وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين على طلب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بتعديل نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية.
وينص التعديل على إضافة عبارة وبورقة التكليف بالحضور “بعد كلمة”بأمر الإحالة” في المادة المذكورة.
وبذلك يصبح نص المادة بعد التعديل: “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وبورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة”.