انتهت الجهات المعنية بشأن الصدرات المصرية، من وضع البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والمقرر أن يتم تطبيقه بأثر رجعى بداية من الأول من مارس الماضى حتى 30 يونيو 2025.
وأرسلت تلك الجهات الصورة شبه النهائية الخاصة بالبرنامج الجديد للجهات المعنية لمناقشته، حيث يتم حاليا عددا من المفاوضات مع الحكومة وتلك الجهات من غرف الملاحة والغرف التجارية والمجالس التصديرية المختلفة.
ووفقًا لبرنامج رد الأعباء التصديرية، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، فقد تضمن برنامج الحاصلات الزراعية، حيث تصرف المساندة المسلع الزراعية الموضحة بالبرنامج وهي الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والبقول (فيما عدا الفول والعدس).
كما يصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في كل موسم بيان بالحد الأقصي للأسعار للأصناف المتمتعة بالمساندة، وبالنسبة للأصناف الحيوية يقدم المصدر ضمن مستندات الصرف ما يثبت أن الأصناف المصدرة من الزراعات الحيوية.
كما يتم صرف المساندة بصفة مبدئية على أساس الفاتورة المرفقة بالشهادة الجمركية أو الحد الأقصى للأسعار للأصناف المتمتعة بالمساندة أيهما أقل، وتتم التسوية النهائية عند مراجعة الميزانية.
وإذا أسفرت التسوية عن فروق لصالح الصندوق يلتزم المصدر بردها أو يقوم الصندوق بالخصم من مستحقات المصدر إن وجدت.
كما تضمن البرنامج نسب المساندة المقدمة للبرنامج، بحيث تكون بالخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ونباتات الزينة والبقول (فيما عدا القول والعدس)، بنسبة 2.4% بالمناطق الداخلية، و2.10% بالمناطق الحرة.
أما بالنسبة للأصناف الحيوية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف ونباتات الزينة والبقول (فيما عدا الفول والعدس) بنسبة 3% بالمناطق الداخلية، و2.7% بالمناطق الحرة.
وبالنسبة لبرنامج رد الاعباء التصديرية اعتبارا من اول مارس الماضي وحتى 30 يونيه المقبل، فتشمل محور تعميق الصناعة (القيمة المضافة) بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات ووتتزاد قيمة المساندة مع تزايد القيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 35% شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة الذي حدده القانون 5 لسنة 2015، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية والحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والأثاث الخشبي وفقا لما ينص عليه برنامج الأثاث، على أن يتم رفع الحد الأدنى للمكون المحلي تدريجيا مستقبلا.
كما يشمل البرنامج محور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، حيث يتضمن هذا المحور منح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية، بالاضافة الى محور تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تمنح صادرات المصانع المقامة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذات النسبة المخصصة للمصانع في المناطق الداخلية.
كما تضمن البرنامج محور تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، حيث تمنح تمنح الصادرات للأسواق المستهدفة 15% إضافية من نسبة المساندة الأساسية (الصين وما يتبعها إداريا مثل هونج كونج وتايوان – اذربيجان أرمينيا بيلاروسيا جورجيا كازاخستان قيرغستان مولدوفا روسيا طاجيكستان تركمانستان اوزباكستان أوكرانيا – البرازيل المكسيك. كولومبيا – الأرجنتين بيرو – فنزويلا تشيلي غواتيمالا الإكوادور – كوبا – بوليفيا هايتي جمهورية الدومينيكان هندوراس – باراغواي السلفادور نيكاراغوا كوستاريكا بنما بورتوريكو – أوروغواي غوادلوب مارتينيك غيانا الفرنسية سانت مارتن سانت بارتيليمي استراليا – نيوزلندا – اليابان – كوريا الجنوبية كندا – اندونيسيا – فيتنام) .
كما نص البرنامج على محور تعزيز النفاذ لأفريقيا، بحيث تمنح الصادرات إلى أفريقيا نسبة 15% من النسبة الأساسية إضافية إلى نسبة المساندة الأساسية.
كما تضمن البرنامج محور مساندة النقل / ويشمل هذا المحور برنامجين :
البرنامج الاول، هو برنامج مساندة النقل إلى أفريقيا: ويتضمن منح الصادرات إلى أفريقيا 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيه للطن من تكلفة النقل تستفيد به جميع بنود الصادرات فيما عدا الصلع المستثناة وهي البترول ومشتقاته السلع الخاضعة لرسم الصادر السلع السابق إستيرادها الخامات الطبيعية مثل كتل الرخام – كتل الجرانيت الألومنيوم الخام، الكلينكر السلع المستثناه من المساندة للحاصلات الزراعية في الإجتماع الثالث عشر مثل الفول – العدس – الذرة الشامية – القمح – الشعير – الأعلاف – السكر).
