عقدت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية التعليمات الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا ومصلحة الجمارك، والتي من أهمها عدم زيادة معدل الخطأ في الكميات المُسجلة داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات عن نسبة الـ 20%، وإذا زادت الكميات عن هذه النسبة يتم إعادة تصديرها على نفقة المستورد أو يتم مصادرتها لصالح الدولة.
كما تركزت تلك التعليمات في أنه في حال إدراج البيانات بشكلٍ خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على رقم ACID سيتم تصنيف المستورد عالي المخاطر في كافة معاملاته الجمركية كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية.
وأشارت الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، خلال اجتماعها مؤخرا، بحضور السيد أبو القمصان المستشار الاقتصادى للاتحاد، حيث أكد رئيس الشعبة على أن ما جاء بها يعرقل عملية الاستيراد لان الشحنات تأتى من الخارج وفى حالة انضمام المستورد للمنظومة يصبح لا علاقه له بالإجراءات لانها تصبح بين المورد الخارجي والجمارك ولذا يجب إعادة النظر فيها كليا ونحن مع عدم شطب المستورد ووقف بطاقته الاستيرادية.
واكد السيد أبو القمصان المستشار الاقتصادى للاتحاد ان هناك استقرار حاليا في كافة الإجراءات والعمليات الاستيرادية كما انه لايوجد مصادرة الا بحكم قضائى وذلك وفقا لاحكام الدستور، وطمأن اعضاء الشعبة بان اي اجراءات لابد وان تخضع لدراسة مستفيضة من كافة الاطراف سواء وزارة التجارة والصناعة المعنية في الاساس باجراءات الاستيراد او بالتنسيق مع الجمارك.
كما اكد محمد رستم سكرتير عام الشعبة على أهمية زيادة اهتمام الدولة بالاستيراد لاهميته العظمى في توفير كافة الاحتياجات سواء من السلع والمنتجات تامة الصنع او مستلزمات الإنتاج التي تدخل في كافة الصناعات سواء الموجهه للتصدير او للسوق المحلى حيث انه بدون استيراد تقف عجلة الإنتاج خاصة واننا من الدول التي تسد احتياجاتها بنسبة كبيرة من الاستيراد ولذا فيجب التكاتف من الجميع للحفاظ والتيسير على المستورد حتى يتمكن من القيام بواجبه الوطنى بكل سهولة ويسر
ومن جانبه اكد احمد الملوانى عضو مجلس إدارة الشعبة انه بالنسبة للبند الأول من الخطاب وهو الزيادة عن نسبة ال20% من البضائع الواردة فان المادة “73” من قانون الجمارك نصت على انه تفرض غرامة بواقع 50% من الضرائب والرسوم المستحقة المعرضة للضياع في حالة الزيادة غير المبررة التي تزيد عن 5% من الكميات الواردة وفى حالة زيادتها عن نسية ال 10%فيتم العرض على وزير التجارة اما ان تفرض غرامة طبقا لقانون التجارة او يعفى المستورد من الغرامة وهذا مع تحصيل الغرامة الجمركية.
كما انه بالنسبة للحالة التي تزيد عن 20% فيجب النظر فيها وطلب تبرير من المستورد عن الزيادة الواردة حتى في حالة عدم قبول التبرير فيجب ان تكون العقوبة متدرجة وليست مشددة تسرى على كل الحالات بدون دراسة كل حالة ومعرفة مبررات الزيادة.
وأضاف الملوانى انه في حالة ادراج البيانات بشكل خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على رقم ACID سيتم تصنيف المستورد عالى الخطورة في كافة معاملاته الجمركية كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية فان اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المادة “240” اجازت لصاحب الشأن او وكيله تعديل اى بيانات خاصة بالبضاعة وذلك قبل القيد بدفتر “46” مع تقديم ما يفيد ذلك كما يجوز أيضا تعديل اى خطأ او تعديل و تصحيح بيانات البضائع الواردة وذلك قبل مرحلة الفحص والمعاينة.
وأضاف ان مادامت الاعذار التي قدمها صاحب الشأن كانت مقبولة من الجمارك فلا داعى لادراج المستورد عالى الخطورة
وفي 19 ابريل الجاري، حددت وزارة المالية 3 إجراءات يتم اتخاذها في حالة زيادة معدل الخطأ في الكميات المسجلة داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI ) .
جاء ذلك وفقا لخطاب الدكتور محمد معيط وزير المالية لأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والذي اطلعت عليه ” المال”، حيث أوضح وزير المالية، أنه في حالة زيادة معدل الخطأ في الكميات المسجلة داخل المنظومة عن نسبة 20% ، سيتم اعادة تصديرها على نفقة المستورد أو مصادرتها لصالح الدولة، على ان يتم الكتابة بذلك الى الجهات المعنية.
كما أنه في حال إدراج البيانات بشكل خاطئ على المنظومة الخاصة بالحصول على نظام التسجيل المسبق للشحنات سيتم تصنيف المستورد عالي المخاطر في كافة معاملاته الجمركية، كما سيتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.