«النقل» تبحث إجراءات تحفيز الاستثمار.. وتتلقى المقترحات

بحثت وزارة النقل مراجعة التشريعات والقوانين البحرية، والإجراءات اللازمة لفتح الاستثمار فى نشاط النقل، والعمل على فتح أسواق جديدة.

جاء ذلك فى اجتماع برئاسة هدى عطية مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى بحضور ممثلين عن مصلحة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والمجالس التصديرية، وأعضاء غرف الملاحةالإسكندرية، وبورسعيد ودمياط والسويس.

ناقش الاجتماع العديد من القضايا من بينها أسباب عدم رفع الشركات المصرية والأجنبية للعلم المصرى على ظهر السفن، حين يتم رفع أعلام دول أخرى، والمغالاة فى رسوم تسجيل السفن، وشروط شراء وبيع السفن ما أدى لتراجع الاستثمار فى هذا النشاط بصورة كبيرة، وتراجع أعداد السفن المصرية بشكل غير مسبوق خلال العام الجارى.

كان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحث مؤخرا مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت.

أضاف مدبولى أن العديد من موانئ الدول المجاورة فى البحر المتوسط تقوم فى إطار السعى لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى بتقديم حوافز متنوعة، الأمر الذى يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات فى الرسوم التى يتم تحصيلها، من أجل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.

وافق مجلس الوزراء على الحوافز التى أقرتها وزارة النقل خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، وتخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة %50، واستمرار الوزارة فى دراسة كل المقترحات التى تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحرى، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التى تنظم العمل فى هذا القطاع فى قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التى شهدها النقل البحرى حول العالم.

كما تناول الاجتماع الحديث عن دعوة وزارة قطاع الأعمال العام لتدشين خدمة ملاحية لشرق أفريقيا وطالب ممثلو السوق الملاحية بالاستفادة من تجربة الشركة الوطنية والمصرية للملاحة والقاهرة للعبارات قبل اقتحام السوق الأفريقية، وجميعها مملوكة للحكومة، وتحقق خسائر فادحة، نتيجة عدم التخطيط الجيد.

قال محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى، إن التوجهات الراهنة نحو قيام الحكومة بعملية النقل من وإلى أفريقيا لخدمة المصدرين أصبح كلام عفى عليه الزمن، مشيرا إلى أن ذلك التوجه أصبح ردة للخلف، وكانت الدولة تقوم بكل الأمور ما قبل القرارات الخاصة بعام 1998، التى قامت بتحرير نشاط النقل البحرى.

لفت إلى أن الإمكانية الرئيسية التى يمكن أن تقوم بها الحكومة ممثلة فى وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة هو فتح الاستثمار أمام القطاع الخاص من خلال تعديل التشريعات البحرية، فلا يعقل أن يظل حتى الآن بيع السفينة مشروط بموافقة الوزير، كما أن تسجيل السفن أصبح أمر غاية فى الصعوبة وبرسوم ضخمة.

أكد أن الخطوط الملاحية تقوم بتغطية السوق الإفريقية، لكن هل نحتاج إلى سفن حكومية وشركات تسويق حكومية حتى يتم فتح المجال أمام التصدير لهذا السوق، موضحا أن ذلك يمكن زيادته عبر القرارات الوزارية المشجعة على زيادة الصادرات، منها إعفاءات معينة للخطوط التى تتعامل بين مصر وأفريقيا والتخفيف من رسوم خدمات السفن التى فرضتها القرارات الوزارية 488 و800 الخاصة بمقابل حق الانتفاع بالموانئ المصرية.

أشار أحمد مصطفى، نقيب المستخلصين، إلى أن هناك تجارب فى التصدير لأفريقيا لا بد من وضعها فى الحسبان، مشيرا إلى أن تملك سفن للحكومة للقيام بهذا الدور غير مجدى اقتصاديا، لا سيما إذا كانت هناك بالفعل سفن حكومية مملوكة للشركة الوطنية والشركة المصرية للملاحة، وتواجه العديد من المشكلات وبالتالى زيادة خسائرها السنوية.

أوضح أن الحكومة يمكنها من خلال التشريعات والقرارات العمل على هذا الهدف من خلال تخفيض رسوم السفن بالموانئ المصرية سواء للسفن الحاملة للبضاعة المحلية « صادر، وارد « أو الترانزيت وبالتالى سيكون هناك انخفاضا فى النوالين وبالتالى ينتج عنها زيادة فى حجم البضاعة المتجهه إلى السوق الإفريقية.

لفت إلى أن أهم مشكلة تواجه التصدير لأفريقيا هو بند المدفوعات، وقد لا يحصل المصدر على بضاعته، أو لا يحصل المستورد على البضاعة التى قام بدفع ثمنها، مطالبا بضرورة التنسيق مع أحد البنوك البنك العربى الأفريقى، ليكون بمثابة الضامن للعملية التجارية، وهذه الجزئية يمكن أن تغير حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا بدرجة كبيرة.