عقدت لجنة الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ اجتماعا مؤخرا برئاسة المهندس أحمد رشاد رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية وحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية من وزارات (البيئة – الإسكان – التنمية المحلية – السياحة والآثار – النقل) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وممثلي المحافظات الساحلية وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بمقر هيئة حماية الشواطئ.
وتم مناقشة الاشتراطات البيئية ” الفنية ” الخاصة بصيانة وتجديد كل من المماشي والسقالات والمنشآت الشاطئية الخفيفة بالسواحل المصرية بالاخطار والمعدة من قبل وزارة البيئة، والتي حصلت ” المال ” على نسخة منها، والتي تم تعميمها بالمحافظات الساحلية.
وأكدت اللجنة أن اعتماد الدليل الاشادي على أنه بعد مراجعة الامانة الفنية والنشر على المحافظات الساحلية وجهات الولاية، فيقوم المستثمر مباشر بصيانة السقالات والمماشي المرخصة طبقا للدليل الارشادي دون العرب على اللجنة العليا للتراخيص.
وأشارت الاشتراطات أن السواحل المصرية تتمتع بخصوصية في الموارد البيئية وحساسية المستقبلات ومكونات البيئة البحرية والشاطئية، خاصة بالبحر الاحمر التي تتمتع معظم شواطئه بوجود مستعمرات الشعاب المرجانية وتنفرد دون البحار الاخرى بقربها من الشاطئ وسهولة الوصول اليها والاستمتاع بها مما جعلها معرضة لمخاطر التدخلات والانشطة البشرية بشكل عام والسياحية بشكل خاص، ويحتاج استعادة هذه النظم البيئية للتوازن مرة أخرى العديد من السنوات.
وأشارت الاشتراطات إلى أنه من ناحية أخرى تعد التنمية السياحية من أهم عناصر استراتيجية التنمية في مصر وتعتمد نسبة كبيرة منها على سياحة الشواطئ، حيث اعتمدت الدولة في استراتيجيتها على السياحة لدفع الاستثمارات الأجنبية والعربية بهدف تحقيق معدلات أعلى من السياحة العالمية، وظهر ذلك في دعم الدولة للاستثمارات السياحية في جميع المجالات.
ولفتت اللجنة إلى أنه كان لزاما على الدولة حماية واستدامة هذه الموارد ووضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن الحفاظ عليها بالتوازي والتوازن مع دعم صناعة السياحة والتسهيل على المستثمرين بقطاع السياحة في الاجراءات الادارية التي تمكنهم من أعمال التنمية والالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية.
ونصت الاشتراطات على أنها تأتي في اطار سياسة وزارة البيئة المصرية للحفاظ على البيئة، ودفع عجلة التنمية وتسهيل الاجراءات على المستثمرين حيث يقوم مشروع” إدراج صون التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في تنمية السياحة وعملياتها في النظم الإيكولوجية المهددة في مصر” تحت مظلة جهاز شئون البيئة و بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء في وضع الاشتراطات البيئية الخاصة بأعمال صيانة وتجديد كل من المماشي والسقالات والمنشات الشاطئية الخفيفة لتكون بنظام الإخطار واستحداث نظام إداري ييسر على كل من أصحاب القرى والمنتجعات السياحية في القيام بأعمال الصيانة مع ضمان الالتزام بالبعد البيئي.
وقد تم اعداد هذه الاشتراطات اتباعا للنهج التشاوري وافضل الممارسات الدولية بما يوفي ويتوافق مع القوانين والتشريعات السارية.
الاشتراطات تضمنت عددا من التعريفات والمصطلحات
وشملت الاشتراطات عددا من التعريفات منها ” المماشي البحرية “، والتي يقصد بها المنشأة البحرية التي تهدف لتسهيل انتقال رواد الفنادق السياحية والوصول لمناطق صالحة للسباحة وتحافظ على الشعاب المرجانية أو تتخطى الشواطي الصخرية، وتبدأ من خط الشاطئ وتكون عمودية على الشاطى وتسمح بمرور الرسوبيات وحركة التيارات البحرية بأسفلها، وتكون المماشى البحرية إما عائمة أو على أعمدة معدنية، وتتكون من المماشئ العائمة من أجزاء بلاستيكية أما المماشي الثابتة فتكون أرضيتها من الخشب أو من الزجاج في بعض الأحيان، ويختلف طولها حسب كل منطقة بين 10 متر وقد تصل في بعض الأحيان إلى 700 متر.
