تدرس ميناء الإسكندرية تنفيذ مشروع الميناء الأوسط الواقع بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، والذى يعد التوسع الأضخم فى تاريخ الميناء خلال القرن الحادى والعشرين.
وأشارت مصادر للمال إلى أن دراسات المشروع تمت منذ أكثر 15 عاما، لكن التنفيذ توقف بسبب الجدوى الاقتصادية وقتها، وتقوم هيئة الميناء حاليا بتحديث الدراسة الخاصة به عبر أحد المكاتب الاستشارية.
ويتضمن المشروع ردم 10 كيلو مترات مربعة داخل البحر رغم أن ميناء الإسكندرية لايزيد عن 6 كيلو مترات كمساحة برية.
كان الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أشار فى تصريحات سابقة لـ«المال» إلى أن ميناء الإسكندرية من الموانئ التى ينخفض مسطحها الأرضى عن المسطح المائى بنسبة كبيرة، موضحا أن المسطح المائى لميناء الإسكندرية 4 أضعاف المسطح الأرضى .
وحسب المصادر تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتحديث دراسة المشروع الهندسية وهو مكتب الدكتور زكى عبدربه، ومتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على أرض الواقع من خلال نفس الشركة التى تقوم بتنفيذ مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 إلى 62 .
وفى سياق متصل تقوم هيئة الميناء بتدبير المستحقات الخاصة بالمساكن المتاخمة لميناء الإسكندرية والتى تتضمن قرابة 2000 وحدة سكنية ليتم دفعها من ميزانية الهيئة فى إطار خطمة توسعة وتطوير الميناء.
رئيس الوزراء: هناك مخططا لتطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية أعدته وزارة النقل
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤخرا، اجتماعا لمتابعة مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، حضره وزراء العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، فضلاً عن محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس ميناء الإسكندرية، ورئيس هيئة السلامة البحرية، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.
وأشار «مدبولى» إلى أن هناك مخططا للتطوير والتوسعة أعدته وزارة النقل، وأن أى أرض تخص أى وزارة ، أو جهة يتم الاحتياج إليها سيتم الموافقة على ضمها للمشروع لتحقيق هدف قومى يتمثل فى تطوير أهم ميناء لدينا، حيث يتحكم فى %40 من بضائع مصر. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن أى إجراءات تشريعية أو قانونية مطلوبة سيتم البدء فيها لنقل الأراضى التى يحتاج إليها مخطط تطوير الميناء.