كشف المهندس مروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس شركة «الهندسية للحاويات»، عن قيام شركته بزيادة أسطولها من 50 شاحنة إلى 70 شاحنة مؤخرا، وذلك بتكلفة تصل إلى قرابة 25 مليون جنيه.
وأضاف فى جواره مع «المال» أن ذلك يأتى فى إطار زيادة حجم الطلب على النقل البرى خلال الفترة الأخيرة .
يذكر أن الشركة الهندسية للحاويات بدأت نشاطها فى عام 1993 برأس مال اجمالى يقدر بـ 5 ملايين جنيه، ليصل فى 2013 إلى 100 مليون جنيه.
كشف المهندس السماك عن أن السوق الملاحية تأثر بموجتين من تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف، أن الموجه الأولى كانت خلال الربع الأول من العام الماضى 2020، حيث تأثرت الصين بشكل كبير بتداعيات الفيروس وكان هناك انخفاضات فى حجم المنقول عالميا، خاصة من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة، مما أدى إلى خفض السفن العاملة فى التجارة، وأثناء تلك الفترة شهدت النوالين البحرية انخفاضات كبيرة، بسبب تراجع الطلب.
وتابع «السماك» أن الموجه الثانية بدأت مع الموجة الثانية لكورونا، حيث حافظت الصين على معدلاتها الصناعية، واستطاعت استكمال أعمالها التجارية مع العالم، فى حين زاد حجم الطلب على منتجاتها من دول عديدة خاصة الأوربية والأمريكية مما ساهم فى مضاعفة نوالين النقل البحرى بشكل غير مسبوق، وظهرت أزمة عدم وجود فوارغ نتيجة زيادة الطلب.
وصول أسعار النوالين البحرية إلى مستويات غير مسبوقة بعد زيادة الطلب على المنتجات الصينية
وأرجع زيادة الطلب على المنتجات المختلفة خاصة القادمة من الصين، إلى إتجاه العديد من المستهلكين إلى التخزين، تحسبا لموجات أخرى أو أزمات أخرى على غرار ما حدث العام الماضى، مما رفع أسعار النوالين فى النقل من الصين إلى قرابة 10 أضعاف.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، مع زيادة أسعار النوالين خاصة بين الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وذلك يرجع إلى موقع مصر القريب من السوق الأوروبية والاتفاقيات المشتركة المختلفة مع دول الاتحاد الأوربى.
ولفت نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن كثيراً من دول العالم أصبحت تواجه مشكلة فى خروج صادراتها فى ظل زيادة أسعار النوالين إلى 3 – 4 أضعاف عما كانت عليه خلال الفترة المثيلة من العام الماضى.
وأشار «السماك» إلى أنه مع دخول فصل الصيف وإمكانية إيجاد لقاح فعال لفيروس كورونا وتراجع الطلب على التجارة العالمية، وتوقف عمليات التخزين، يمكن وقف الارتفاعات الكبيرة فى أسعار النوالين البحرية.
ولفت إلى أن الخطوط الملاحية بدأت فى شراء حاويات، لكن ليس بكميات كبيرة، موضحا أن الأمر مرهون فقط بتراجع الطلب على التجارة عالميا.
واشار«السماك» إلى أن تلك الظاهرة تؤثر على كثير من اقتصاديات العالم، وأصبحت المنافسة أكثر حدة مؤخرا، خاصة أن التركيز إنصب على من يمكنه توفير البضائع لطالبيها فى أسرع وقت بغض النظر عن تكلفة النقل.
وعن تأثر السوق المصرية بهذا الأمر أشار «السماك» إلى أنه مع موقع مصر وعلاقتها الاستراتيجية مع أوروبا، فان الصادرات المصرية يمكنها الاستفادة لقربها من معظم الأسواق العالمية، وهو ما اثر عليها بالزيادة خلال العام الماضى ولا تزال تلك الزيادة مستمرة خلال العام الجارى.
