أقرت وزارة النقل مجلس ادارة غرفة ملاحة دمياط للدورة الجديدة 2020 – 2024 ، والتي أجرت انتخاباتها بداية مارس الماضي، وتم من خلالها اختيار 7 أعضاء منهم 3 فقط من المجلس السابق و4 أعضاء جُدد.
وضم المجلس الجديد كلا من عبدالعظيم الريدي ” ليكون رئيسا للغرفة للمرة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى نائبه السابق ناجي زيادة ” شركة زيادة للتوكيلات الملاحية” ، وفاطمة الموجي ” شركة تاتش للخدمات البحرية”، وهم من المجلس السابق.
وضمت قائمة المجلس الجديد 4 جُدد لمجلس الإدارة، ليضم كلا من القبطان كريم الريدي ” شركة الريدي للملاحة”، ومحمد صادق الزقزوق ” شركة زقزوق شيبنج ”، بالإضافة إلى وليد محمد الصعيدي ” شركة رويال تريدر للتوكيلات الملاحية ” وأحمد غريب عباس ” شركة سيسكو للشحن والتفريغ”.
ومن المعروف أنه يتم اختيار 7 أعضاء لمجلس الإدارة، على أن يتم إختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والسكرتير العام والأمين العام للغرفة.
فيما يتم إبقاء باقي الفائزين بكونهم أعضاء لمجلس الإدارة فقط، كما يتم اختيار عضوين بالتعيين يصدر بهم قرار من وزير النقل ويرشحهم رئيس مجلس الإدارة.
تعيين ممثلين لقطاع النقل البحري وميناء دمياط
فيما أضافت وزارة النقل عبر قطاع النقل البحري ” المشرف على غرف الملاحة ” 3 اعضاء للمجلس الجديد بالتعيين وهم العميد حسام الدين محمد سيد على مدير عام التموين والاستثمار ممثلا لقطاع النقل البحري، والربان عصام الدين أحمد حسانين استشاري الادارة المركزية للحركة والمناطق ممثلا عن هيئة ميناء دمياط، والعميد خالد فؤاد شومان مدير عام الادارة العامة للملاحة البحرية بالهيئة المصرية للسلامة البحرية.
تعيين 4 أعضاء من ذوي الخبرة
كما نص القرار على تعيين 4 أعضاء من ذوي الخبرة وهم علي محمد الغالي ممثلا عن شعبة النقل البحري بالغرفة التجارية، بالإضافة الى سعد فتح صالح ممثلا عن شعبة النقل البحري بالغرفة التجارية.
كما تم تعيين من ذوي الخبرة الدكتور أحمد ابراهيم كامل مدير التسويق بشركة دمياط لتداول الحاويات، والربان منير أحمد بيصار رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للملاحة والنقل البحري.
نشأة الغرفة
وأنشأت غرفة ملاحة دمياط بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم (29) لسنة 1986، ومشرف على الغرفة من قطاع النقل البحري بوزارة النقل والمواصلات وهيئة الميناء بذات القرار فى مادته الأولى.
كما حدد القرار المشار اليه اختصاصات غرفة الملاحة على سبيل الحصر كما ورد بالقرار بأن تعنى غرف الملاحة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة كما تساعد ذلك السلطات على تنمية الملاحة ورفع كفاءتها وعلى وجه الخصوص رعاية المصالح المشتركة لأعضاء الغرفة.