علمت «المال» أن وزارة النقل تستهدف الدخول فى نشاط تملك وتشغيل السفن من خلال الشروع فى استئجار سفينتين تعملان فى نشاط الحاويات والحبوب.
وعقدت وزارة النقل عبر قطاع النقل البحرى اجتماعا مؤخرا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للموانئ من الخبراء المعنيين بهذا الشأن، لبحث إمكانية الدخول فى هذا النشاط، بما يدعم الاسطول الوطنى من خلال الشراكة بين عدة وزارات من أهمها النقل وقطاع الأعمال.
وحسب احصائيات قطاع النقل البحرى الصادرة فى هذا الشأن، فقد توزعت سفن الأسطول البحرى التجارى المصرى (دولى) طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات لعام 2020 لتبلغ 49 سفينة بحمولة ساكنة بلغت 1.4 مليون طن، وحمولة كلية بلغت 882 ألف طن، وحمولة صافية بلغت 566 ألف طن.
وتوزعت تلك السفن حسب أعمارها، حيث بلغت السفن التى يصل عمرها حتى 5 سنوات الى سفينتين فقط، و7 سفن أعمارها من 6 – 10 سنوات، و4 سفن تتراوح أعمارها من 11 – 15 عاما، و6 سفن تصل اعمارها من 16 – 20 سنة، و14 سفينة تصل اعمارها من 21 – 25 سنه، و16 سفينة تزيد اعمارها عن 25 عاما.
وتوزعت تلك السفن الى 12 سفينة بضائع عامة، و8 سفن حاويات، و3 سفن ناقلات بترولية، و12 سفينة للصب الجاف، و5 سفن ركاب، و9 سفن خدمة.
أما بالنسبة لسفن الأسطول البحرى التجارى المصرى (ساحلى) طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات لعام 2020، فقد بلغت 77 سفينة، وذلك بحمولة ساكنة تصل الى 125 ألف طن، وحمولة كلية تصل الى 102 ألف طن، وحمولة صافية تصل الى 51.6 ألف طن.
ووصلت عدد السفن التى تصل أعمارها حتى 5 سنوات الى 6 سفن، بينما التى تصل عمرها من 6 – 10 سنوات فقد بلغت 12 سفينة، و6 سفن تصل أعمارها من 11 – 15 عاما، و6 سفن أخرى من 16 – 20 سنة، وسفينة واحدة أكبر من 20 عاما، و46 سفينة تزيد عمرها عن 25 عاما.
وتوزعت تلك السفن الى 16 ناقلة بترول، و2 سفينة ركاب، و59 سفينة خدمة.
كان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أكد خلال اجتماعه مع وزير النقل مؤخرا أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصا التى يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية.
وذلك بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة فى منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وإفريقيا.
وتم الاتفاق بين وزارتى قطاع الأعمال والنقل على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الأسطول التجارى المصرى لبلورة رؤية موحدة للنقل البحرى، للتوسع فى نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية. كان وزير النقل عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مارس الماضى جهود رفع كفاءة منظومة خدمات النقل البحرى، بما فى ذلك تطوير الأسطول المصرى للنقل البحرى، إلى جانب تطوير الموانئ المختلفة، خاصةً مينائى الإسكندرية والدخيلة.