سجلت حصيلة المبالغ المحصلة من قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، خلال أول أسبوع من العام الجديد 2020، قيمة 2.8 مليار جنيه، من القضايا التي كشفها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، ضمن الحملات التي يشنها لمكافحة جرائم الفساد للحفاظ الاقتصاد الوطني والمال العام.
وضبط القطاع، 942 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة، ضمت: 199 ضرائب عامة، 108 تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 4 بمجال الجمارك، قضية حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.
إضافة إلى 357 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، مع تنفيذ 192 حكمًا قضائيًا، 69 حالة تحرى مدين ولجان فحص.
وكشفت 6 قضايا بمجالات مكافحة جرائم إتجار في النقد الأجنبي، توظيف الأموال، 6 جرائم اختلاس وإضرار بالمال العام، طلب رشوة استغلال نفوذ، الكسب غير المشروع.
وقدرت قيمة المبالغ في القضايا المضبوطة 2 مليار و811 مليونًا و634 ألفًا و810 آلاف جنيه، إضافة إلى 2949858 عملات أجنبية مختلفة.
وتمكنت إدارة أمن الموانئ من منع تهريب 39 قضية بضائع، مستحضرات تجميل، و143 أخرى أبرزها: جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة.
في سياق متصل، حررت شرطة المصنفات 182 قضية بمجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
وعن شرطة النقل والمواصلات، كشفت 615 قضية متنوعة، أبرزها: جرائم سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول، حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد، إضافة إلى 5 تشكيلات عصابية ضموا 11 متهمًا.
وعن شرطة المسطحات المائية والبيئة، ضبطت 290 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها: صيد مخالف، لنشات ومراكب، غزل وجوابي مخالفة.
إضافة إلى 560 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و296 أخرى بمجال حماية منافع الرى والصرف “التعدى بالردم”.
و184 قضية بمجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و78 بمجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 1107 لنش وباخرة سياحية.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحررت محاضر بكل واقعة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية لضبط صور الخروج على القانون.
وتنشر “المال” جراف يوضح إجمالي القضايا التي ضبطتها الإدارات العامة للمسطحات المائية والأموال العامة والنقل والمواصلات والمصنفات.