دعت الشركة المصرية للمطارات إلى تقدم الشركات العالمية بنظام المظاريف المغلقة لمشروع إنشاء واستغلال المنطقة الاستثمارية بحرم مطار شرم الشيخ الدولي.
ووفق مصادر مطلعة، فتقع المنطقة التي تم طرحها بين المستثمرين شمال شرق مطار شرم الشيخ الدولي، على طريق السلام بمساحة 450.5 ألف متر مربع، على أن يقوم المستثمر الفائز بالمشروع بأعمال الإنشاء والإدارة والتشغيل والتسويق والصيانة.
واشترطت الشركة المصرية للمطارات على المتقدم للمشروع على أن تكون ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وحسن سمعة وخبرة متميزة في ادارة الاستثمارات والمشروعات التجارية والخدمية، خاصة المطاعم والكافيتريات والفنادق والمنشآت السياحية والمنتجعات السياحية والملاهي والمنشآت الترفيهية والمراكز التجارية والأنشطة المثيلة، على أن يكون آخر موعد للتقدم يوم 2 يوليو المقبل.
وخلال يناير الماضي، كان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة “شرم الشيخ”، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمهندس خالد سعد الله، استشاري المشروع، وكذا مسئولي وزارة الطيران المدني.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقًا لتوجهات الدولة المصرية في هذا الإطار، بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات به.
وقال الوزير: يتم التنسيق مع الجهات المختصة، خاصة الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدني، وذلك وفقًا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع.
وخلال الاجتماع، تحدث وزير الطيران المدني عن مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، ومؤكدًا أنه تم عمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين في مجال السياحة بالمنطقة لتحديد أنسب السبل لاستغلال قطعة الأرض.
ولفت الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إلى أن إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بـ 4.18 مليون م2 يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية.
كما تطرق الوزير إلى الدراسة الفنية والمالية التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه جارِ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، عن طريق الطرح المحلي والدولي، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.