كما تم تعريف السقالات البحرية (المراسي) والتي تم تعريفها بأنها تشبه كثيرا في تركيبها وتصميمها المماشي البحرية إلا انها تكون دوما مثبتة على أعمدة معدنية، وتسمح بمرور الرسوبيات وحركة التيارات البحرية بأسفلها، وتتحمل أحمال أعلى من المماشي وتقام السقالات البحرية لخدمة النزلاء في الوصول للمناطق الصالحة للسياحة بالإضافة إلى الوصول للمراكب واللنشات السياحية وتكون عمودية على الشاطئ ويكون ربط النشات والمراكب السياحية ربطاً مؤقتا للإنزال ودخول الركاب وليس للتراكي الدائم.
كما تم تعريف المنشآت الشاطئية الخفيفة، والتي يقصد بها المنشآت الخدمية في منطقة حرم الشاطي وتكون جميعها قابلة وسهلة الفك والتركيب وتغلب على مكوناتها المواد الطبيعية كالأخشاب وجريد الشكل والحصير، ويسمح باستخدام قواعد خرسانية صغيرة ومحدودة إذا استدعى الأمر ضرورة تلك لتثبيت بعض هذه المنشات شرط تغطية هذه القواعد بالرمال الطبيعية، وألا تزيد مناسيب التثبيت والتأسيس عن المنسوب الطبيعي بالمنطقة الشاطئية وهذا ينطبق على المنشأت مثل الشماسي والبرجولات وغرف تغيير الملابس ومناطق الاستحمام (Showers) وغرف تقديم الخدمات مثل المناشف وغيرها.
كما ذهبت الاشتراطات إلى الالتزام بالمتطلبات القانونية المنظمة للعمل بالمناطق الساحلية والارشادات البيئية، بالإضافة إلى البروتوكولات الإدارية المؤسسية ذات الصلة المباشرة بجوانب حماية الطبيعة وتنظيم الأنشطة البشرية في الأماكن ذات الحساسية البيئية مع الالتزام بالإجراءات البيئية التي تقلل من التأثيرات السلبية على البيئة البحرية والشاطئية.
أما الأدلة الإرشادية البيئية لتنمية المناطق الساحلية، فهي عبارة عن المبادى والشروط التي تم وضعها من قبل جهاز شئون البيئة لضمان الحماية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من التنمية غير المنضبطة في المناطق الساحلية وفقا لقانون 4/ ١٩٩٤ وتعديلاته.
المبادي العامة للاشتراطات
ونصت المبادي العامة للاشتراطات، أنه تحظر أي أفعال أو أنشطة من شأنها أن تسبب في تدهور أو تدمير البيئة الطبيعية.
كما أنه غير مصرح بالحاق أذى الحيوانات أو النباتات سواء البرية البحرية، كما انه من غير المسموح به الحاق تلوث أو بالماء أو بالهواء، كما لا يجوز من حيث المبدأ صيد أو قتل أو جمع أو نقل أو ايذاء الكائنات الحية سواء البرية أو البحرية بما يتماشى مع القواعد الخاصة بالصيد، كما أنه من المحظور إقامة أو أومشروع أو أعمال بناء في مناطق تضمن موارد طبيعية فريدة أو نادرة سواء كانت داخل أو خارج مناطق المحميات.
التآكل والترسيب
وبالنسبة للتآكل والترسيب، فقد نصت الاشتراطات أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار في انشطة التنمية في المناطق الساحلية التوافق الجمالي للمنطقة مع مراعاة عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي والنظام البيئي القائم بما في ذلك موارد المصايد، وعدم تدمير الكثبان الرملية الساحلية والنباتات الطبيعية كما يجب تجنب المشروعات ذات التأثير السلبي على مناطق توالد الأحياء المائية وما إلى ذلك.
