استقبلت الموانئ المصرية، خلال الأسبوع الماضي، 665.5 ألف طن من الصب الجاف النظيف (ذرة، وقمح)، والصب الجاف غير النظيف المتمثل في الفحم، عبر عدد من الموانئ؛ أهمها الإسكندرية والدخيلة ودمياط، وعبر 18 سفينة فقط، مقارنة مع 386 ألف طن الأسبوع قبل الماضي، وعبر 10 سفن.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، بلغت كمية البضائع التي تم استقبالها مؤخرًا 53.8 ألف طن من الذرة، عبر موانئ دمياط، والدخيلة، والتي كان قد تم استيرادها من قِبل كل من البرازيل والأرجنتين، وذلك عبر سفينتين فقط، والتي كانت لصالح شركة حورس للتجارة، مقارنة بنحو 188.3 ألف طن تم استقبالها الأسبوع قبل الماضي.
وذكرت البيانات، أن الموانئ المصرية استقبلت 480 ألف طن من القمح عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط، ومعظمها تم استيرادها من روسيا، عبر 3 سفينة، وذلك لصالح كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، مقارنة بواقع 141 ألف طن الأسبوع قبل الماضي عبر 12 سفينة.
يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أشار خلال لقائه مؤخرا مع Julien” DENORMANDIE” وزير الزراعة الفرنسي، إلى أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 ملايين طن سنوياً في مجال التموين (تستورد وزارة التموين 6 ملايين طن والقطاع الخاص 4 ملايين طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي.
وأوضح فى هذا الشأن، أن القمح الفرنسى يتسم بالجودة العالية فى إنتاج الخبز، وهو الأمر الذى شجع الجانب المصرى على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسى للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13,5%، إلا أن العقبة لا تزال فى أسعار الشحن التى تحد من تنافسية المنتج الفرنسى.
وأكدوزير الزراعة الفرنسى تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحاً أنه تحدث مع الرئيس ماكرون حول هذا الأمر مؤخراً باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربى هو ارتفاع أسعار القمح منذ عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركون أهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدول.
وأضاف أنه تحدث مع عددٍ من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة فى هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيراً إلى وجود مقترح بضرورة التوصل للتعاقد ثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.
كما ذكر الوزير الفرنسى، أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيداً من النقاش المُعمق على المستوى الفنى، مقترحاً قيام الجانب المصرى بإيفاد وفد متخصص للتفاوض مع الشركات، ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول الفرنسى المعنى الذى يُمكن مخاطبته مباشرةً. أثار كذلك مسألة الإطار القانونى لعمل المجموعة الفرنسية للحبوب فى مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية فى مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقاً مع الضوابط المصرية، راجياً تدخل الوزير لتذليل العقبات حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التواجد.
ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر، حيث تهدف الحكومة إلى زيادة كمية القمح المحلي الذي تشتريه إلى 4 ملايين طن مقارنة بـ 3.4 – 3.7 مليون طن العام الماضي.
كما استقبلت الموانئ المصرية 130.9 ألف طن من الفحم، وذلك من الولايات المتحدة وإسبانيا، وذلك لعدد من الشركات؛ أهمها الشركة الدولية للفحم والفيرو الويز، والشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، والشرق الأوسط المحدودة للكربون، والتي تمت جميعها من خلال ميناء الإسكندرية.