قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعديل تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري، والذي جاء بناء على ما عرضه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
ونص القرار الذي حمل رقم 584 لسنة 2021، على أنه يعاد تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من محمد حمدان عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر سابقا، ومحمد حسين الغمري، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ” للبحث التطبيقي” .
كما ضم التشكيل الجديد الدكتور مصطفى صبري، أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور والطرق بكلية الهندسة بعين شمس، ومصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب سابقا، والدكتورة هبه وائل لهيطه أستاذ الهندسة والعمارة البحرية بهندسة الإسكندرية.
وشمل التشكيل الجديد، أحمد حسني العنتبلي نائب رئيس والمدير العام لشركة ترانز مصر شيبنج كليرنج اند تريدنج، مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد الشامي رئيس مجلس إدارة شركات أم القرى للاستثمارات البحرية والصناعية “مستشار نقل بحري”.
ونص القرار على ضم محمود السعيد جمال الدين الرئيس التنفيذي لشركة انفراوان، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية يختاره الوزير المختص، وممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
من ناحية أخرى أكد مصدر مطلع بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، أنه تقرر في التشكيل الجديد ضم خبراء من الشحن البحري خاصة بكليات الهندسة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك للاستفادة من هذه الشخصيات في توسعات الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة في كثير من الأسواق خاصة الأفريقية.
وتابع أن الشركة القابضة للنقل البحري كانت قد قررت إدراج عضوين من القطاع الخاص وهما المهندس مروان السماك، رئيس الشركة الهندسية للحاويات، والمهندس مدحت القاضي رئيس مجموعة كادمار للملاحة، فيما تم ضم 3 أعضاء من القطاع الخاص بالجمعية العامة للشركة، وهم أحمد العنتبلي، وأحمد الشامي، ومحمود السعيد.
وأكد المصدر، أن الشركة القابضة للنقل مع وزارة قطاع الأعمال تستهدف تنفيذ مبادرة جسور، عبر أفكار القطاع الخاص، والتي تم إطلاقها مؤخرا وتشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات في مجالات النقل البحري والبري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.
كما تتضمن “جسور” حزمة الخدمات اللوجستية منها النقل البري للبضائع، التجميع ، النقل البحري للبضائع، التخليص الجمركي ، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أنه تم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا في كينيا للوصول إلى دول شرق أفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب أفريقيا وجنوب أوروبا.
كما يجرى حاليا الإعداد للتعاقد مع مشغل عالمي متخصص ذو خبرة في مجال توفير وإدارة الخدمات اللوجستية لوضع الأسس ونظم العمل للتشغيل ونقل الخبرة للعاملين في قطاع التجارة الخارجية، والتعاون في ميكنة نظم العمل في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي بشركاتها التابعة وإدخال نظام تخطيط وإدارة الموارد.