طالبت محافظة الإسكندرية ممثلة فى جهاز حماية أملاك الدولة، شركة الاسكندرية للمطاحن والمخابز، بسداد قرابة 21.8 مليون جنيه، وذلك مقابل الأرض التى حصلت عليها لإنشاء مطحن بمنطقة الدخيلة، والتى تصل مساحتها 15 ألف متر مربع.
جاء ذلك فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بشركة الإسكندرية للمطاحن والمخابز عن الفترة الأخيرة والتى تتمثل فى بداية العام المالى وحتى نهاية مارس الماضى، حيث طالب الجهاز بضرورة نهو الخلاف بين الطرفين، حيث حصلت الشركة على تلك الأرض بنظام حق الانتفاع، ويمثل هذا المبلغ مستحقات الدولة وحق انتفاع عن الفترة من 20 ديسمبر عام 1978 وحتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
كما طالب المركزى للمحاسبات بضرورة دراسة الشركة أوجه الإستفادة من كافة الطاقات المتاحة بما يعود بالنفع على الشركة، ووضع الخطط اللازمة لاحلال وتجديد أصولها، والتى تأتى تطبيقا لتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية العامة السابقة للشركة.
وذكر «التقرير» الى أن الشركة اتخذت عبر قرار الجمعية العامة غير العادية فى مايو 2018 قرارا ببيع ألآت ومعدات مطحنى السويحى، وسلندرات عبدالجواد، ومصنع الصفيح اليابانى، ومصنع المطبعة، كخطوط انتاج، وقامت الشركة بإصدار قرارات بتكهينها، وتم طرحها فى مزاد علنى بمعرفة الشركة القابضة للصناعات الغذائية العام الماضى، إلا أنه لم يتم الوصول الى القيمة التقديرية لعملية البيع.
كما صدر قرارا العام الماضى باتخاذ الاجراءات القانونية لبيع عدد 7 خطوط مكرونة كخطوط انتاج، بالاضافة الى صدور قرارا لمجلس الإدارة فى فبراير الماضى بالبيع لخطين أخرين بمصنعى مكرونة مينا البصل والرأس السوداء بعد إلغاء مناقصات تطويرهم.
وطالبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسرعة انهاء الملاحظات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مبانى مطحن الاسكندرية والتى تمت بمعرفة المقاول «شركة فالكون» والتى كان من المفترض الانتهاء منها فى أغسطس عام 2019، بقيمة تصل الى قرابة 10 مليون جنيه، إلا أنه وفقا لتقرير صادر عن مدير عام المشروعات فى نهاية ابريل الماضى، أشار الى أنه جارى استكمال بعض الأعمال وعدم الانتهاء من البعض الآخر، مطالبا بضرورة سرعة تنفيذ المشروع للإستفادة المرجوة منه مع ضرورة حساب الغرامات اللازمة طبقا للتعاقد عن هذا التأخير.
وحث الجهاز المركزى للمحاسبات عبر تقرير الى ضرورة الالتزام بخطط الموازنة الاستثمارية الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فقد بلغت الاستثمارات المنفذة حتى نهاية مارس الماضى 1.4 مليون جنيه، وذلك بنسبة %12.9 من المعتمد خلال الخطة الاستثمارية، فى حين أن المخطط كان انفاق قرابة 11 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.
ولفت تقرير الجهاز إلى عدم قيام الشركة بقيد أو حساب أية مبالغ عن ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، وذلك عن مبيعاتها من النخالة منذ يوليو 2015 وحتى 31 يوليو 2017 والبالغة نحو 451 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزارى الخاصة بمنظومة الخبز الحر والذى حدد قيمة النخالة لصالح الشركات نظير قيامها بطحن الأقماح، وخطاب وزير المالية والذى نص على أن مقابل خدمات النقل والتخزين والطحن المؤداة ضمن منظومة الخبز تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10%.
كما أكد على أن الشركة لم تقوم بحساب ضريبة قيمة مضافة عن عمولة بيع النخالة الخشنة منذ تطبيق منظومة تكلفة الطحن فى أغسطس 2017 حتى نهاية يونيه الماضى والبالغة 57 مليون جنيه، مشيرا إلى أن عدم القيام بتلك الإجراءات كان له تأثير على صحة القوائم المالية المنتهية فى نهاية مارس الماضى.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة توفيق أوضاع الشركة طبقا للقانون رقم 185 لسنة 2020 والصادر فى سبتمبر الماضى، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وهو ما يتطلب قيام الشركة بتوفيق أوضاعها وفقا للاحكام الواردة بهذا القانون بما فى ذلك تعديل أنظمتها الأساسية وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ العمل بالقانون وفقا للمادة الخامسة منه.
كما طالب بضرورة عمل دراسة لتوقف الخسائر التى تلحق ببعض مطاحن الشركة خلال الفترة الأخيرة، ووضع خطط مستقبلية لتفادى تلك الخسائر، وتم حصر خسائر بلغت قرابة 12.3 مليون جنيه، منها 5.7 مليون جنيه خسارة مطاحن ابراهيم عوض، ومطحن السويحى ، والمحمودية ، وسلندرات عبدالجواد، بالاضافة الى تحقيق 3 مليون جنيه خسائر بمطحن الشامى 2 ، و2.4 مليون خسائر بمطحن نوفل، و982 ألف خسائر بمطحن الشامى 1.
ويبلغ رأس مال الشركة 200 مليون جنيه كمرخص به، و164.4 مليون جنيه رأس مال مصدر، ويتوزع بين %60 للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و%33 للمساهمين، %6 لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة، وتأسست فى عام 1965، لتكون متخصصة فى تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير وتبخير وصيانة وتعبئة وتجهيز وتوزيع الحبوب ومنتجاتها وبدائلها والمخبوزات والمكرونة، والعجائن والمربات والحلاوة الطحنية والبسكويت، وبعض المواد الغذائية المصنعة.
من جانبه أشار مصدر مسئول بالشركة إلى أن الشركة حققت خلال الفترة الاخيرة وحتى نهاية مارس الماضى (ثلاثة أرباع العام المالى) 10.3 مليون جنيه بعد الضريبة، مقابل 10 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وذكر أن ذلك يأتى بالرغم من انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز، وتحويل بعض حصص المخابز الى مطاحن القطاع الخاص، وتأثيرات التوجيه الوزارى رقم 36 بتاريخ 8 أغسطس من العام الماضى، والخاصة بتخفيض وزن رغيف الخبز المدعم والذى يتراوح من 100 إلى 110 جرام ، ليصبح 90 جراماً كوزن موحد لجميع أنواع إنتاج الخبز من خطوط الماو والمجرى والملدن والطرى ، وذلك لمنع وجود تلاعب فى أوزان الرغيف.