أصدرت الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية، تقريرا عن إجمالي المبالغ المحصلة لإدارة القضايا للشئون القانونية بالمنطقة الشرقية خلال الربع سنوى والذي يضم أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022.
وأشار التقرير إلى أن تلك المبالغ وصلت إلى نحو 29 مليون جنيه خلال الربع سنوى الأخير من العام، حيث يأتي هذه في ضوء الحرص من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهريب الجمركي؛ وسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليل زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين.
وذكر التقرير أن إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية حصلت على دعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية برئاسة الدسوقي حامد خلال الربع السنوي.
وتضمن قانون الجمارك مجموعة من العقوبات بشأن التهريب، وفرق بين التهرب الشخصى وإن كان بقصد الاتجار، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها .
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال. وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.