تلقي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إفادات بإصدار دولة المغرب قرارا بحظر الصادرات لبعض الخضروات لدول غرب إفريقيا لخفض الأسعار في السوق المحلى.
وذكر خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي أصدره هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس، أن تلك البيانات الواردة للمجلس تتمثل في قرار دولة المغرب بحظر صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين احتياجات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الزراعية.
وأوضح أن المغرب أوقف عملية تصدير البطاطس والبصل والطماطم عبر معبر الكركرات” ، أكبر نقطة حدودية برية في المغرب من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا.
كما تتجه الحكومة المغربية إلى تشديد المراقبة على هذه الأنواع من الخضر التي تشهد موجة غلاء ويمكن أن تمر عبر قنوات غير رسمية، مشيرا إلى أن التصدير إلى الوجهات الأوروبية تتحكم فيه الدولة مع منتجي ومصدري الفواكه والخضر من خلال عمليات الترخيص على الكميات التي توافق عليها السلطات المعنية.
وأشار خطاب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن هذا يأتى في ظل توجه المملكة المغربية بالزام المنتجين والمصدرين بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وهو الإجراء الذي يهدف أن يعيد استقرار الأسعار قبل شهر رمضان، وذلك في إطار التدابير الحكومية التي تهم أساسا خفض موجة الغلاء في المواد الغذائية الأساسية.
وذكر الخطاب، أن الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب والذي تشير بيانات الاسعار لديه إلى ارتفاعات غير مسبوقة للخضر والفواكه في نقط البيع، وتوغل المحتكرين و المستغلين للأزمات في رفع الأثمنة و اسعار الخضر و الفواكه، أمام غياب المراقبة القوية و الاجراءات الحكومية العاجلة للضرب على أيدي المحتكرين، حيث استنكر تجار الجملة محاولات تحميلهم المسؤولية عن موجة الغلاء في أسعار الخضر والفواكه دون اهتمام بباقي اطراف سلسلة الإنتاج والبيع.