكندرية قد اختارت عددا قليل من الشركات لممارسة نشاط تموين السفن والتوريدات البحرية من ضمنها شركة بتروتريد ، بالاضافة إلى شركة هاي كوالتي وشركة دخانة للأشغال البحرية، ودولفين للأشغال البحرية، والتي تمتلك وحدتين فقط بحمولة 35 طنا، و2015 طنا.
وكانت الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط الأشغال البحرية، خلال العام الماضي قد وصلت إلى 24 شركة، منها بتروميكس، والهلال ، والهندسية ، وسيبا أوف شور، والمصطفى للأشغال ، وكيم سيرفس ، وكنتراكت انترناشيونال، وروكيم أيجيبت، ومكتب أبو قير للخدمات البحرية.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية كانت قد طالبت الشركات العاملة بالميناء، خاصة التوكيلات الملاحية، بتنفيذ الخطة الموحدة لإدارة مخلفات السفن التي وضعتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر تطبيق تلك الاستراتيجية بداية من يناير المقبل 2021، والتي تهدف إلى زيادة إحكام الرقابة والسيطرة على المخلفات من السفن والتخلص.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية ضمن الخطة الجديدة باقتصار تعامل التوكيلات الملاحية مع مقاولي الأشغال البحرية المرخص لهم من الهيئة، برخصة أشغال بحرية دون غيرهم عند استقبال المخلفات من السفن سواء الصلبة أو السائلة، والتي حددتها الهيئة وبلغت 3 شركات فقط.
وقالت هيئة ميناء الإسكندرية، في ديسمبر الماضي عبر خطاب لها للسوق للملاحية، إنه سيتم الإعلان عن مقاولي الأشغال البحرية المعتمَدين من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وبيانات الاتصال بهم وقائمة أسعار خدمة استقبال المخلفات من السفن.
ونصّت تعليمات هيئة ميناء الإسكندرية في هذا الشأن على أنه لن يتم قيام أي توكيل ملاحي بتأجير بارجات أو مواعين من الغير للقيام باستقبال المخلفات من السفن، على أن يتم إسناد تلك العملية لمقاول الأشغال البحرية المرخص له من الهيئة فقط.
كما تقرر قيام التوكيل الملاحي بإعطاء صورة من فاتورة استقبال المخلفات من السفينة موضح بها مقابل الخدمة والكمية المستلَمة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على أن تكون موقَّعة ومختومة من ربان السفينة، بالإضافة إلى تقديم نموذج الإخطار المسبق قبل دخول السفينة بـ48 ساعة سواء (مخطاف خارجي- مخطاف داخلي- تراكي على الرصيف.
كما أن هذا النموذج يكون مختومًا ومعتمَدًا من ربان السفينة، ويكون مطابقًا لنموذج IMO مع أوراق التراكي الخاصة بالسفينة، ولن يتم السماح بالتراكي “الانتظار على الأرصفة” إلا بتقديم هذا النموذج.
من جانبه أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية في تصريحات سابقة، إلى أن تلك التعليمات تأتي بهدف عدم دخول شركات الأشغال البحرية غير المرخص لها بالعمل داخل الميناء، بالإضافة إلى عدم الترخيص للشركات التي لا تمتلك بارجات بالعمل داخل الميناء، قائلا: “لن يعمل بالميناء في نشاط الأشغال البحرية، إلا من لديه وحدة بحرية مرخصة، أو حاصل على الترخيص” ، مرجعا ذلك الى وجود العديد من الوحدات غير المرخص بها أو الشركات غير المرخص بالتواجد بالميناء وتسبب عرقلة العمل اليومي.
ولفت إلى أن هيئة الميناء طالبت الميناء التوكيلات الملاحية بإعطاء صورة من فاتورة استقبال المخلفات من السفينة موضح بها مقابل الخدمة والكمية المستلمة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على أن تكون موقعة ومختومة من ربان السفينة، بالإضافة إلى تقديم نموذج الإخطار المسبق قبل دخول السفينة بـ 48 ساعة سواء (مخطاف خارجى – مخطاف داخلي- تراكى على الرصيف) على أن يكون هذا النموذج مختوما ومعتمدا من ربان السفينة ويكون مطابقا لنموذج IMO مع أوراق التراكى الخاصة بالسفينة، ولن يتم السماح بالتراكى «الانتظار على الأرصفة» إلا بتقديم هذا النموذج.
من جانبه لفت فتحى عبد الغنى رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى صعوبة توافق جميع الشركات مع شروط الترخيص خاصة ما نص عليه القرار 800 لسنة 2016 .
وكانت وزارة النقل قد أقرت عددا من التعديلات على نشاط عمل الأشغال البحرية، والتي من أهمها إعفاؤها من الالتزام بالاشتراك فى غرف الملاحة كشرط لموافقة هيئات الموانئ، على تجديد تراخيص مزاولة هذه الفئات لنشاطها.
ونص القرار 800 لسنة 2016 على تقدير رسوم التجديد التى تصل إلى 16 ألفًا و150 جنيه سنويا، بعد أن كانت 50 جنيهًا.