أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته رسميا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتسريع إجراءات التقاضي، ويعد هذا القانون أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي، حيث ينظم آليات التحقيق والمحاكمة، وحقوق المتهمين، وضوابط القبض والتفتيش، وإجراءات الطعن والاستئناف، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية أن موافقة مجلس النواب علي قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع : “قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب فوزي عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية \، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأن.
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
كما أشاد فوزي بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا :”كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة علي الموافقة علي هذا القانون لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية”.
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.