نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في القبض على تشكيل عصابي دولي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والعاملين في الخارج من خلال استخدام ماكينات دفع إلكتروني مخالفة وتطبيق «إيزي باي» بإجمالي تعاملات بلغت 100 مليون جنيه، وتجميع المدخرات واستخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
تعود التفاصيل، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب الإلكترونية داخل بعض المراكز التجارية الكبرى باستخدام ماكينات دفع إلكتروني، مملوكة لإحدى الشركات التجارية “كائنة خارج البلاد” غير مرخصة من الجهات المختصة، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة.
وبتكثيف التحريات تبين وجود تطبيق باسم (إيزي باي EEZEE-BAY) تابع لإحدى الشركات العاملة بمجال التسوق الإلكتروني، والكائنة بإحدى الدول قيامها بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني عن وجود فروع لها بالعديد من الدول، وتبين عدم حصول الشركة على تصريح لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
واتضح أن ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها مربوطة على حساب الشركة ببنوك عاملة بالخارج وغير مرخص باستخدامها داخل البلاد.
وباستكمال الفحص، تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص -أحدهم مقيم بمحافظة القاهرة- والآخران يعملان بالخارج، تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من العملات الأجنبية وتسليم ما يعادلها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء لذويهم المقيمين داخل البلاد بما يعرف بنظام “المقاصة”، وذلك من حصيلة إيرادات ماكينات الدفع الإلكتروني المشار إليها والمحصلة بداخل البلاد بالمخالفة للقانون، واستخدام حسابات بنكية في إجراء عمليات تسليم الأموال لذوى العاملين بالخارج وتحويلها لحساباتهم بالبنوك بإتخاذ ذلك الأسلوب المبتكر في تجميع العملة المحلية بالداخل خشية ضبطهم.
وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية، جهاز “لاب توب”، هاتف محمول بفحصهما فنيًا، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي وسيارة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمان المقيمان خارج البلاد.
وتبين تهريب ماكينات الدفع المشار إليها وتوزيعها على عدد من المتاجر زاعمًا حصول الشركة المالكة للماكينات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بالبلاد، وأمكن ضبط جميع الماكينات، وبلغ إجمالي تعاملات المتهمين 100 مليون جنيه تقريبًا.
واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.