أصدر اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وكيل أول وزارة النقل، قرار يقضي بالغاء إقتران تقديم خدمة رفت وتعيين البحارة للسفن بالحمولة المرخص بها لمقدم الخدمة من التوكيلات الملاحية.
ونص القرار في مادته الاولى أنه يأتي تنفيذ للحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ببورسعيد الدائرة 83 أفراد في الدعوى رقم 5792 لسنة 10 ق بجلسة 18 يوليو 2023 والقاضي منطوقة بالغاء قرار جهة الادارة المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والمتضمن في أسبابه أن كل من حصل على ترخيص وكالة ملاحية، وبغض النظر عن الحمولة المرخص له بها، فيكون له الحق في مزاولة أعمال رفت وتعيين البحارة.
ويأتي القرار أيضا في ضؤ قرار وزير النقل رقم 417 لسنة 2019 في يوليو 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 .
و«الرفت والتعيين» هى عملية تعنى تغيير الطاقم البحرى الخاص بالسفينة، والذى يتم تحديده وفقًا لجداولَ تضعها الخطوط الملاحية وتختار موانئ بعينها لهذا الهدف.
وينص البند رقم 3-19 بالمادة الثالثة من القرار 800 لسنة 2016 بالزام الشركة المرخصة لها في نشاط الوكالة الملاحية، بتقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تطلبه اللجنة الدائمة للتراخيص أو هيئة الميناء أو الجهات الأمنية، وكذلك الإخطار بأي تغييرات تطرأ على تلك البيانات أثناء مدة الترخيص.
كما ينص البند رقم ” 8 ” من نفس المادة وأنه في حالة مخالفة المرخص له القوانين والقرارات أو اللوائح ذات الصلة أو ثبوت عدم التزامه بالشروط والضوابط المنظمة للنشاط يتم انذاره واذا تكررت المخالفة يتم ايقاف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة شهر، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري للنظر في الغاء الترخيص.
وألزم القرار رقم 800 ألا يقل رأس المال لشركات التوكيلات الملاحية عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن، ومليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تـصل حمولتها الكلية المسجلة إلى 25000 طن، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها 25000 طن حمولة مفتوحة.
كما ينص القرار على أن يراعى الالتـزام بعدة ضوابط أهمها أن تكون شركة التوكيلات مساهمة، وأن تستمر حصة الشريك المصري في رأس المال، وحال تخـارج الشريك المصري أو بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم لاسـتمرار سريان الترخيص دخول شريك مصري بـذات حصة رأس المال أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى، رافعة العلم المـصري بـذات الحمولة الكلية أو أكبر، كما تقوم بتقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة/الـسفن رافعـة العلـم المصري والأجنبية.
كما يتعين إخطار قطاع النقل البحري (اللجنة الدائمـة للتراخيص) قبل إدخال أي تعديلات في هيكل رأس المال، أو الأصـول الاستثمارية (السفينة / السفن) رافعة العلم المصري المملوكة للـشركة، للموافقة على هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله.