قال أشرف خليل رئيس مجلس إدارة شركة «أفجى مصر» الوكيل الملاحى لخط بحرى السعودى ، إن شركته تتنافس على المناقصة الخاصة بنقل 50 جرارا ضمن الصفقة التى وقعتها هيئة السكة الحديد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية من إجمالى 100 جرار.
وكان خط بحرى السعودى التى تعمل « أفجى مصر» وكيلا له فاز بنقل 60 جرارا لصالح السكك الحديديدة وتم توريد 10 جرارات منها بالفعل والباقى سيتم توريده منتصف العام الجارى.
خليل: 42 ألف دولار تكلفة الوحدة.. وتهدف لتعزيز العلاقات بين مصر والسعودية
وأضاف «خليل» لـ» المال» أن مقابل نقل الجرار وصل إلى 42 ألف دولار، لافتًا إلى أن العرض المالى الذى تقدم به الخط البحرى السعودى هو الأرخص والهدف منه زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر والسعودية خاصة فى المشروعات القومية.
وأوضح أن طريقة نقل جرارات السكك الحديدية التى قام بها الخط السعودى هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقل البحرى فقد تم من خلال سفينة «رورو» ويتم شحنه وتفريغه بتلك الطريقة من خلال أوناش السفينة، مضيفًا أن ذلك لم يكن يحدث إلا من خلال تلك السفن الجديدة التى اعتمدت عليها الشركة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن السفينة بها أوناش لديها القدرة على التعامل مع كل الأوزان، خاصة أن حمولة تلك النوعية من السفن تصل إلى 53 ألف طن.
ولفت إلى أن تكلفة النولون البحرى تنقسم إلى جزئين حسب الاتفاق بين الشركة الأمريكية ووزارة النقل، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد تحملت دفع النولون البحرى الخاص بها ضمن شروط الصفقة، بينما ستتحمل جنرال إلكتريك تكاليف النولون فى الـ 50 جرارا الأخيرة، والذى يجرى عليه المنافسة خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن الخط السعودى دخل مصر عام 2016 وأصبح من أهم الخطوط الملاحية العالمية، وأصبح يتملك مثل تلك السفن التى أصبحت الأكبر حتى الآن عالميا، والتى تصل إلى 6 سفن وتحمل قاطرات وحاويات وسيارات.
ولفت إلى أن الخط يربط مصر بأربعة موانئ أمريكية حتى الآن، علاوة على بعض الموانئ الإيطالية، بما يعزز من خدماته للصادرات والواردات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الخط السعودى أصبح من أكبر الخطوط العالمية فى نسبة الاستحواذ فى نقل المواد البترولية « تانكر «، ويصل عدد التنكات بالسفن الخاصة قرابة 700 وهى مملوكة ملكية مباشرة للمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن الخط يضع ميناء الإسكندرية ضمن أهم محطاته التى يقوم بإدخال مركب كل 20 يوما للميناء قادمة من الولايات المتحدة ثم إيطاليا ثم تدخل الإسكندرية وبعدها تتجه إلى جدة ثم ميناء جبل على ثم جيبوتى ثم الدمام ثم الهند ثم الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن الخط يُركز فى المقام الأول بالنسبة لمصر على زيادة الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، والتى تشهد انتعاشة خلال المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى نقل بعض خطوط إنتاج المشروعات من مصر إلى دول الخليج، وكذلك مهمات شركات البترول.
وتابع « خليل « أنه يتم عملية الشحن والتفريغ من خلال الرصيف الخاصة بالشركة داخل ميناء الإسكندرية، وهو الرصيف رقم 40 وهو خاص بتوكيل «إفجى مصر» وبه 44 عاملا ومعدات مختلفة.
وعن الاتجاه إلى إعادة إحياء الخط الإيطالى والذى توقف عام 2011 أوضح « خليل « أن إحياء هذا الخط يعود إلى حجم البضاعة المتوقعة أن يتم تداولها بين الطرفين.
وقال إنه بالنسبة للحاويات فإن هناك بالفعل العديد من الخطوط الملاحية العالمية التى تعمل بين مصر وإيطاليا ولا يمكن أن يدخل خط مدعم من أى حكومة لمنافسة تلك الخطوط، أما بالنسبة للرورو فلن يكون هناك جدوى اقتصادية إذا كان بين مصر وإيطالى فقط، لابد من دخول العديد من الدول الأخرى حتى يمكنه العمل.
وأشار إلى أن خط « بحرى « السعودى يقوم بالخدمة بين ميناء الإسكندرية وجنوه الإيطالى وتعد البضاعة منخفضة للغاية، خاصة أن الخط يركز على المنقول من إيطاليا إلى دول الخليج فى المقام الأول، بينما الذى يتم تفريغه من جنوة إلى مصر منخفض للغاية لا يمكن أن يعتمد عليه خط ملاحى.
وأكد أن تشغيل مركب واحدة «رورو» مثل التى يقوم الخط السعودى بتشغيلها يتكلف 22.2 ألف دولار يوميا، وتستغرق الرحلة من 10 أيام ذهابا وإيابا إلى إيطاليا بمعنى أن تكلفة النقل البحرى فقط ستصل إلى 2.2 مليون دولار، فهل ما سيتم نقله سيصل إلى هذا الرقم؟ بما يعنى أن أى تدشين للخط يعنى خسارة واضحة لا محالة.
ولفت إلى أن شركته « إفجى مصر» لديها خبرة كبيرة فى هذا المجال، باعتبارها أول شركة ملاحية أدخلت سفن الدحرجة إلى الموانيء المصرية عام 1978.