كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك مفاوضات تجرى مع الخط الملاحى التايوانى «إيفر جرين»، لتوليه إدارة وتشغيل عدد من محطات الحاويات الجارى والمستهدف إنشاؤها فى الفترة المقبلة، ليكون أولى مراحل التعاون بين الوزارة والخط فى السنوات المقبلة.
وأضاف الوزير فى لقاء صحفى على هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات «مارلوج» أن هناك إضافات غير مسبوقة فى الموانئ المصرية، سواء من حيث عدد المحطات الجديدة أو التوسعات الأرضية والساحات، مشيرًا إلى أنه سيتم دخول 3 موانئ جديدة للخدمة، منها ميناء أبو قير البحرى فى الإسكندرية، بخلاف 15 ميناء تجاريًا حاليًا.
وأكد «الوزير» أن الموانئ المصرية كانت تنفذ حجم تداول من 64 إلى 65 مليون طن سنويًا، لافتًا إلى أنه ستتم حاليًا مضاعفته ليصل إلى نحو 170 مليونًا سنويًا، وعمليات التداول لن تقتصر فقط على الصادر والوارد من البضائع، بل سيكون الاهتمام بتجارة الترانزيت، لتستحوذ المحطات البحرية المصرية على حصة كبيرة من هذا النشاط.
وتسعى وزارة النقل فى الفترة الحالية، تنفيذ 18 كيلو أرصفة وأحواض ستقام بميناء السخنة، عبر تولى الخطوط العالمية والشركات المصرية إدارة المحطات والأرصفة على هذه المساحة.
ووفقًا للمعلن من وزارة النقل، فإن الـ18 كيلو بميناء السخنة تشمل إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بعمق 18 مترًا، وساحات تداول على مساحة 9.6 مليون متر، إضافة إلى مناطق تجارية ولوجيستية بإجمالى 5.3 كيلومتر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية، بطول 33 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائى السريع «السخنة – مرسى مطروح»، تستخدم فى نقل بضائع الحاويات من الميناء إلى كل أنحاء الجمهورية. وفى سياق متصل، قال «الوزير» إن الحكومة قامت بوضع سياسة بحرية متكاملة لمصر 2030، تعد مكونًا رئيسيًا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطنى، و«النقل» ساهمت بالمشاركة مع الوزارات المعنية فى الدولة فى صياغة وتنفيذ أهداف السياسة البحرية التى تستهدف استدامة الإمكانات من خلال خطة عمل واضحة تشمل 6 قطاعات رئيسية.