وأوضح أن الحاصلات الزراعية والموالح زادت بصورة كبيرة، إلا أن هناك تأثيراً اقل على نوعية معينة من الحاصلات كالبطاطس، وذلك لحساب الموالح التى يستخدمها كثير من دول العالم كحافز طبيعى للمناعة، أما بالنسبة للمنتجات والصادرات الصناعية فلا تزال أمامها فرصة فى حالة زيادة الإنتاج .
وتابع : أن هناك انحساراً للمرض فى مصر إلى حد كبير وبالتالى هناك حالة من الاستقرار فى السوق المحلية، وهو ما كان له تأثير فى تقليل الضغط على الطلب على مختلف المنتجات.
وطالب بضرورة إتجاه مصر لأن تكون دولة صناعية فى الدرجة الأولى، حتى يمكننا تصنيع ما نحتاجه، ونعمل على تصدير ما يحتاجه العالم، وهو إتجاه عالمى لدى كثير من الدول حاليا، بحيث لا يتم الاعتماد فقط على السوق الصينية فى الاستيراد.
وأشار إلى أن الصناعة تستهلك رؤوس الأموال لزيادة العائد عليها، وتقوم بتشغيل اليد العاملة واستغلالها، وتعمل على زيادة ونمو الصادرات والتقليل من الاستيراد، حيث توجد بمصر يد عاملة ضخمة، وأراض صناعية كبيرة، طاقة وفيرة ، بالاضافة إلى تواصلها مع موانئ العالم والأسواق المختلفة، بجانب الاستفادة من الاتفاقيات التى تُعد مصر طرفا فيها.
وطالب بالتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة، والتى تحتاجها الاسواق العالمية، بالاضافة إلى اعتمادها على الخامات المحلية، ويمكن لنشاط اللوجستيات أن يستفيد من هذا التوجه، خاصة أن مكانة السوق المصرية يجب أن تتزايد فى الصادرات عما هى عليه حاليا.
وطالب «السماك» بضرورة زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، ومن خلال هذا الأمر يمكن تخفيض الواردات وتقليل تكلفتها، وزيادة الصادرات المصرية لكثير من دول العالم.
وعول «السماك» على المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة المقبلة، والذى تم إعادة تشكيله مؤخرا، مطالبا بالنظر إلى تنافسية الموانئ المصرية مع كثير من دول العالم، وكذلك العمل على جذب الاستثمار للموانئ من المستثمرين العالميين، بالاضافة إلى العمل على حصولها على ما تستحقه من حصة كبيرة فى نشاط الترانزيت، خاصة بمنطقة شرق البحر المتوسط.
ولفت إلى ضرورة عمل الموانئ المصرية وفقا لاستيراتيجية موحدة، خاصة أن هناك أكثر من جهة تتبعها الموانئ المصرية، كما أن الدخل القومى من الموانئ لا يعنى زيادة الأسعار، بل قد يتم تخفيضها فتزيد المعدلات القادمة وبالتالى تزيد الدخول فى النهاية، وفى كثير من الأحيان ترتفع الأسعار فتهرب الخدمات المختلفة والخطوط.
وطالب بضرورة النظر إلى الربط بين وسائط النقل المختلفة، وذلك بالنظر إلى نشاط النقل البرى وتنظيمه، والربط بين وسائط النقل المختلفة من سكة حديد ونهرى وبرى، وهذه القطاعات يمكن أن تستوعب استثمارات ضخمة، مطالبا بضرورة وضع رؤية قابلة للتنفيذ ضمن رؤية مصر 2030.
كما أشار إلى أهمية النظر فى وضع مصر فى مؤشرات اللوجستيات التى تصدر عن جهات مختلفة كمؤشر البنك الدولى، وحيث يمكن لمصر أن تحقق مراكز متقدمة فى تلك المؤشرات، وكيف يمكن تحقيق خطوات سريعة فى اطار رؤية مصر 2030.
