استقبل المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات ممثلي الشركة الكندية العالمية للألومنيوم، و شركة النيل للتصنيع الزراعي المتطور، والتي انتهت من كافة الاجراءات لانضمامها لمنظومة المصدر المعتمد، لتكون أول شركات تنضم لتلك المبادرة.
وأشار ” النجار” إلى أن هذا يأتي فى اطار حرص الدولة على التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية للنفاذ للأسواق الدولية ، وتحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تبسيط وتسهيل الإجراءات.
وأضاف أن هذا يأتي في إطار إتفاقيات الاورو – متوسطي من خلال الادارة المركزيه للصادرات والمنشأ بمقر الهيئة العامة للرقابه على الصادرات والواردات، حيث ان هاتين الشركتين قد انتهتا من كافة إجراءات الهيئة للانضمام لنظام المصدر المعتمد (Approved exporter) ، وكذا إستيفاء قواعد المنشأ المنصوص عليها بإتفاقيات الاورو – متوسطي.
والجدير بالذكر ان نظام المصدر المعتمد تم النص عليه بإتفاقيات مصر مع كل من إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وإتفاقية أغادير، وإتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تركيا، إتفاقية الإفتا، وإتفاقية التجارة الحرة بين و مصر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
كما أن هذا النظام جاري إدخاله أيضاً بالإتفاقيات محل التفاوض حالياً “الإتفاق الأوراسي & إتفاقية التجارة الحرة الافريقية Afcfta.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه نظراً لأهمية هذا النظام، فانه جاري تعديل الإتفاقيات السارية حالياً بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراجه ببروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كإتفاقية الكوميسا وذلك نظرا لفاعليته.
كما يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام ميزة هامه بأن يقوموا بالاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ « Eur.1 & Eur-Med » بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر، مع تدوين النص المدرج بقواعد المنشأ لإتفاقيه اليورومتوسطي والتي تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر ” كود مصدر معتمد” ، كما يعامل المستند التجاري المدون به النص ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.
وكانت قد أشارت الدكتورة داليا شهادي الدين رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات، إلى أن نظام المصدر المعتمد هو نظام يمنح المصدرين المتوفر لديهم الاشتراطات المنصول عليها بالاجراءات التنفيذية للمصدر المعتمد بأن يقوموا بالاستعاضة عن اصدار شهادة المنشأ في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية، والفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري أخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به، كما يعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة اثبات منشأ .
وأوضحت أن هذا النظام منصوص عليه في اتفاقيات مصر مع كل من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي «المشاركة المصرية – الأوروبية»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و (تونس –الاردن – المغرب ) والمعروفة باتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الإفتا، كما أنه منصوص عليه في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأكدت على ان النظام جاري ادخاله ابضا بالاتفاقيات محل التفاوض حالياً مثل الإتفاق الأوراسي، وإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ” AFCFTA”.
وذكرت أن الشهرين الماضيين شهدت مفاوضات مع مسئولين أوربيين لتطبيق النظام الأوربي في المصدر المعتمد بمصر، ليتم تنفيذ النموذج الاوربي بالنموذج المصري.
ولفتت الى أن هذا النظام جاري إدخاله أيضاً بالإتفاقيات محل التفاوض حالياً مثل الإتفاق الأوراسي، وإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ” AFCFTA”.