كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، عن جريمة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه، نتيجة تعاملات 8 أشخاص بمحافظة مطروح من حصيلة تجارتهم في المخدرات، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
التفاصيل تعود، لتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط 8 أشخاص، يوجد لـ5 منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمون بمركز الضبعة بمحافظة مطروح، بعد اتجاههم لجريمة غسل أموال تجارتهم بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وأكدت التحريات تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
إضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
واتخذت الإجراءات القانونية تجاه ممتلكاتهم، وقدرت بقيمة 150 مليون جنيه، وعرضوا على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية إستراتيجيتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام، قرر إنشاء نيابة غسل أموال بكل نيابة كلية تتبع المحامي العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.
وحسب القرار الذي حمل رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، تختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها، إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام، مشغوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018.
وشمل القرار، أن تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الأإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.
وتتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك.
على أن يتم إرساله إلى المكتب الفني للنائب العام، وصورة منه لإدارة التفتيش القضائي، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية.