بدأت وزارة النقل تطبيق آلية جديدة للحفاظ على شبكة الطرق والسيطرة على الحمولات الزائدة من المنبع، إذ طالبت الموانى بعدم السماح للشاحنات بتحميل البضائع عن مقدار الوزن المسموح به وفقًا لطبيعة كل شاحنة، ولاقى هذا القرار ترحيبًا من قبل الشركات العاملة فى السوقين الملاحية والتجارية.
وقالت مصادر مطلعة، أن القرار جاء بعد دراسة أعدتها هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، وبعد لقاءات تمت بممثلين فى الغرف التجارية، وعن أصحاب الشاحنات، لافتة إلى أنه تم طرح أكثر من اقتراح لمعالجة ظاهرة الحمولات الزائدة، ومنها فرض غرامات ومصادرة البضائع.
ولفتت إلى أن هيئة الطرق كان هدفها فى الأساس عدم الإضرار بأصحاب الشاحنات وشركات النقل الثقيل، أو جمع غرامات بقدر حل المشكلة من منبعها، وهى عدم السماح بتحميل أوزان عن الكمية المخصصة للشاحنات.
وذكرت أن الهيئة تصرف سنويًا مبالغ مالية تتراوح من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه لصيانة الشبكة القائمة حاليًا، بخلاف الاستثمارات التى يتم صرفها على الطرق والمحاور الجديدة.
وكشف تقرير حكومى، أن إجمالى شبكة الطرق «المرصوفة والترابية» على مستوى الجمهورية بلغ 149.9 ألف كيلومتر بنهاية يونيو 2020، وتتوزع أطوال شبكة الطرق وفقًا للتقرير بواقع 101.5 ألف كيلومتر، طرق مرصوفة، و48.5 ألف كيلو متر شبكة الطرق الترابية التى تم رصفها مجددًا، وبحسب التقرير فإن ما صرفته الوزارة 474 مليار جنيه على مشروعات الطرق والكبارى.
وذكرت المصادر، أن عدم السيطرة على الأوزان الزائدة سيقلل من العمر الافتراضى للطريق سواء المنشأ من قريب، أو الذى تم صيانته، ومن ثم فإن الهيئة ستظل فى دائرة صرف استثمارات طول الوقت على المشروعات ثم العودة مرة أخرى لصيانتها.
وذكرت أنه تم البدء بتطبيق القرار فى ميناء دمياط، وعدم السماح بحمل أوزان زائدة، وخلال فترة قريبة سيتم تعميم الأمر على كل الموانئ سواء التابعة لوزارة النقل، أو الجهات الحكومية الأخرى.
ويبلغ إجمالى عدد الموانئ المصرية 54 ميناء، ممتدة على طول سواحل تصل إلى 3000 كم متر، بإجمالى عدد أرصفة 203، أسطول تجارى من السفن تقدر بـ 117 سفنية.
وبدأت ميناء دمياط منذ نهاية يناير الماضى تطبيق القرار على كل الشركات المتعاملة مع الميناء، مؤكدا أنه يأتى فى إطار حرص السلطة المختصة بهيئة ميناء دمياط على مصالح المستوردين والمصدرين، وكذا أصحاب وقائدى السيارات النقل الثقيل.
من جانبه، أشار هشام محمد مسئول شركة المستقبل لأعمال النقل، إلى أن القرار تأخر كثيرًا، وكان يتطلب تطبيقه مع البدء فى إنشاء الشبكة القومية الجديدة للطرق، لاسيما أن الدولة تتحمل تكلفة الصيانة للطرق التى تفوق كثيرًا الغرامات التى يتم تحصيلها.
وأضاف أن القرار يجب أن يتم عبر كل الموانئ المصرية، وليس ميناء دمياط فقط والذى أقرت القرار خلال عام 2019 ولم يتم التنفيذ الفعلى تم بداية العام الجارى.
وذكر مسئول شركة المستقبل لأعمال النقل، أن معظم الشاحنات التى تخرج من الموانئ تقوم بنقل بضائع حاويات، مشيرًا إلى أن الحاويات لها وحدة وأوزان دولية تلتزم بها السفن التى تقوم بنقلها، وغالبا لا تزيد على 50 طنا، إلا أن البضائع الأخرى التى يتم نقلها داخل البلاد عادة لا تكون محددة الوزن.
وتابع: أن البضائع المنقولة مثل الخشب والحبوب والفحم تكون مبالغًا فى وزنها، موضحًا أن الشاحنة التى يصل حمولتها الاستيعابية 50 طنًا، تقوم بنقل قرابة 90 طنا، والشاحنة التى يمكنها نقل 60 طنا تقوم بنقل قرابة 100 طن، ومن ثم تدمير شبكة الطرق.
وتوقع فى حالة تطبيق القرار على كل الموانئ والطرق زيادة أسعار البضائع بصورة محدودة، خاصة أن الحمولة التى كانت 100 طن يتم نقلها بنحو 10 آلاف جنيه، فتكون الحمولة التى تصل إلى 60 طنا، والتى تعد الحمولة الرسمية للشاحنة بنفس التكلفة.
من جانبه، أشار وائل قناوى، المتحدث الرسمى باسم أصحاب الشاحنات بميناء الإسكندرية، إلى أهمية تطبيق القرار بميناء الإسكندرية، والتى تستحوذ على نسبة %65 من حجم التجارة الخارجية لمصر، موضحا أن الموانئ قامت خلال الفترة الأخيرة بإنفاق ملايين الجنيهات على تطوير البنية التحتية بها، بما يعمل على المحافظة عليها من الوزن الزائد.
وأشار إلى أن القرار من شأنه زيادة الشركات العاملة فى النقل البرى، إضافة إلى عدد الشاحنات، موضحًا أن الطرق الجديدة التى تم تنفيذها تستوعب هذا الحجم المطلوب مع تنفيذ القرار على أرض الواقع.
وتوقع «قناوى» زيادة حركة النقل البرى بالنسبة لنقل الحاويات، موضحًا أن الشاحنة التى كانت تحمل 2 حاوية 20 قدما، سوف تكون حمولتين لشاحنتين، وبالنسبة للبضائع العامة فكانت الشاحنة تحمل حمولة مفتوحة، ففى حالة وجود بضاعة تصل إلى 500 طن فتقوم بحمولتها 10 شاحنات لتصبح بعد تطبيق القرار 20 شاحنة.
وأشار خالد قناوى، أمين عام جمعية النقل البرى بالقاهرة، إلى أهمية قرار هيئة ميناء دمياط، موضحًا أن الجمعية طالبت أكثر من مرة بتطبيقه على كل المستويات، خاصة أنه يصب فى صالح جميع القطاعات، على رأسها أصحاب الشاحنات وسيارات النقل الثقيل.