كما يجب الا تمنح تراخيص بناء على خط الشاطئ أو في البحر ما لم تثبت دراسات تقييم التأثير البيئي المتأنية أن هذا البناء لن يترتب عليه أي مشكلات تآكل أو ترسيب للشاطئ، كما انه مبدئيا لا يسمح بأية أعمال ردم أو حفر في البحر.
وبالنسبة للمراسي والجسور والأرصفة البحرية، فانه يجب أقامة نظم للتحكم في كل مصادر التلوث الناجمة عن السفن والمراكب في المراسي وحول الجسور والأرصفة البحرية، ويجب الا تمنح تراخيص لأية وحدات جديدة ما لم تتوافر وسائل كافية لاستقبال الملوثات بهذه المراسي والأرصفة البحرية، ويعد مالك / المسئول عن تشغيل المرسى مسئولا من المعالجة السليمة للفضلات التي يجري تجميعها، كما تكون المراسي والجسور والأرصفة البحرية المزع انشاؤها من الانواع العائمة أو التي ترتكز على أعمدة ( أي خوازيق) في البحر ويحظر انشاء الانواع المصمتة منها.
أما بالنسبة للربط والمخطاف، فنصت الاشتراطات على أنه يجب التحكم في عمليات رباط السفن والمراكب على طول الشواطئ وأن تكون مقتصرة على مواقع معينة فقط من أجل تحاشي تدمير الشعاب المرجانية.
كما انه لتسهل عملية رسو السفن والمراكب يجب إقامة عائمات رباط ثابتة في مواقع يسهل الوصول إليها على امتداد الساحل وذلك بالمجان ويتوقف عدد عائمات الرباط في كل منطقة على مدى حساسيتها ويجب الا يتجاوز عدد العدد عن ثلاثة محد أقصى لأي منها.
كما يجب اعداد التعلميات الخاصة التي يلتزم باتباعها العاملين في السفن والوحدات البحرية وتوزيعها عليهم في ما يتصل بالرسو وعدم القاء النفايات وعدم تغذية الاسماك.
الغوص والرياضات البحرية
أما بالنسبة للغوص والرياضات البحرية، فيجب ان يتم قصر حق الاستمتاع برياضة الغوص في البحر الأحمر في مناطق الشعاب المرجانية على مواقع محددة ويحظر تماما في مناطق أخرى لتكون هذه المناطق بمثابة مصدر للموارد الطبيعية الحية للمناطق المحددة للغوص، كما يجب إعداد التعليمات الخاصة التي يلتزم باتباعها هواة الغطس وتوزيعها عليهم فيما يتصل بعدم تدمير الشعاب أو جميع الاصناف أو المرجان وعدم استخدام الرماح في الصيد أو جمع أسماك الشعاب.
كما يجب حظر تغذية الاسماك لانه سيترتب عليه تغير سلوك الأسماك كما قد يشكل خطر على هواة رياضة الغوص، كما يجب تنظيم الرياضات البحرية مثل استخدام الدراجات المائية ورياضات التزحلق على سطح الماء بطاقة الهواء وذلك لسلامة كل من ممارسي السياحة والغوص، كما يجب تنظيم الرياضات البحرية مثل استخدام الدراجات المائية ورياضة التزحلق على سطح الماء بطاقة الهواء وذلك لسلامة كل من ممارسي السباحة والغوص.
وبالنسبة الى تحديد طرق الوصول واستخدام بعض التجهيزات العائمة فوق قمم الشعاب فيمكن تركيبها في بعض المواقع المعينة لتعمل كتنظيم غير مباشر للمرور فوق الشعاب ومن ثم تقليل التأثيرات الطبيعية على الشعاب المرجانية بوجه عام.
الحالات التي التي تنطبق عليها الاشتراطات
وبالنسبة للحالات التي التي تنطبق عليها الاشتراطات، فقد نصت على أنه تنطبق على المشروعات التي سبق لها الحصول على الموافقة البيئية وموافقة هيئة حماية الشواطئ واللجنة العليا للتراخيص ( من بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1599 لسنة 2006 في شأن انشاء اللجنة العليا للتراخيص والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وأخرها المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023 وأن تكون المماشى أو السقالات أو المنشأت الشاطئية الخفيفة من المكونات المدرجة في لوحة الموقع العام للمشروع التي تم الموافقة عليه أو سبق الحصول لها على موافقة بيئية كمكون مستقل مع ضرورة ارفاق الرسومات الهندسية الشاطئية الخفيفة من المكونات المدرجة في لوحة الموقع العام للمشروع التي تم الموافقة عليه أو سبق الحصول لها على موافقة بيئية كمكون مستقل مع ضرورة إرفاق الرسومات الهندسية ولوحة الموقع العام الخاصة بأصل الموافقة.
