أعلنت وزارة النقل ممثلة في شركة “إم أو تي” للاستثمار والمشروعات عن طرح 3 قطع أراض للمشاركة، وذلك استمرارا للاستفادة من الأراضي التابعة لها، وذلك من خلال إعلان تم توزيعه عبر الشركة.
وتعد شركة “إم.أو.تى” للاستثمار والمشروعات الذراع الاستثماري لوزارة النقل وكذلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بهدف تعظيم الإيرادات، وتتمثل أنشطة الشركة في الاستثمار العقاري، والإعلاني، والاستثمار اللوجيستي، والمراكز التجارية التابعة لوزارة النقل.
يأتي ذلك على خلفية توجيه الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة الاستفادة من الأراضي التابعة للوزارة سواء التابعة لهيئة الطرق والكباري أو هية السكة الحديد.
وكانت هيئة الطرق والكباري قد طرحت 140 ألف متر مربع دفعة واحدة أسفل الكباري التابعة لها بمحيط محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة.
الأراضي موزعة على ثلاث محافظات
وتصل القطع الجديدة التي تم طرحها للمشاركة وتمتلكها هيئة السكة الحديد إلى ثلاث قطع بإجمالي مساحة تقترب من 10 آلاف متر موزعة بالإسكندرية، والدقهلية والغربية.
وتقع القطعة الأولى بجوار كوبري القباري بمحافظة الإسكندرية بساجة تصل إلى 2800 متر مربع، بينما تقع القطعة الثانية بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وتصل مساحتها إلى 3900 متر مربع، فيما تقع القطعة الثالثة بمدينة طنطا بالغربية بمساحة تصل إلى 2800 مربع.
وحددت شركة ” إم أو تي ” للاستثمار والمشروعات موعد المزايدة ليكون نهاية مارس المقبل، فيما سيتم فض المظاريف الفنية في 19 من نفس الشهر.
كان وزير النقل كامل الوزير، قد أشار خلال جلسة بالبرلمان نهاية يناير الماضي إلى أنه لا بيع للأراضى المملوكة للسكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ التى يقوم البرلمان بمناقشتها.
وزير النقل يؤكد عدم بيع أراضي السكة الحديد: ستكون للمشاركة فقط
وقال وزير النقل، “إحنا مش هنبيع أراضي، إحنا هنستغل الأراضى غير المستغلة والمستغنى عنها ” .
وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى، عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها.
كما يعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.