بدء تحصيل القيمة المضافة على النولون الجوي والبري لنقل البضائع العامة خلال يناير الجاري

سيتم تحصيل القيمة المضافة على النولون البحري للبضائع العامة والحويانات الحية

بدء تحصيل القيمة المضافة على النولون الجوي والبري لنقل البضائع العامة خلال يناير الجاري
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:20 م, الخميس, 7 يناير 21

ناقشت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 477 لسنة 2020، خلال اجتماعها بمقر شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، بدء تطبيق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على قيمة النولون البحري للبضائع العامة والحيوانات الحية، والذي سيتم تطبيقه خلال يناير الجاري عبر مصلحة الضرائب.

وتقوم شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية بتقديم متوسط أسعار النولون لمختلف البضائع لمصلحة الضرائب كل 3 أشهر، حتى يتسنى لها محاسبة العملاء بناء على هذا المتوسط الذي تعده الشعبة.

وتم عقد الاجتماع بناء على البندين الثاني والثالث من بنود برتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على خدمة النولون الجوي والبري المؤداة على السلع المعفاة جمركيا.

واستعرض أعضاء الشعبة بيان الأسعار الاسترشادية، وتداولت المناقشات بشأنه وتم الاستقرار على البيان الاسترشادي المعتمد من الحاضرين من الشعبة والمصلحة وموافاة مصلحة الجمارك بصورة منه للعمل بها خلال الفترة من يناير إلى مارس المقبل، ليتم التطبيق بناءا لى فواتير شهر يناير الجاري ، وذلك بناءا على متوسط أسعار النولون الاسترشادي الذي تقدمه الشعبة .

شارك في الاجتماع كل من عصام الشاذلي ومحمد أحمد محمود وإيهاب العزب، وأحمد عبدالواحد، أعضاء الشعبة، بينما حضر الاجتماع من مصلحة الضرائب كل من كرم عبدالمجيد، وخالد منصور، وعلى رضوان، والسيد محمود صقر.

يذكر أن الغرفة التجارية بالإسكندرية وقعت في سبتمبر الماضي، متمثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ورؤساء مصلحة الضرائب والجمارك بروتوكول تعاون مشترك يتعلق بتحصيل القيمة المضافة على البضائع المشحونة جوا المعفاة، حيث يأتي البروتوكول في إطار سعي الغرفة لحل أزمات الأعضاء وتذليل كافة المشاكل أمامهم.

وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الإسكندرية، التقينا في جلسات عديدة مع ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك بهدف وضع الخطوط العريضة للبروتوكول وحل بعض المشاكل التي تواجه أعضاء الشعبة فيما يتعلق بالقيمة المضافة، إضافة إلي سبل حل جميع المشاكل التي تتعلق أيضا بالضرائب، مضيفا “حققنا تعاونا كبيرا فيما يخص بنود البروتوكول في صالح الأعضاء”. 

 وأضاف القاضي، أن مشاركة عدد كبير من شركاء الشعبة كغرفة الملاحة، إضافة إلى ممثلي مجلس الإدارة وعدد كبير من أعضاء الشعبة يعكس الوعي بأهمية البروتوكول الذي تم إنجازه بعدد من اللقاءات التي جمعت الأطراف محل البروتوكول.

وتابع: لم نواجه أي مشاكل في الانتهاء من البروتوكول في وقت قصير مع الاتفاق مع مصلحتي الضرائب والجمارك علي تذليل جميع العقبات التي تواجه الأعضاء مستقبلا ويعتبر استكمالا لبروتوكول غرفة ملاحة الإسكندرية الذي وقعتة المصلحة فيما يتعلق بالنولون البحري.