طرحت وزارة النقل مشروع تطوير «ترام الرمل» رسميًا على الشركات العالمية أول يوليو الجارى، بعد موافقة المجتمع المدنى على دراسة التشاور المجتمعى التى أعدها تحالف من الشركات منها شركة «أكوكنسرف» للحلول البيئية، وفقا لما صرح به المهندس إبراهيم راغب، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق.
وأشار «راغب» – خلال جلسة التشاور المجتمعى التى عقدت بالإسكندرية نهاية الأسبوع الماضى – إلى أنه من الصعب البدء فى تنفيذ إنشاءات المشروع فى نفس الوقت الذى سيتم خلاله تنفيذ مترو أبو قير الكهربائى.
وأضاف أن تأخير البدء فى تنفيذ مترو أبو قير يرجع إلى الدراسات الخاصة بالمشروع، مطالبا التحالفات المتقدمة بتأجيل موعد فض المظاريف الفنية ليكون أول أغسطس المقبل، موضحا أنه تم تعديل دراسة المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، وتشمل تمديد الخط إلى منطقة أبو قير.
وتابع إنه من المفترض أن تكون آخر محطة بالمشروع هى أبو قير « التى تقع أول ضاحية أبو قير » لكن تم التعديل بإنشاء 3 محطات جديدة داخلها بعد البدء فى تنفيذ مدينة أبو قير الجديدة وميناء أبو قير البحرى.
وقال إنه كان من المفترض أن تتم أعمال حفر فى المنطقة من محطة مصرإلى سيدى جابر، لكن لابد من إشراف هيئة الآثار على المشروع .
يذكر أن «مترو أبو قير» يعد من المشروعات العاجلة التى تنفذها وزارة النقل فى محافظة الإسكندرية، ليتكامل مع تطوير ترام الرمل، وسيصل طول خط مترو أبو قير إلى 43 كيلو مترا بدءًا من أبو قير إلى برج العرب بتكلفة 2.5 مليار دولار بهدف تقليل الزحام المرورى.
ويبلغ طول خط سكة حديد أبو قير الحالى 21.7 كيلو، وبه 14 مزلقانا وإشارة مرور، بخلاف المزلقانات غير الرسمية، مما يشكل خطورة على المواطنين.
وتصل المسافات بين المحطات إلى 1.5 كيلو تقريبا، ويمكنه نقل 71 ألف راكب يوميا فى الاتجاهين.
وفيما يتعلق بمشروع قطار أبو قير – بورسعيد الكهربائى، أكد «راغب» دراسة تمويل المشروع مع عدد من التحالفات حاليًا، متوقعًا تنفيذ المشروع عبر الشركات الاستثمارية العالمية بنظام حق الانتفاع ( BOT) أو بنظام (PPP).
ولفت إلى أنه من ضمن التحالفات بالمشروع «الديدى جروب- جاما» للإنشاءات، مشيرا إلى أنه لم يتم البت حتى الآن فى نظام التعاقد أو الشراكة .
وأشار إلى أن الوحدات الأوكرانية التى تم استيرادها خلال العامين الماضيين لن يتم الاستغناء عنها، لافتا إلى أنها الوحيدة التى يمكنها العمل على الخط بعد انتهاء مشروع ترام الرمل.
ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية ستتضمن عددًا من محطات المترو الضخمة التى تعتبر محطات تبادلية بين «ترام الرمل» ومترو أبو قير، وتضم محطة فيكتوريا، بالإضافة إلى محطة سيدى جابر، ومحطة الرمل والتى ستكون تبادلية مع ترام المدينة، مشيرا إلى أن خط قطارالسخنة العلمين السريع لن يدخل إلى الإسكندرية، بل سيكون هناك محطة بالقرب من المحافظة الساحلية، قرب منطقة الإستاد والمخطط أن يتم ربطها بمترو أبو قير فى مرحلته الثانية « محطة مصر – العجمى »، وتعتبر حاليا تحت الدراسة.
فى سياق متصل، كشفت زينب حافظ، مسئولة شركة «أكوكنسرف» للحلول البيئية، والمشرفة على الدراسة البيئية لمشروع تطوير ترام الرمل، أن شركتها حصلت على موافقة المجتمع المدنى السكندرى بعد عقد جلسة التشاور المجتمعى الخاصة به نهاية الأسبوع الماضى .
وأضافت أن الدراسات الخاصة بالمشروع استغرقت عدة سنوات، وبدأت منذ 2016 مشيرة إلى أن أسباب طول فترة الدراسات ترجع لاقترابه من مناطق سياحية وتراثية، وأثرية.
وذكرت أن الهيئة القومية للأنفاق « المشرفة على المشروع » أكدت عدم تضرر أصحاب المحلات الواقعة فى نطاق المشروع التى تصل إلى قرابة 130 محلا، مضيفةً أن الحفاظ على أصحاب تلك المحلات ذو بعد اجتماعى .
وأرست الهيئة القومية للأنفاق أعمال الاستشارات لإعادة تأهيل ترام الرمل، خلال الأيام الأخيرة على مكتب «سيسترا» و«إيجيس ريك» الفرنسيين بالتحالف مع مكاتب «إس للاستشارات الهندسية»، و«محرم باخوم»، و«بروجيكس» المحلية، والذى بدأ فى تنفيذ الدراسات منذ 2017 .
وحددت الهيئة القومية للأنفاق شكل المحطات والمسار النهائى بعد التطوير للمشروع الممتد بطول 14.11 كم شاملا 25 محطة .
ومسار الترام بعد إعادة تأهيله سيبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق سان استيفانو وجانكليس ورشدى ومصطفى كامل وسيدى جابر وسبورتنج والإبراهيمية والرمل، على أن ينتهى مساره فى ميدان المنشية، بمساحة كلية 6.3 كم سطحى و7.52 كم عبر كوبرى و276 مترا نفقيا.
ومن المستهدف تقليل زمن الرحلة عبر ترام الرمل من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة، وستزيد السرعة التشغيلية من 11 كم/ساعة إلى 21 كم/ساعة، كما سيقل زمن التقاطر من 9:8 دقائق، كما يحدث حاليا ليصل إلى 3:2.50 دقائق، لافتة إلى أن عدد ركاب الترام بعد تطويره سيزداد ليصل إلى 138 ألف راكب/ يوميا بدلا من 47 ألف راكب/ يوميا حاليا.
ويشمل مشروع تطوير «ترام الرمل» تحديث الخط بالكامل وتحويله إلى ترام حديث يعمل وفق أحدث التكنولوجيا الموجودة بالعالم على عكس الموجود حاليا، ومن المستهدف أن يكون ذو شكل حضارى، وسيكون منعزلا تماما عن حركة المشاة الجانبية.
كما يتضمن إعادة تأهيل البنية الأساسية للترام بالكامل من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور وتخفيف التكدسات، مع تغيير موقع بعض المحطات التى سيبلغ عددها 25 للفصل بينها بمسافة 500 متر فى المتوسط.
وتعمل الهيئة القومية للأنفاق على إنهاء إجراءات توفير التمويل المطلوب لإنجاز هذا المشروع والبالغ قيمته حوالى 360 مليون يورو، وتتفاوض مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوربى والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، لتقديمه فى صورة قرض ميسر يغطى تكلفته. السيد فؤاد