بدء عقد الجمعيات العمومية لشركات القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية

 قررت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية عقد الجمعيات العمومية لشركاتها التابعة خلال ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة موازنات العام المالي الماضي، حيث تم تأخير انعقاد تلك الموازنات قرابة الثلاثة أشهر حتى الآن.

وحسب مصادر مطلعة فانه من المقرر أن يتم عقد أول تلك الجمعيات غدا “الأحد” حيث سيتم عقد جمعية شركة السويس للشحن والتفريغ بالاضافة إلى جمعية شركة آمون وأبو سمبل للتوكيلات الملاحية.

وفي نفس السياق طالبت النقابات العمالية بشركات الحاويات، التابعة للقابضة للنقل، بضرورة عقد جميعتها العمومية بالتزامن مع تلك الشركات، وذلك بهدف سرعة توزيع الأرباح السنوية للعاملين بها.

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الجمعيات لشركات الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، لتداول الحاويات، بالإضافة إلى شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية.

كانت قد تقدمت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة – إحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري – بمذكرة للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اللواء ياسر هيكل بخصوص انعقاد الجمعية العمومية للشركة لاعتماد ميزانية العام المالي الماضي.

وأشار المحاسب أحمد حسن صادق رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إلى أنه إيماء إلى قيام الشركة بالانتهاء من إعداد الميزانية والحسابات المالية الختامية في نهاية يونيه الماضي، بصورتها النهائية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في 19 سبتمبر الماضي، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة بموجب القرار رقم 145 بتاريخ 19 سبتمبر الماضي .

وأضاف في المذكرة أنه تم الإفصاح عن القوائم المالية للشركة لدى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، إلا أنه حتى تاريخه لم يتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية للعام المالي الماضي.

وأكد رئيس اللحنة النقابية بالإسكندرية لتداول الحاويات، أنه سيترتب على هذا التأخير مخالفة نص اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام بضرورة عقد الجمعيات العمومية العامة لاعتماد القوائم المالية قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أي قبل 30 ديسمبر.

وأوضح “صادق” أنه ورد خطاب من قبل البورصة المصرية يؤكد على عدم التزام الشركة بأحكام المادة 46 من قواعد القيد بشأن إنعقد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية السنوية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية في نهاية يونيه الماضي، وحيث لم تعقد الشركة الجمعية العامة حتى تاريخه فإن عدم تطبيق هذا الإجراء يعرضها للغرامة المالية.

وتابع رئيس اللجنة النقابية في المذكرة، إن هذا التأخير أدى إلى تعرض العديد من العاملين لمشاكل قضائية نتيجة تأخر سداد الأقساط المستحقة عليهم نتيجة تأخر صرف حصتهم من الأرباح، حيث من المتعاهد عليه سنويا انعقاد الجمعية العامة للشركة في سبتمبر من كل عام .