أكد عدد من الشركات العاملة فى نشاط مرحلى البضائع أن هناك انفراجة فى عمليات الاستيراد خلال الأيام الأخيرة، بعد استقرار منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى تسببت فى توقف بعض الأنشطة منذ أكتوبر الماضى.
وأضافت شركات مرحلى البضائع «فريد فور وردر»، أنها خصصت موظفين متخصصن للرد على استفسارات الشركات الأجنبية التى تقوم بتنفيذ عمليات التصدير إلى السوق المصرية، حتى يمكن استعادة أعمال بعض الأنشطة كما كانت قبل تنفيذ المنظومة الجديدة، والتى تسببت فى توقفها.
فى البداية، أكد خالد صبرى، سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هناك انفراجة خلال الأيام الأخيرة فى عمليات الاستيراد من الخارج باستخدام منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى تم تطبيقها أول أكتوبر الماضى، والتى أحدثت ارتباكًا فى عملية التجارة والنقل البحرى مع بدء تطبيقها.
وأوضح أن الشركات الأجنبية كانت ترفض التعامل مع المنظومة فى البداية، إلا أن هناك بعض الإصلاحات التى قامت بها مصلحة الجمارك عبر المنشورات المختلفة من جانب، إضافة إلى قيام كل شركة من شركات مرحلى البضائع بالاعتماد على موظفين مدربين بوزارة المالية للرد على استفسارات الوكلاء التى تتم عن المنظومة الجديدة، وآليات التسجيل حتى تتم عمليات الاستيراد من الخارج.
وأضاف أن هناك بعض الأنشطة كانت قد تعرضت للتوقف تمامًا مع بدء تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ومنها الاستيراد بنظام الفرى هاند «free hand» والتى تعنى أن البوالص يتم ربطها من الخارج على اسم وكيل الشركة فى مصر فقط، ليتم تسليمها للمستلم النهائى دون تغيير شركة مرحل البضائع.
وقامت الشركات الأجنبية التى تقوم بالتصدير إلى مصر عبر هذا النظام بالتعامل مع العميل “المستلم” مباشرة بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وطالب «صبرى» بضرورة تنفيذ المنظومة كما نصت عليه بالقرار الوزارى وقانون الجمارك ولائحته التنفيذية، على أن يتم التسجيل من قبل المصدر والمستورد، أما أن يقوم “مرحل البضائع” بالتسجيل على المنظومة والحصول على رقم تعريفى (acid) فكان السبب الرئيسى الذى أدى إلى تعطيل العديد من الشحنات، إضافة إلى استغراق تلك الشركات فترة اقتربت من شهرين حتى يتم تدريب موظفيها على تلك المنظومة.
من جانبها، أشارت رانيا فتحى، ممثل شركة أراب لوجستيك للشحن، أن هناك بعض الخطوط الملاحية التى وافقت خلال الأيام الأخيرة على التعامل مع السيارات التربتك التى يتم شحنها، ولا تكون بصحبة راكب، والتى كانت قد توقفت تمامًا بعد تنفيذ المنظومة الجديدة فى أكتوبر الماضى.
ولفتت إلى قبول بعض الخطوط للعمل وفقًا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، ما أدى إلى انفراجة فى استيراد سيارات التربتك والمعاقين مؤخرًا، فى حين لا تزال الخطوط العملاقة العاملة فى نشاط الرورو تقتصر فقط على استيراد السيارات الزيرو، لوجود صعوبة فى التسجيل للسيارات التربتك والمعاقين.
وأكدت أن حجم الأعمال بدأ خلال الشهر الحالى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب تخوف أصحاب السيارات التى يتم استيرادها بهذا النظام من الشحن وفقا للمنظومة الجديدة.
وأضافت رانيا فتحى أن كثيرا من المهندسين العاملين فى مصر فى شركات البترول أو مواقع بحرية، أو فنانين، أو جهات دبلوماسية، يرغبون فى استيراد سيارتهم لقيادتها خلال مدة إقامتهم فى مصر، أو شحنها إلى دول قريبة مثل ليبيا أو السودان عبر مصر، إلا أن هذا النشاط كان قد توقف تمامًا بعد بدء المنظومة، حيث يتم الاستيراد لتلك السيارات من خلال نظام التربتك.
