انتهى قطاع النقل البحرى من إعداد دراسة لشراء وتملك عدد من السفن فى نشاط الحاويات وأخرى متعددة أغراض لتشغيلها عبر شركة القاهرة للعبارات، وجار التفاوض مع البنوك المحلية لتمويل المشروع باستثمارات مبدئية مليار جنيه، وفق ما صرح به اللواء أيمن صالح، رئيس القطاع.
وقال «صالح» لـ«المال» على هامش احتفال وزارة النقل باليوم البحرى العالمى، إن عدد السفن التى تنوى الوزارة شراءها قد يصل إلى 6.
وأوضح أن قطاع النقل البحرى يعكف حاليًا على تعديل التشريعات المختلفة بهدف زيادة نشاط تملك وبناء السفن، خاصة و أن هناك العديد من القرارات والقوانين المنظمة لهذا المجال ولم يتم تعديلها منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى وجود تشابه كبير فيما بينها.
وتابع أنه سيتم دمج كل هذه التشريعات خلال عام 2020 فى قانون موحد للنقل البحرى، واصفًا إياه بأنه سيكون مرن للغاية.
ونوه بأن وزارة النقل تلقت مؤخرًا عرضًا من الشركة البورسعيدية لإنشاء محطة لوجستية بميناء شرق بورسعيد على مساحة 1500 متر مربع، على أن تكون مخصصة لنشاط السيارات.
ولفت إلى أن وزارة النقل وافقت مؤخرًا على تسيير خط ملاحى بين موانئ بورسعيد وغرب أفريقيا، مشيرًا إلى أن قطاع النقل البحرى يمنح تسهيلات لهذه الخطوط، والتى تزيد فى حالة اعتمادها على العمالة المصرية.
وقال إن الموانئ المصرية تطبق حاليًا منظومة الشباك الواحد التى تضمن ربط كل الجهات المعنية داخلها من خلال منظومة واحدة، تيسيرًا على الشركات المتعاملة مع الموانئ.
وأشار إلى أن «الفاتورة الموحدة» تم تطبيقها فى جميع الموانئ ما عدا موانئ البحر الأحمر، لافتًا إلى أن ميناء الإسكندرية وقع بروتوكولا مع بنك مصر لتفعيل منظومة الدفع الإلكترونى حتى لا يكون هناك تدخل من العامل البشري.
وأوضح أن عملية ربط الموانئ بالأجهزة التى تعمل داخلها تتفاوت من ميناء إلى آخر؛ ففى ميناء دمياط وصلت نسبة الربط إلى %80 مقابل %50 للبحر الأحمر، و 60 % للإسكندرية، تمهيدا لربط الموانئ مع الوزارات المختلفة.
وتابع أن قطاع النقل البحرى أصدر تعليمات مؤخرًا تؤكد أنه لن يتم تحصيل أى مقابل مادى أو رسوم إلا فى مقابل خدمة تؤدى لمن يدفعها.
وبشأن إلزام شركات الأشغال والتوريدات البحرية بالاشتراك فى غرف الملاحة، أوضح «صالح» أنه صدرت توصية مؤخرًا عن المجلس الأعلى للموانئ بأن الأمر اختيارى، فمن يشترك سيكون له حق التصويت والترشح، ومن لا يشترك يكون منتسبا للغرفة ولا يكون له الحق فى التصويت أو الترشح.
ولفت إلى أن نشاط الأشغال البحرية يطالب بمزيد من التسهيلات حسبما تم النص عليه فى القرارات الوزارية الأخيرة، بالرغم من عدم تطبيقه معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية.