قرر المهندس محمد عبدالسميع حسن، رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حركة ترقيات واسعة في كافة الإدارة التابعة للهيئة، والتي تعد الأكبر من نوعها خلال العام الجاري.
وشملت حركة الترقيات نقل ما يزيد عن 1200 موظف من المستوى الوظيفي الرابع إلى المستوى الوظيفي الثالث ج، وذلك بصرف الدقهلية، وغرب البحيرة، وجنوب المنيا، وصرف جنوب قنا.
كما شملت الترقيات بصرف شرق كفر الشيخ، وصرف الإسماعيلية، وجنوب الشرقية، وصرف شمال الشرقية، وصرف سوهاج وصرف النوبارية.
وفي نفس السياق عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مؤخرا طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 987 بتاريخ 9 مارس 2023، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل وقطاع الآثار الغارقة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي المركز القومي لبحوث المياه متمثلا في معهد بحوث الشواطئ.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد إجمالي 16 مشروعًا على النحو التالي: عدد 6 مشروع يخص الهيئة العامة للتنمية السياحية وعدد 1 مشروعات تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية وعدد 1 موضوع يخص محافظة بور سعيد وعدد 2 موضوع يخص محافظة البحر الأحمر وعدد 6 موضوعات مستجدة تخص عدد 1 موضوع للبحر الأحمر، وعدد 1 موضوع للتنمية السياحية، وعدد 2 موضوع جهاز الساحل الشمالي الغربي، وعدد 1 يخص جنوب سيناء، وعدد 1 يخص ميناء دمياط.
ومن المعروف أن أي مشروع يتم إنشاؤه على الشواطئ المصرية، فلابد من حصوله على موافقة من قبل تلك اللجنة، والتي تضم معظم الجهات المعنية.