وافق مجلس إدارة الشركة العامة للورق – راكتا – بالإسكندرية، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال أكتوبر المقبل، بهدف تحديد مصيرها إما بزيادة رأسمالها أو تصفيتها أو دمجها مع إحدى الشركات الشقيقة، وذلك وفقا لما نص عليه قانون رقم 158 لسنة 2020 المعروف بقانون شركات قطاع الأعمال العام.
وفى هذا السياق، دعت شركة راكتا للورق المساهمين بها إلى عقد جمعية عامة غير عادية يوم 14 أكتوبر المقبل، وذلك لتطبيق المادة رقم 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة على أنه “فى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل ودون الاخلال بقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال”.
بيع قطعة أرض بمساحة 329 ألف متر لقطاع للبترول بقيمة 447 مليون جنيه الأسبوع الماضى
يأتى ذلك على خلفية استمرار خسائر الشركة السنوية، وتوقف الإنتاج بها، وتمهيدا لتطبيق خطة إعادة الهيكلة، وذلك بالرغم من إتمامها صفقة مع الهيئة العامة للبترول لبيع قطعة أرض تقع على مساحة 329 ألف متر مربع بمنطقة الطابية بالإسكندرية، بقيمة تقدر بنحو 447 مليون جنيه، وأعلنت الشركة الأسبوع الماضى عن إتمام الصفقة وتسليم الأرض بشكل نهائى.
ووفقا للقوائم المالية للشركة خلال العام المالى الماضى، فقد بلغت قيمة الأصول بها 156.8 مليون جنيه، بصافى خسارة نحو 98 مليون جنيه، فيما بلغت التكلفة الدفترية للطاقات العاطلة فى 30 يونيو 263 مليون جنيه، قيمة الآت ومعدات ومبانى النشاط الإنتاجى والخدمات الإنتاجية.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد طالب فى تقريره عن الشركة للعام المالى المنقضى بضرورة توافقها مع القانون الخاص بقطاع الأعمال العام، وأكد التقرير أن خسائر العام المالى الماضى بلغت 98.2 مليون جنيه، بسبب قيام الشركة ببيع منتجات ورقية بأقل من سعر التكلفة وانخفاض حجم المبيعات بنحو %48.3 عن الفترة المثيلة، بالإضافة إلى ما تحملته من أعباء تمويلية بلغت 25.2 مليون جنيه، منها 24.3 مليون جنيه عن القروض الممنوحة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.