وافقت هيئة ميناء دمياط على تعديل عدد من القرارات سواء الوزارية ( 488 لسنة 2015 ) و ( 800 لسنة 2016 )، بالإضافة إلى تعديل قرارات أصدرتها خلال السنوات الماضية.
ووفقا للتعديلات الجديدة فقد تمت مناقشتها فى أكثر من 5 جلسات لمجلس إدارة الهيئة، كما وافق الفريق كامل الوزير ” وزير النقل ” عليها، ليتم إقرارها فور نشرها بالجريدة الرسمية خلال أيام، بهدف تخفيف الأعباء على الشركات وجذب خطوط ملاحية جديدة خاصة في نشاط الحاويات.
تخفيضات لتجارة حاويات الترانزيت على رسوم الميناء ورسم الرسو الإرشاد
ونصت التعديلات الجديدة على أن يتم منح سفن الحاويات القادمة من الموانئ الأجنبية الى ميناء دمياط تخفيضا من رسم الميناء، ورسم الرسو، ورسم الإرشاد الواردة بقرار وزير النقل رقم 488 لسنة 2015 بالنسبة الآتية.
وشملت تلك التخفيضات على 6 فئات الأولى تبدأ من 500 – 999 حاوية نسبة تخفيض 5%، ومن ألف حاوية – 1500 حاوية نسبة 10%، ومن 2000 – 2500 حاوية نسبة تخفيض 20% ومن 2500 – 3000 حاوية نسبة 30%، ومن 3000 حاوية فأكثر تخفيضا قدره 40% .
وحسب القرار 488 لسنة 2015 فتصل رسم الميناء عن كل طن للسفن 25 سنتا أمريكيا، بينما تصل رسوم الرسو عن كل طن للحمولة الكلية المسجلة من كل يوم أو جزء منه بواقع 2 سنت للطن، أما رسم الارشاد فيختلف حسب حجم السفينة، حيث يبدأ من 300 طن تقوم بدفع 500 دولار للقاطرة / ساعة، و من 300 – ألف طن تصل الى 650 دولار للقاطرة / ساعة، ومن ألف – 5000 طن تصل الى 700 دولار قاطرة / ساعة، وتزيد تكلفة القاطرات 50 دولارا كل 5 آلاف طن لتصل فى النهاية من 180 ألفا – 200 ألف لتكون 2400 دولار / ساعة و من 200 ألف فأكثر 2600 دولار للقاطرة / ساعة.
ونص القرار على أن تمنح تلك التخفيضات بناء على شهادة تصدر من محطة الحاويات بالميناء على أن تعتمد بياناتها من التوكيل الملاحى المختص وأن يرفق بها صورة من منافستو السفينة.
ونص القرار على انه يقصد بعدد الحاويات المحدد على أساسها نسبة التخفيض في هذا البند هي مجموع أعداد الحاويات المكافئة المفرغة والمشحونة على السفينة في الرحلة الواحدة.
تخفيضات لأعمال الخطوط الملاحية نظير استخدام البنية الأساسية للميناء
كما نص القرار على أن يتم منح الخطوط الملاحية تخفيضا من نظير استخدام البنية الأساسية للميناء بالبند 3 من المادة 9 من القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بالنسب الأتية.
وتضمنت تلك النسب من 20 – 50 ألف حاوية تكون نسبة الخصم 10%، ومن 50 – 100 ألف حاوية 15%، ومن 100 – 200 ألف حاوية 20% ، ومن 200 – 300 ألف حاوية خصم بنسبة 25%، ومن 300 – 400 ألف نسبة خصم 30% ومن 400 ألف فأكثر خصم قدره 35% .
شروط للحصول على الخصم للتوكيل الملاحى
على أن يتم منح تلك التخفيضات بناء على شهادة تصدر من محطة الحاويات بالميناء نهاية كل عام مالي باجمالي الحاويات المكافئة الترانزيت الواردة ( المفرغة ) لكل خط ملاحي.
وينص البند 3 من المادة 9 من القرار 800 على أن البضائع والحاويات الترانزيت الواردة برسم إعادة التصدير، يقوم الوكيل الملاحي بتحصيل نظير استخدام البنية الاساسية للميناء من الخط الملاحي لصالح هيئة الميناء المفرغة بها الحاويات والبضائع الترانزيت المبالغ الآتية.
3.5 دولار عن كل حاوية ترانزيت 20 قدم، و7 دولارات عن كل حاوية ترانزيت 40 قدما ، ومبلغ 50 سنتا أمريكيا عن كل طن ترانزيت بضائع عامة أو صب جاف أو سائل.
كما نصت التعديلات الجديدة على إعفاء سفن الحاويات بميناء دمياط من مقابل أعمال النظافة الواردة بالمادة 7 من القرار الوزاري رقم 488 لسنة 2015 ، والتي تتراوح من 50 – 140 دولارا لكل سفينة حسب حجمها إذا كانت أجنبية ونفس النسبة بالجنية إذا كانت مصرية.
