تستقبل الموانئ المصرية قرابة 200 ألف طن من الفحم الحجري، وذلك لصالح العديد من شركات الأسمنت والتي تستخدم الفحم كوقود.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فان ميناء الاسكندرية تستقبل الشحنة الاولي من الولايات المتحدة الامريكية بواقع 59 ألف طن من الفحم الحجري لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، كما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري قدرها 5 ألآف طن لصالح شركة ميدل ايست كاربون ليمتد.
كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري قدرها 57 ألف طن من الولايات المتحدة الامريكية لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.
كما تستقبل ميناء سفاجا شحنة من الفحم البترولي الواردة من أسبانيا بواقع 27 ألف طن والواردة لصالح شركة مصر للألومنيوم.
كما تستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم الحجري الواردة من الولايات المتحدة لصالح شركة أسمنت العامرية، بواقع 50 ألف طن، فيما تستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 59 ألف طن من روسيا لصالح شركة ميدل ايست كاربون ليمتد.
وكانت قد أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر، جاء ليحد من مشكلة تكدس الميناء بحمولات الفحم والتي قد تسبب مشكلة بيئية، وذلك مع قيام الوزارة بدورها في متابعة الالتزام بتنفيذ القرار من خلال الفرع الإقليمي للجهاز بما يحافظ على البيئة سواء الهواء أو البيئة البحرية، معلنة عن تشكيل لجنة محايدة لبحث ودراسة الوضع الحالي لتطبيق القرار ومدى الحاجة لتعديله.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد – خلال اجتماعها مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، أن الوزارة حريصة على إجراء الزيارات الميدانية لمتابعة المشكلات البيئية على أرض الواقع والعمل على حلها، وتحقيق الشفافية المطلوبة في تنفيذ القرارات الصادرة برصد تأثيرات تنفيذها أولا بأول، موضحة حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك مع الوزارات والجهات المعنية خاصة خلال السنوات الخمس الماضية لمواجهة المشكلات البيئية، ومنها رصد الوضع البيئي لمحطات الصرف الصحي والصناعي في إطار توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة البيئة أن التقدم المحقق في الوضع البيئي في مصر خلال السنوات الماضية كان نتاج عمل مشترك وتعاون بناء سواء على المستوى الداخلي لوزارة البيئة وجهازيها، أو على مستوى الحكومة ككل التي أصبحت على قناعة تامة بأهمية البيئة، خاصة بعد تغيير النظرة نحو البيئة ورفع مستوى الاهتمام بها من جانب القيادة السياسية ووضعها ضمن أولويات الدولة.