طالب قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية” بضرورة قيام الشركات التابعة لغرف الملاحة، والعاملة بالموانئ المصرية، بالالتزام بتسجيل إقرارات الوصول والمغادرة للسفن ورفع مستندات الفال على نظام النافذة البحرية الواحدة MSW للسفن، قبل التعامل مع أنظمة هيئات الموانئ المصرية.
وأشار قطاع النقل البحري عبر خطاب موجه لغرف الملاحة البحرية، إلى أن هذا يأتي في ضوء ما تلاحظ من عدم قيام بعض التوكيلات الملاحية بتسجيل بعض إقرارات الوصول أو المغادرة للسفن على نظام النافذة البحرية الواحدة وبالتالي عدم رفع مستندات الفال الخاصة بها مما يؤثر سلبا على النظام.
وأكد القطاع أن هذا يأتي وسط متطلبات الاتفاقية الدولية لتيسير المرور البحري الفال (FAL ) والتي تقضي بإلزام الدول بإنشاء نافذة بحرية واحدة لربط موانيها عليها ليتمكن عملاؤها من إنهاء الإجراءات المتعلقة بالموانئ إلكترونيا وقيام قطاع النقل البحري واللوجستيات بتفعيل متطلبات الاتفاقية بتيسير النافذة البحرية الواحدة خلال منتصف أبريل الماضي وإلزام التوكيلات الملاحية بتسجيل إقرارات الوصول والمغادرة للسفن بالموانئ المصرية مصحوبة بنماذج الفال السبعة المشار اليها بالاتفاقية.
كما أنه إيماء الى قرار وزير النقل الفريق كامل الوزير، رقم 503 لسنة 2024 والصادر في نهاية يوليو الماضين وتم نشره في 25 أغسطس الماضي، وتم العمل به مؤخرا، بتحصيل مقابل خدمات إلكترونية من السفن على نظام النافذة البحرية الواحدة عند الوصول والمغادرة.
وخلال أغسطس الماضي، نشرت الوقائع المصرية في العدد 185، الصادر في 25 أغسطس سنة 2024، قرار وزارة النقل رقم 503 لسنة 2024، بشأن تعديل مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن واليخوت.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 2018 بشأن تحصيل مقابل الخدمات التي يقدمها قطاع النقل البحرى واللوجستيات على أساس مبدأ التكلفة مقابل الخدمة المعدل بالقرار رقم 28 لسنة 2022؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 754 لسنة 2023 بشأن اختصاصات ومسئوليات قطاع النقل البحرى واللوجستيات؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تضاف فقرتان جدیدتان برقمی “خامسا”، “سادسا” إلى البند رقم “8” الوارد في المادة الأولى من قرار وزير النقل رقم 928 لسنة 18 المشار إليه، نصيهما الآتي:
المادة الأولى:
البند “8” فقرة “خامسا”:
مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة للسفن على النافذة البحرية الواحدة:
تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند الوصول 1000 جنيه “ألف جنيه”.
تقديم الخدمات الإلكترونية للسفينة عند المغادرة 800 جنيه “ثمانمائة جنيه”.
البند “8” فقرة “سادسًا”:
مقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة الإلكترونية لليخوت المحلية:
مقابل التسجيل واستخدام منصة اليخوت المحلية 200 جنيه “مائتا جنيه”.
مقابل إنهاء إجراءات رحلة اليخت 300 جنيه “ثلاثمائة جنيه”.