كما تحصل المكاتب التجارية على نصف النسبة المقررة لمساندة النقل إلى أفريقيا، باستثناء برنامج الرخام والجرانيت حيث يتم صرف المساندة للمصانع فقط.
على أن يتم تقديم صورة طبق الأصل من شهادة الصادر والفاتورة الجمركية وفاتورة شراء المنتج من مصنع مصري مسجل في ضريبة المبيعات بالنسبة للمكاتب، والمستند البنكي الذي يفيد التحويل من الخارج وبوليصة الشحن معتمدة من الشركة الناقلة أو وكيل الناقل، وبالنسبة للنقل البري يكتفي بإثبات بيانات وسيلة النقل على شهادة الصادر، ويتم تقديم فاتورة النولون أو إيصال السداد أو فاتورة النولون معتمدة بختم مدفوع.
على أن تكون الحصة المخصصة من موازنة الصندوق لبرنامج شحن افريقيا 2 مليار جنيه.
كما نص البرنامج على برنامج مساندة الشحن الجوي، فيتم تخصيص مبلغ 350 مليون جنيه لبرنامج مساندة الشحن الجوي مع تفويض المهندس الوزير / رئيس مجلس إدارة الصندوق في إعتماد ضوابط البروتوكول فور التنسيق مع وزارة الطيران المدني والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على أن تعرض النتائج في نهاية الموسم على مجلس إدارة الصندوق لتقرير ماذا يتم خلال السنوات التالية.
كما شمل البرنامج، محور الزيادة في الصادرات، ويتضمن هذا المحور منح المصدرين نسبة إضافية من نسبة المساندة الأساسية على الزيادة في الصادرات وفقا للجدول التالي …..
على أن تتقدم الشركات ببيان صادراتها سنويا “سنة مالية” معتمدا من مصلحة الجمارك أو الهيئة العامة الرقابة على الصادرات والواردات.
وتعرف الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على النحو التالي:
الشركات الصغيرة : التي لا تتجاوز صادراتها مليون دولار سنويا، أما الشركات المتوسطة فتصل أكثر من 1 مليون دولار صادرات حتى 10 مليون دولار صادرات سنويا، والشركات الكبيرة : أكثر من 10 مليون دولار صادرات سنويا.
كما تضمن البرنامج محور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية:
كما تمنح الصادرات الحاملة لعلامات تجارية مصرية 6% إضافية على نسبة المساندة الأساسية على أن تتقدم الشركات بالفواتير الجمركية مثبت بها العلامة التجارية المصدرة بالإضافة إلى شهادة المعاينة الجمركية التي تثبت وجود العلامة التجارية على المنتج المصدر، وفي حالة عدم تضمين المعاينة الجمركية للعلامة التجارية تتقدم الشركة بشهادة من إحدى الشركات العالمية للفحص المعتمدة لدى صندوق تنمية الصادرات يثبت تصدير المنتج حاملا للعلامة التجارية.
فيما يتعلق بمستندات تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة يتعين على الشركة المصدرة توثيقها من السفارة المصرية في الخارج أو من وزارة الخارجية. قصر صرف نسبة 0.6% – نسبة المساندة الإضافية – على صادرات المنتجات النهائية التي تمتلك علامة تجارية مصرية.
كما يتم تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية، وكذلك الشركة التي تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركة القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية، على أن يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك.
كما تضمن البرنامج، محور البنية الأساسية للتصدير، ويتضمن هذا المحور عدد من البرامج على النحو التالي:
وتشمل مساندة المعارض: تطبق الضوابط السابق الموافقة عليها، ويخصص لموازنة برنامج المعارض مبلغ 250 مليون جنيه سنويا مع تخفيض مساندة المعارض من 60% الي 40%، وبالنسبة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال تصبح 60% فقط ، على أن يتم قصر المساندة على المعارض الدولية المتخصصة للمشاركة الجماعية أو المنفردة، وبعثات المشترين فقط، واستثناء المعارض التالية التي سبق للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التعاقد عليها وتشمل:
معرض المنتجات المصرية في الأردن، معرض العراق التجاري الدولي، معارض داكار التجاري الدولي)، معارض عامة تخص الصناعات الحرفية ( مهرجان الخريف بالبحرين ، معرض الجزائر الدولي، معرض طرابلس الدولي ، معرض دار السلام التجاري الدولي).
كما يتم تفويض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص المشاركة في المعارض العامة وأي معارض أخرى مستقبلا للنظر في الموافقة على المشاركة لكل معرض على حدة بناء على دراسة تقدم بجدوى المشاركة من حيث العائد والتكلفة، وأن يتم تخفيض نسب المساندة للمشاركة في المعارض العامة وغيرها إلى 20% للشركات المشاركة في جميع القطاعات و 40% للشركات الصغيرة وريادة الأعمال.