وأكدت نجوى شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن أى منظومة جديدة تمر بمراحل مختلفة، والتى تكون صعبة فى بدايتها، مشيرة إلى أن تلك المنظومة قضت على كثير من البضائع المهمل التى كانت تدخل الموانئ، ولا يتم التعرف على أصحابها.
ولفتت إلى أنه حاليًا لم يتم استيراد بضائع دون معرفة المصدر والمستورد وشركة الشحن، والموافقة عليها قبل شحنها، وإلا تتم إعادة شحنها مرة أخرى على نفس السفينة التى قامت بنقلها.
وفى هذا الصدد، أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا للسوق الملاحية والتجارية مؤخرًا، أكدت من خلال تجاوز المرحلة الصعبة فى منظومة التسجيل المسبق للشحنات والتى بدأت فى أكتوبر الماضى، متوقعة أن يتم الانتهاء الكامل من تطوير المنظومة الجمركية فى يونيو من العام المقبل 2022.
وكانت قد تقدمت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) بمذكرة لوزارة المالية حول نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتى وصفت سرعة الافراج الجمركى عن البضائع أنه وصل إلى أدنى مستوياته.
وأكدت الشركة أنه بسبب المشكلات الفنية للنظام، فهى منذ ما يقرب من 7 أيام لا تستطيع الحصول على موافقة جديدة للخامات الجديدة، كما لا تستطيع إعطاء الضوء الأخضر للموردين بالشحن، مما سوف يترتب عليه إذا استمر الوضع عدم توفير احتياجاتها من المواد الخام وتعطل العملية الإنتاجية.
وأكدت الشركة أن الشحنات بالمنافذ الجمركى والتى لا تستطيع أن تقوم بالدخول على الشهادات الجمركية لها للقيام بما يلزم نحو الحصول على رقم 46 لبدء العملية الجمركية، وما سوف يترتب عليه من أرضيات وغرامات تدفع بعملة أجنبية لا أحد مستفيد بها خلاف الخطوط الملاحية الأجنبية، وما يترتب من تأخير وصول بضائع وتكدسها على الأرصفة وفقدان العملية الإنتاجية لها ومع العلم بأننا شركة دواء أى سلعة دستوية واستراتيجية.
كما أن الشركة أوضحت أنه بسبب المتغيرات العالمية وزيادة الطلب ونقص المعروض يؤدى إلى إمكانية قيام المورد بسبب هذا التأخير إلى رفع الأسعار أو تحويل البضائع إلى عملاء آخرين.
وأكدت الشركة أنه حتى لا يأثر هذا بالسلب على مقدرتها على الوفاء بمواعيد المناقصات والتوريدات المحلية والسوق المحلية والتصدير حيث للعلم بأن الشركة تستحوذ على أكبر حصة سوقية فى تصدير الأدوية بالسوق المصرية.
وفى سياق متصل، قالت مصادر بجمارك الإسكندرية، إنه تم حل العديد من المشكلات التى أدت إلى تراجع حجم الواردات بصورة كبيرة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، والتى من أهمها تفعيل لجنة الشكاوى، والرد على التأشيرات والمكاتبات المحالة من رئيس المصلحة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة بالفاكس، لحين وروده بالبريد، مع سرعة تسليم هذه المكاتبات إلى الإدارات المرسل إليها للاختصاص، مع مراعاة أنه فى حالة توجيه الخطاب الوارد إلى إدارة بمسمى عام إلى الإدارة العامة أو المركزية المختصة نوعيا بالموضوع الواقع الخطاب فى دائرة اختصاصها المكانى.
وأضاف أن مصلحة الجمارك قامت بتطبيق خطاب مجلس الوزراء المرسل لها مؤخرًا، بضرورة الدراسة المستمرة لمشاكل ومعوقات العمل بالمواقع الجمركية والتعامل معها وايجاد الحلول العاجلة فى حدود الاختصاص، خاصة مشكلات التسجيل المسبق للشحنات، والتى أدت إلى تراجع حجم الواردات عبر الموانئ المصرية مع بداية تطبيقها فى أكتوبر الماضى.