علمت «المال» أن الشركة المصرية للملاحة «تحت التصفية» التابعة لقطاع الأعمال العام، قررت طرح بيع السفينة رأس محمد بداية ديسمبر المقبل، وذلك بعد نجاحها فى بيع 5 سفن الأسبوع الجارى.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن نجاح المزايدة الأخيرة أدى إلى قيام الشركة بالبدء فى إجراءات رفع الحجوزات الخاصة بالسفينة التى تتراكى بميناء الإسكندرية.
وأوضحت أن السفينة تعد ضمن أسطول الشركة الذى كان يبلغ 7 سفن، وتم بيع 5 منها الأسبوع الجارى، ولم يتبق منه سوى «رأس محمد» و«مرسى علم».
وألمحت المصادر إلى أن حجم المديونية الخاصة بالسفينتين «رأس محمد» و«مرسى علم» تبلغ قرابة 3.5 مليون جنيه، لعدد من الجهات أهمها بعض الموانئ المصرية.
وأشارت إلى أن السفينة «رأس محمد» يبلغ طولها 117 مترًا، وعرضها 18 مترًا، وبوزن يصل إلى 2040 طنًّا وغاطس يصل إلى 4.7 متر، ويمكن أن تتخطى قيمتها قرابة 23 مليون جنيه.
وتم الحجز على السفينة رأس محمد من قبل هيئة ميناء الإسكندرية، بسبب وجود مديونية على الشركة، ليتم البيع لسداد جزء من تلك المديونية.
وباعت «المصرية للملاحة» 5 سفن مملوكة لها دفعة واحدة، وذلك بعد حصول الأخيرة على موافقة مجلس الوزراء برفع الحظر عن تلك السفن، بسعر تخطى 110 ملايين جنيه، لشركتين تقدمتا رسميا للمزايدة.
وتشمل السفن التى تم بيعها كلا من «نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية»، وتتراوح أعمارها من 30 – 36 سنة.
وتوجد السفينة نويبع بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحيز ميناء الإسكندرية، فيما توجد باقى السفن بمنطقة المخطاف الداخلى بميناء السويس، بوزن يصل إلى أكثر من 13 ألف طن، بنحو 2580 طنًّا لكل من السفينة المنوفية والإسكندرية، وقرابة 2700 و2500 لباقى السفن.
وحسب صفقة البيع فمن المقرر أن يتم تسليم السفن ودفع قيمتها فى موعد أقصاه شهرين من إجراء المزاد الذى عٌقد فى 15 نوفمبر الجارى.
وتعد الشركة مدينة للعديد من الجهات، أهمها مكافأة العاملين الذين يصل عددهم إلى ما يزيد على 400 عامل وموظف، إضافة إلى مديونية لكل من شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ، وشركات التأمين، والبنوك، والتأمينات الاجتماعية.
وتم الحجز على أصول الشركة بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضى، وتقررت أول عملية بيع للسفينة «المنوفية» خلال أبريل الماضى بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التى تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع.
وتصل مديونية الشركة لحوالى 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 7 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.