اعتمدت المنظمة البحرية الدولية مبادئ توجيهية جديدة حاسمة لحماية البحارة من المعاملة غير العادلة عند احتجازهم في ولايات قضائية أجنبية، فيما يتصل بجرائم مزعومة ارتكبت في البحر.
وتهدف المبادئ التوجيهية، التي اعتمدتها اللجنة القانونية خلال اجتماعها في لندن من 24 إلى 28 مارس، إلى حماية حقوق البحارة، وضمان معاملتهم بالعدل والكرامة، أينما كانوا في العالم.
وصرح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، قائلًا: “للأسف، تتزايد حوادث المعاملة غير العادلة للبحارة، مما يُشكل تحديا كبيرا لاستدامة النقل البحري، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تضعف معنويات البحارة فحسب، بل تثني أيضا المواهب الشابة عن السعي وراء مسيرة مهنية في البحر”.
وقال إن المبادئ التوجيهية “ستضيف قيمة كبيرة في حل التحديات التي يواجهها البحارة وضمان معاملتهم بشكل عادل”.
وتتعلق الجوانب الرئيسية للمبادئ التوجيهية بالإجراءات القانونية الواجبة، والحماية من الاحتجاز التعسفي، والإكراه أو الترهيب، وضمان بقاء حقوق الأجور والرعاية الطبية والعودة إلى الوطن سليمة أثناء أي إجراءات قانونية.
تهدف المبادئ التوجيهية إلى تحسين التنسيق بين البلدان، بما في ذلك دول الميناء، ودول العلم، والدول الساحلية، والدول التي يكون البحار من مواطنيها، وأصحاب السفن، وكذلك البحارة.
كما تم تطوير النص واعتماده لأول مرة في ديسمبر 2024 من قبل مجموعة عمل ثلاثية مشتركة مع منظمة العمل الدولية، والتي تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب السفن والبحارة.
ودعت اللجنة القانونية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الارتفاع الحاد في حالات التخلي عن البحارة، حيث يفشل أصحاب السفن في إعادة الطاقم إلى أوطانهم، أو دفع الأجور، أو توفير الضروريات الأساسية.
ووفقا لقاعدة البيانات المشتركة بين المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية بشأن التخلي عن البحارة، تم الإبلاغ عن 310 حالات جديدة في عام 2024 – أي أكثر من ضعف الحالات الـ 142 المسجلة في عام 2023، ويستمر هذا الاتجاه في عام 2025، حيث تم الإبلاغ عن 63 حالة بالفعل في أول شهرين.
وحثت اللجنة الدول الأعضاء على الإبلاغ عن حالات التخلي عن السفن التي تحدث في موانئها أو التي تشمل السفن التي تحمل أعلامها ومواطنيها؛ وتحسين دقة هذه التقارير.
كما حثت الدول الأعضاء على تحديث نقاط الاتصال الوطنية للتعامل مع الحالات، وتنفيذ المبادئ التوجيهية الحالية بشأن كيفية التعامل مع حالات التخلي عن البحارة، وزيادة الوعي بين البحارة بشأن الحماية الأمنية المالية.
رحّبت اللجنة بالعمل الجاري الذي تقوم به فرقة العمل، التي تُنسّقها غرفة التجارة الدولية، لمراجعة وتحديث قاعدة بيانات التخلي المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية. وتُشجَّع الدول الأعضاء على العمل مع فرقة العمل لتحسين قاعدة البيانات بشكل أكبر.
وناقشت اللجنة ضرورة معالجة مشكلة الشحن دون المستوى المطلوب، في ظل تزايد العمليات غير القانونية التي تشوه قواعد اللعبة العالمية، وتزيد من المخاطر على السلامة والأمن والبيئة.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بإجراء عملية نطاق تنظيمية لمراجعة اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية والأدوات الأخرى المتاحة للدول الأعضاء، بهدف تطوير الإجراءات اللازمة لمنع العمليات غير القانونية، بما في ذلك الشحن دون المستوى المطلوب.
وسيتم تشكيل مجموعة مراسلات للبدء في العمل على هذا الناتج الجديد، بعد موافقة مجلس المنظمة البحرية الدولية على شروط مرجعيتها في يوليو المقبل.