تأكيدا لما نشرته “المال” في نهاية يونيو الماضي، وافق مجلس الوزراء على نقل ملكية 273 فدانا من ولاية هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، لتتبع هيئة ميناء الإسكندرية ،لاستخدامها كمنطقة لوجستية، وظهير خلفي للميناء.
وأوضح الربان طارق شاهين أنه بعد صدور القرار بالموافقة من قبل مجلس الوزراء سيتم التعاقد مع الشركات المتخصصة في تنفيذ البنية الأساسية للمنطقة اللوجستية الجديدة، على أن يتم تخصيص مشروعاتها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ المخطط العام عبر شركة أميستر للاستشارات والخدمات، كما تمت الموافقة على المشروع عبر جلسة تشاور مجتمعى عقدت بالهيئة مؤخرًا، لتصبح المنطقة ظهيرًا ضخمًا لميناء الإسكندرية.
ولفت رئيس ميناء الإسكندرية إلى أن المشروع سيضم لأول مرة ميناءً نهريًا، خاصة أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير هويس المالح، لتسمح بمرور الصنادل النهرية (البارجات).
تستهدف هيئة الميناء، حسب الربان طارق شاهين رئيس الهيئة، إضافة تلك المساحة، لمواجهة الزيادة المطردة فى حجم البضائع المتداولة بالميناء، والتى تخطت حاجز ـ64 مليون طن سنويًا، مع ضعف الطاقات الاستيعابية خلال الفترة الأخيرة.
ويضم المشروع 6 مناطق رئيسية، بخلاف المبانى المساعدة فى عملية الإدارة، وتضم المنطقة الأولى محطة تداول الحاويات، بقدرة استيعابية تصل إلى 18 مليون طن، ومن المقرر أن تصل طاقة تداول الحاويات بها إلى 1.25 مليون حاوية.
ونص المخطط على استخدام خطوط السكة الحديد الموجودة بميناء الإسكندرية، لنقل البضائع المحولة من الميناء إلى ساحة حاويات السكة الحديد بالمنطقة اللوجستية.
وستشمل المنطقة الثانية محطة البارجات، وتقع على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع، كما تتيح تلك المحطة نقل البضائع نهريًا من ميناء الاسكندرية إلى كل المحافظات؛ وذلك عبر إنشاء رصيف نهرى بطول 260 مترًا، علاوة على ساحة تداول للبضائع المنقولة بالبارجات عن طريق ترعة النوبارية.
أما المنطقة الثالثة فهى محطة تداول البضائع المبرد، التى تقام على مساحة 200 ألف متر، ويتم وصول الحاويات المحمولة بالبضائع المبرد، بينما تضم المنطقة الرابعة الصناعات الخفيفة، والخامسة المخصصة لتخزين الغلال، ثم المنطقة السادسة والخاصة بالمبانى الرئيسية.