دخول CMA – CGM كمشغل لمحطة الحاويات بميناء الإسكندرية يزيد من تنافسية الميناء ويخفض التكاليف
ولفت إلى أهمية دخول مُشغل جديد لنشاط الحاويات بميناء الإسكندرية متمثلا فى شركة CMA –CGM الفرنسية، وذلك بالشراكة مع خط الكوسكو الصينى، لافتا إلى أن هذا يعنى جاذبية مصر لكبار المستثمرين فى هذا النشاط.
وتوقع زيادة المنافسة خلال الفترة المقبلة بميناء الإسكندرية، خاصة فى تقديم خدمة أفضل، ليستفيد من تلك المنافسة كل الأطراف، خاصة الصادرات المصرية، حيث تعتمد ميناء الإسكندرية فى المقام الأول على التجارة الخارجية «صادرات وواردات»، بالاضافة إلى تقليل زمن مكوث السفن بالميناء من خلال معدلات تشغيل أفضل.
وتابع أن تقليل زمن مكوث السفينة بالميناء يقلل من التكاليف، وكذلك انتظار الحاويات بالموانئ يكلف المزيد من تكلفة الأرضيات، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فان أسعار محطات الحاويات الألمانية مرتفعة للغاية، إلا أنها تعد أرخص من حيث تقليل انتظار السفن والحاويات بالميناء، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون سعر مقابل التداول رخيص فى حين تنتظر البضاعه بالميناء بالاسبوعين والثلاثة، مما يعنى زيادة تكاليف الشحن.
ولفت إلى أن اختيار مُشغل عالمى فى هذا الحجم يعد اتجاهاً جيداً، ومن المتوقع أن يزيد من تنافسية ميناء الإسكندرية، واستفادة الخطوط الملاحية من المنافسة بين أكثر من مشغل بمحطات الحاويات.
وأكد على أهمية خطوات وزارة النقل والجهات المعنية لزيادة الاعتماد على السكة الحديد فى نقل البضائع، وانفاق مزيد من الاستثمارات فى هذا النشاط، مشيرا إلى أن هذا النشاط يمكنه أن ينقل نسبة تصل من 10 إلى %20، وهى النسبة التى يتم تطبيقها فى كثير من الدول المتقدمة، وهو ما يمكنه التكامل مع النقل البرى من خلال الشاحنات، وليس المنافسة، والذى لا يتخطى حاليا %1.
ولفت إلى أن هناك زيادة فى حجم الطلب على النقل سنويا، وتجهيز البنية التحتية لدخول السكة الحديد حيث يمكن أن يكون لها فرصه خلال السنوات المقبلة للتوسع فى هذا الامر، خاصة بعد تنفيذ بنية تحتية ضخمة فى هذا النشاط، من قطارات سريعة تربط بين مناطق هامة تجاريا وصناعيا.
ورحب السماك بإضافة المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ميناء الإسكندرية، وأصبح من الموانئ المخنوقة على حد وصفه وبالتالى فان خلق ظهير جديد للميناء يصل إلى 400 فدان يعد قراراً تاريخياً.
وأكد على أهمية التركيز على المشروعات التى بها قيمة مضافة، بالاضافة إلى اشراك القطاع الخاص فيه، مشيراً إلى أهمية عدم التركيز على العوائد بقدر ما سيتحقق من تنمية اقتصادية وفرص للنمو وتحسين الكفاءة، خاصة أن التجارة محرك للاقتصاد.
وكشف «السماك» عن تقديمه جائزة للشباب العاملين فى نشاط اللوجستيات، والتى ستقوم شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية بتنظيمها خلال الفترة المقبلة، والتى يتم فيها اختيار أفضل 3 أبحاث فى نشاط مُرحلى البضائع، على أن يتم تقدم الحائز على المركز الأول لأفضل بحث إلى مسابقة تنظمها منظمة الفياتا العالمية.