وتأتي تلك التعديلات بعد أن قررت الهيئة الإقتصادية لقناة السويس أكثر من مرة منح حوافز لسفن الحاويات التي تدخل الموانئ المشرفة عليها خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والسخنة، حيث ينافس ميناء دمياط ” التابع لوزارة النقل ” ميناءى شرق وغرب بورسعيد فى تجارة الحاويات الترانزيت.
ويعمل بالميناء محطة حاويات دمياط التابعة للقابضة للنقل البحري وتتداول قرابة مليون حاوية سنويا بنسبة 45% تقريبا منها ترانزيت و55% تجارة خارجية مصرية ” صادرات وواردات” .
تعديلات على القرار 1087 لسنة 2016
كما شلمت التعديلات تعديل المادة الثانية من القرار 1087 لسنة 2016 والخاص بتحصيل مقابل نفقات أعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض بميناء دمياط والذى صدر في نوفمبر 2016.
ونص التعديل على ” تعفى الشركات التي تقوم بأعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض على نفقتها من المقابل الوارد بالمادة الأولى من القرار مع التزامها بتقديم عددا من المستندات لهيئة الميناء، أهمها الخطة السنوية لمكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض، والبيان الخاص بنوعية المبيدات المستخدمة وصورة من ترخيص وزارة الصحة بهذه المبيدات.
وفي حالة عدم وفاء الشركات بالالتزامات المذكورة بالبند السابق يتم تحصيل نفس المبالغ التي يتم تحصيلها من الشركات التي تطلب من هيئة الميناء القيام بأعمال لمكافحة القوارض والحشرات.
وتنص المادة الاولى من القرار على تحصيل مقابل أعمال مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الامراض بواقع 30 قرشا / م2 سنويا بمناطق الغلال، و20 قرشا / م2 لباقي الأنشطة.
وقف العمل بالقرار 501 لسنة 2019
كما شملت التعديلات إيقاف العمل بالقرار رقم 501 لسنة 2019 والخاص بقيام بعض السفن بعملية الشحن والتفريغ بعد الإنتهاء من عملية التفريغ وكذا القيام بتغير الوكيل الملاحي أثناء تراكي أرصفة ميناء دمياط.
وكان ينص القرار 501 لسنة 2019 على أنه يتم تحصيل فاتورة كاملة إضافية فيما عدا رسم الميناء يحصل لمرة واحدة في الدخول لكل من السفن التي تقوم بعملية الشحن بعد عملية التفريغ باحتساب حركة التفريغ حركة مستقلة وعملية الشحن والتفريغ حركة مستقلة على أن يتم اصدار فاتورتين إحداهما خاصة بعملية التفريغ والثانية خاصة بعملية الشحن مع خصم نسبة 40% من قيمة فاتورة الشحن فقط.
كما ألغت التعديلات الجديدة القرار رقم 1 لسنة 2020 والذي تم من خلاله إضافة فقرة جديدة للمادة الرابعة من القرار 111 لسنة 2018، الخاص بتحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط.
تعديلات على القرار 111 لسنة 2018 الخاص بالميناء
وجاء بالقرار فى مادته الأولى “تضاف فقرة جديدة للمادة الرابعة من القرار رقم 111 لسنة 2018، وتنص على تحصيل المقابلات المذكورة بعاليه من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الشحن والتفريغ عن الكميات التي تقوم بشحنها أو تفريغها باستخدام معدات غير مملوكة لشركات غير مرخص لها بمزاولة النشاط”.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه تستثنى السلع الواردة باسم الهيئة العامة للسلع التموينية او باسم الشركة العام للصوامع والتخزين من المقابلات التي تضمنها القرار.
وكان قد حدد القرار رقم 111 لسنة 2018 تلك المبالغ بناءً على نوعية البضائع لتكون 3 جنيهات للطن لبضائع الصب النظيف، و4 جنيهات للطن للصب الحاف غير النظيف .
بينما يتم دفع 3 جنيهات مقابل كل طن للبضائع العامة، و7 جنيهات لكل طن لبضائع الصب السائل الوارد، و4.2 لكل طن لبضائع الصب السائل الصادر.
كما حددت هيئة الميناء أن يتم يتم دفع 15 جنيها لكل طن لبضائع السلاذج و40 جنيها لكل حاوية 20 قدما يتم تداولها خارج محطة الحاويات، و60 جنيها لكل حاوية 40 قدما.
كما يتم دفع 15 جنيها كحد أدنى للطن للبضائع الغير تقليدية ” خطوط إنتاج البترول، ومحطات الكهرباء ” ، وذلك بالاتفاق مع هيئة الميناء.