حصلت شركة المستودعات العامة المصرية التابعة لـ«القابضة للنقل البحرى والبرى»، على موافقة من هيئة ميناء الإسكندرية، لقيامها بإدارة كامل الساحات التى كانت تديرها إحدى الكيانات التابعة للقطاع الخاص، بإجمالى مساحة 60 ألف متر مربع، وفقًا لتقرير من الشركة اطلعت عليه «المال».
وأشار التقرير إلى أن الشركة وفقت أوضاعها مع هيئة موانئ البحر الأحمر، ونفس الأمر مع ميناء نويبع وحصلت على موافقة لاستغلال مساحة 36.4 ألف متر مربع، وذلك لتخزين وكشف البضائع والسيارات.
كما تواصلت الشركة مع هيئة موانئ البحر الأحمر، وطالبت بتنفيذ القرار 53 لسنة 2007 والخاص بتحصيل الشيالة والفرز فى جميع الساحات المؤجرة والأرصفة داخل موانئ البحر الأحمر وتمت موافقة مجلس ادارة الهيئة على ذلك.
ولفت التقرير الى أن الشركة حققت حجم بضائع تم تخزينها بمخازن الشركة إلى 1.6 مليون طن، مقارنة بنحو 2.1 مليون طن، بتراجع قدره 549 ألف طن بنسبة %25.
وبحسب بيانات «المستودعات العامة المصرية»، فقد بلغت حجم البضائع المخزنة بها بين حاويات وسيارات ومعدات على مستوى الموانئ والملاحق الخاصة إلى 147 ألف طن، مقابل 210 آلاف، بانخفاض قدره 62.9 ألف طن بنسبة تراجع %30.
وأكدت الشركة أن أهم الموانئ التى تعمل بها الشركة «الإسكندرية»، بعدما بلغت الكميات المخزنة خلال العام المالى الماضى من البضائع نحو 1.39 مليون طن مقابل 1.5 مليون مستهدف، مقابل 1.7 مليون طن خلال العام المالى قبل الماضى.
وأرجعت الشركة هذا التراجع فى التخزين إلى تأثير حجم العمل سلبًا بجائحة كورونا، إضافة إلى قيام شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالحصول على ترخيص ممارسة نشاط التخزين وسحب ساحة المفروزة من الشركة، إلى جانب تشغيل جراج هيئة ميناء الإسكندرية لتخزين السيارات.
وحققت الشركة العام المالى الماضى إيرادات وصلت إلى 479.7 مليون جنيه بانخفاض 98 مليون جنيه عن المستهدف بنسبة %17.
المال – خاص