أكد مصدر مسئول بجمارك الإسكندرية، استمرار عمل اللجنة المشتركة من قبل وزارة الصحة ومصلحة الجمارك للأسبوع الثاني على التوالي في ميناءي الدخيلة والإسكندرية، بهدف الانتهاء من كافة الحاويات المهمل.
وأضاف أنه خلال اليومين الاربعاء والخميس الماضيين، قامت اللجنة المشتركة بالانتقال إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (التابعة للقابضة للنقل البحري والبري)، إضافة إلى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (الساحة الصينية) .
ولفت الى أنه تم تبليغ توكيل إيجى مار للملاحة واللوجستيات بسرعة السير فى إجراءات الإعدام فورًا في مدفن متخصص لعدد 14 حاوية مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية.
كما تم الانتقال لمخازن الجمارك “ث” ولمخازن شركة المستودعات المصرية “ث” العلوى؛ داخل ميناء الإسكندرية لمعاينة الأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث تم فحص 5 قيد بضائع مهمل مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية.
كما أنه تم اتخاذ اعدام 6 حاويات مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية مستعملة وغير صالحة للاستخدام كذلك يوجد عدد (1) نمرة بضائع مهمل بمخزن “ث” جمارك مشمولها أجهزة طبية، و3 نمرة بضائع مهمل بمخزن “ث” العلوى التابع لشركة المستودعات؛ مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية مستعملة وغير صالحة. وقد تقرر تبليغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها للشركات المصرح لها بإعادة التدوير تحت اشراف جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة.
كما تقرر -حسب مسئول مصلحة الجمارك- اعدام حاوية مشمولها مستلزمات طبية وأدوية، وذلك ونظراً لتهالك المستلزمات وفساد الأدوية البشرية وانبعاث روائح كريهة من الحاوية وانتهاء صلاحية جميع الأصناف.
كما تبين وجود عدد 1 حاوية بها بعض الجهزة الطبية المستعملة في حدود الاستعمال الشخصي وباقي المشمول غرف نوم وانتريهات (حاوية امتعة شخصية) ونظراً للكمية الصغيرة الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية بالقياس بباقي مشمول الحاوية، فقد تقرر سحب الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخزينها فى مخزن (ث) جمارك، وتبليغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها للشركات المصرح لها بإعادة التدوير تحت اشراف جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة مع اخطاره بذلك.
كما أشار إلى وجود 4 حاويات على ذمة قضايا، حيث تم التنسيق بين معاون رئيس مصلحة الجمارك لشئون المهمل، والمستشار المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية و والمستشار مدير نيابة ميناء الإسكندرية، والعقيد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة؛ وتم الاتفاق على تشكيل لجنة جمركية من رجال الضبط القضائي الجمركي (الحركة، أمن جمركي، مكافحة تهريب) وذلك في ضوء المواد (4)، (5)، (67) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرار وزير العدل رقم 4617 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الجمارك.
وتم فتح الحاويات بمعرفة اللجنة المشكلة ووجدت جميع محتويات الحاويات أجهزة ومستلزمات طبية مستعملة؛ لذلك تقرر إعادة العرض على النيابة لإصدار قرار بالتصرف وفقا لأحكام القانون، ومن ثم القيام بتبليغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها للشركات المصرح لها باعادة التدوير تحت إشراف جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة مع اخطاره بذلك.
كما يوجد عدد نمرة بضائع مهمل بمخزن “ث” العلوى التابع لشركة المستودعات مشمولها أجهزة طبية جديده وصالحة ولكنها غير مستخدمة في وزارة الصحة؛ لذلك تقرر بيعها بمعرفة هيئة العامة للخدمات الحكومية برسم الوارد.
كما تبين للجنة أن المهمل رقم (2274/2020) مشمول الحاويات أرقام (FCIU492152/8، TLLU419050/1) بها ماكينات صناعية لزوم تصنيع الكمامات وهى ليست من اختصاص وزارة الصحة، لذلك تقرر تشكيل لجنة بمعرفة مدير عام الحركة لإعادة تحديد جهة العرض المختصة وعرضها للبيع برسم الوارد بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وتقرر تسليم أصل محاضر اثبات الفحص للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية للتصرف وفقاً للقرارات المتخذة، ومن ثم قيامها بإطلاع مكتب وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بالنتيجة.