قررت شركة المستودعات العامة المصرية «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى» استغلال أصولها خلال الفترة المقبلة، فى خطوة منها لتعويض ما فقدته من مكاسب جراء تخفيض أعمالها بميناء الاسكندرية.
وحسب خطاب موجه منها لشركات الملاحة والتوكيلات الملاحية، فقد تقرر تأجير مخزنين لها ضمن الأراضى التابعة لها بمنطقة النهضة.
وتصل مساحة المخزنين الى 26 ألف متر مربع، موزعة على مخزن مساحة 16 ألف متر مربع، وآخر 10 الآف متر مربع.
كما أخطرت الشركة شركات الملاحة والشحن والتفريغ بتأجير مخزنين أخرين بمنطقة محور المحمودية بمساحة اجمالية 2000 متر مربع بواقع ألف متر لكل منهما.
ومن المقرر أن يتم استخدام تلك المخازن كإيداع عام جمركى لتخزين البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.
ويتركز نشاط شركة المستودعات العامة فى العمل داخل ميناء الإسكندرية، حيث قررت هيئة الميناء تخفيض أعمال الشركة مؤخرا بسحب عدد من الأعمال التى كانت تقوم بها لصالح الهيئة مقابل الحصول على نسبة من الارباح، لتقوم الهيئة بمباشرة معظم أعمالها بنفسها بدلا من شركة المستودعات العامة.
وألغت هيئة الميناء قرارها رقم 138 لسنة 2007 والخاص بإنابة شركة المستودعات العامة فى تحصيل المقابل المحدد بالمادة الأولى من ذلك القرار على أن تتولى هيئة الميناء تحصيل هذا المقابل.
وبموجب القرار يتم تحصيل فئات مقابل الشيالة والفرز وإصدار كارتة الصرف وذلك فقط بالنسبة للبضائع التى يتم سحبها سحبا مباشرا بمينائى الإسكندرية والدخيلة، على ان تؤول الحصيلة كاملة الى حساب ايرادات هيئة الميناء.
كما كانت شركة المستودعات قبل عام 2006 تقوم بتحصيل مقابل استخدام الميزان %30 لقيامها بالمهمة و%70 لهيئة الميناء، الى ان صدر القرار 138 لسنة 2007 والذى نص على قيام هيئة الميناء بتحصيل مقابل استخدام الميزان على فاتورة الكاشير والغاء قيام شركة المستودعات بالتحصيل.
كما تقرر مؤخرا تعديل حصة الهيئة من الخدمات التخزينية بنسبة %50 إلى %60 بأثر رجعى اعتباراً من أغسطس 2019 ورغم أن هذا القرار ادى إلى خسائر مالية تقدر بـ 40 مليون جنيه، الا أن شركة المستودعات المصرية وافقت علية حفاظا على العلاقة مع هيئة الميناء.
وتم تأسيس شركة المستودعات المصرية العامة بالمرسوم الصادر فى 15/12 1943 وكانت تقوم بأعمال التخزين والنقل وتقديم الخدمات داخل الموانئ.
ثم صدر القرار الوزارى رقم 32 مكرر لعام 1974 والذى حدد العلاقة بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة المستودعات المصرية لتتولى شركة المستودعات المصرية العامة إدارة المخازن والساحات والمستودعات التى آلت إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وحدد النسب المالية بين الشركة والهيئة.
وفى عام 1993 تم نقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة إلى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.