كما يتم قصر مساندة المعارض على الشركات والمصانع المصدرة فقط، والتأكيد على عدم استفادة المكاتب التجارية من برنامج مساندة المعارض.
كما يشمل مساندة مكافحة ذباب الفاكهة الذي تنفذه وزارة الزراعة وتراجع المبالغ المخصصة على ضوء التنفيذ.
كما تضمن البرنامج فترة سريان البرنامج يسري البرنامج إعتبارا من مشحونات أول مارس الماضي بأثر رجعي الي مشحونات 30 يونيه المقبل، وفقا للجداول المرفقة ويتم تقييم النتائج سنويا.
كما تصل تكلفة البرنامج ۲۳ مليار جنيه العام مالي (1) مقسمة على البرامج المختلفة، حيث تستحوذ الصناعات النسيجية على 4.06 مليار جنيه، والصناعات الكيماوية على 3.16 مليار جنيه، بينما الحاصلات الزراعية تحصل على 3.65 مليار جنيه.
كما تستحوذ الصناعات الغذائية على 3.89 مليار جنيه، والصناعات الهندسية والسيارات على 3.13 مليار جنيه، و1.11 مليار دنيه لصناعات مواد البناء، و 940 مليون جنيه لصناعة الطباعة، و330 مليون جنيه للصناعات الطبية، و17 مليون جنيه فقط صناعة احذية و2 مليار جنيه لبرامج شحن افريقيا، و250 مليون جنيه لبرامج المعارض، و350 مليون جنيه لبرنامج الشحن الجوي.
ونصت الضوابط على القواعد العامة، لبرنامج المساندة التصديرية، حيث يحظر حظراً تاماً التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الإستشارية، ويقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانوني للشركة – من واقع السجل التجاري – أو موظفى هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوى من الممثل القانوني للشركة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب صاحب الشركة بالنسبة للمنشات الفردية).
ثانياً: يلتزم موظف الشركة المتعامل مع الصندوق بتقديم شهادة رسمية من التأمينات الإجتماعية تفيد صفته كموظف بالشركة، بالإضافة إلى سند الوكالة على النحو الوارد بالبند أولاً.
ثالثا: تلتزم جميع الشركات بإخطار الصندوق بأي تغيير أو تعديل يطرأ على ممثل الشركة لدى الصندوق.
رابعاً: تلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة، وفي أسفر الفحص عن ثمة ملاحظات تتعلق بالبيانات والمستندات المرفقة بالملف، يكون الحد الأقصى لإستيفاء الملف ستة أشهر تحسب من تاريخ إخطار الشركة بالإستيفاء.
أما الجهات التي لها حق الحصول على المساندة، فيحق لكافة المنشآت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
كما يتم مراعاة أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة سارية الصلاحية يتم تقديم صورة من شهادة الجودة) ، بالاضافة الى خطاب صادر من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يفيد بتسجيل شهادة الجودة أو المراجعة السنوية بالنسبة للشهادات التي تزيد مدتها عن سنة.
كما يتم مراعاة أن تكون الجهة المانحة للشهادة مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كما تكون الشهادة الحاصلة عليها المنشأة مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كما يعتد في هذا الشأن بكامل مدة شهادة الجودة – وفقاً للتاريخ المدون عليها فقط – متى كانت سارية اثناء التصدير أو تقديم الملفات وتم تسجيلها بالهيئة في أي وقت خلال مدة سريانها، على ألا يؤثر تاريخ التسجيل أو تاريخ المراجعة السنوية بالهيئة على الصرف.
وبالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب تصدير) يشترط تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التي تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الإنتاجية على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك.
تعامل الشركات التي تقوم باستئجار خطوط إنتاج أو عقود التشغيل والتصنيع لدى الغير – أو ما يماثلها معاملة الشركات الإنتاجية على أن يتم استيفاء الآتي: . تقديم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الإنتاج أو عقود التشغيل والتصنيع لدى الغير – أو ما يماثلها – أو أن يكون لها حق تشغيله.
كما يتم تقديم ما يفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة.
وبالنسبة للشركات التجارية الأخرى يشترط بالنسبة للشركات الجديدة التي لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاتها في نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والإقرار الضريبي وذلك لمدة عامين، وبالنسبة للشركات التي زاولت التصدير لمدة ثلاث سنوات متتالية يتم صرف 100% من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير.
كما يرفق بالفاتورة الملحقة بشهادة الصادر فاتورة الشركة المنتجة للسلعة المصدرة على ألا يكون هذه الشركة المنتجة أو المصنع المنتج موقوف التعامل معه في تاريخ التعامل (عدا الحاصلات الزراعية).