للشهر الثاني على التوالي وجه قطاع النقل البحري شركات التوكيلات الملاحية، بضرورة العمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية.
جاء ذلك حسب خطاب موجه من اللواء بحري طارق عبدالله أحمد رئيس قطاع النقل البحري، موجه لغرف الملاحة، اطلعت عليه “المال”، مشيرا إلى أنه ورد للقطاع كتاب وزارة النقل بشأن توجيهات وزير النقل والصناعة بالتأكيد على ضرورة انتظام عمل التوكيلات الملاحية على مدار الأسبوع شاملة العطلات الرسمية والاجازات الأسبوعية بحيث يستمر العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بلا توقف بنظام الورديات مع مراعاة أن يكون ذلك وفقا لحاجة العمل الفعلية والضرورية التي تقدرها السلطة المختصة.
وأشار خطاب قطاع النقل البحري، بضرورة التنبيه من قبل غرف الملاحة على شركات التوكيلات الملاحية لاتخاذ اللازم في هذا الخصوص مع اعتبار الوضع هام وعاجل، وهو ما كان قد أكد عليه القطاع خلال ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن الهدف من تلك الإجراءات خفض زمن الإفراج الجمركي بالمنافذ الجمركية وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت بأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولاية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.
وبدأت عدد من الجهات خلال ديسمبر الماضي كل من مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك داخل الموانئ بالعمل طوال الأسبوع.
وفي 14 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الافراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علمًا بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.