كما يسمح بأعمال الصيانة والتجديد بنفس المواصفات التي تم بها الانشاء دون تغيير في أي مواصفات أو مكونات أو رسومات أو ابعاد، وعدم وجود مخالفات قانونية محررة قيد التقاضي للمنشآت المطلوب صيانتها أو تجديدها، كما يجب على الجهة لصاحبة المشروع الحصول على الموافقات الامنية اللازمة.
نظام الاخطار والمتابعة
وبالنسبة لنظام الاخطار والمتابعة، فانه يتم الاخطار من قبل جهة الولاية بمدة زمنية لا تقل عن 3 أسابيع عمل قبل بدء الأعمال، كما يختص كل من جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتلقي الإخطارات من جهة الولاية للقيام بأعمال الصيانة وكذلك المتابعة، ويتم ارسال الإخطارات لكل منهما مع فتح ملف لكل مشروع يتم تسليمه ومراجعة السجل البيئي للمنشأة وتقييم مدى التزام مالك المشروع (جهة الولاية) بالاشتراطات المذكورة .
كما يلتزم جهة جهة الولاية بوصف الأعمال المزمع القيام بها مع ارفاق صورة من موافقة اللجنة العليا للتراخيص ( من بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١599 السنة 2006 في شأن انشاء اللجنة العليا للتراخيص والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016 وأخرها المعدل بقرار رقم 987 لسنة 2023 والموافقة البيئية التي سبق الحصول عليها للمنشأة المزمع صيانتها ولوحة الموقع العام للمشروع بالاضافة الى الجدول الزمني للأعمال، كما يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات المطلوبة في نموذج الاخطار المرفق ويوضح به العنوان بالتفصيل.
كما يقر مقدم الطلب بالتزامه بالاشتراطات الصادرة عن جهاز شئون البيئة وعدم مخالفة أي ما ورد بها، كما يقوم أعضاء اللجنة بالمراقبة والمتابعة على أعمال الصيانة، كما يلتزم مقدم الطلب بتسجيل اعمال الصيانة بالسجل البيئي والاجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الاثار البيئية مع الاحتفاظ بهذا السجل لاطلاع اعضاء اللجنة عليه في أي وقت، وفي حالة المخالفة أو عدم الالتزام يحق للجنة وقف الاعمال اداريا واخطار الجهات الادارية المختصة خلال 48 ساعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف، كما يحق لمقدم الطلب التظلم من اي اجراءات تتخذها اللجنة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها.
كما تقوم الشركة بتسديد تكاليف المعاينات التي تقوم بها كل من هيئة حماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل جهة.
توصيف اعمال الصيانة والتجديد والاحلال
وبالنسبة لتوصيف اعمال الصيانة والتجديد والاحلال، فقد نصت الاشتراطات على أنها تنقسم من حيث حجم الأعمال وحجم التأثيرات البيئية الناجمة عنها إلى ثلاثة مستويات، وهي أعمال محدودة، وأعمال متوسطة، وأخرى كبيرة.
وتم وضع الاشتراطات طبقا لهذا التصنيف بحيث تسري الاشتراطات الخاصة بالاعمال المحدودة على المستويات الأعلى.
الأعمال المحدود
الأعمال المحدود وتتمثل في أعماء الصيانة والتجديد المحدودة في الأعمال التي تتم بشكل دوري 3 – 6 أشهر في أعمال الدهانات استبدال بعض الألواح أو الأجزاء الخشبية في المماشي أو السقالات البحرية أو تقشيرها (إزالة بعض الطبقات منها) ، ومراجعة تربيط كل الأقفزة المعدنية وتغيير المسامير التي حدث بها تآكل، واستبدال الأجزاء العليا من المماشي والبرجولات (الجريد) أو الغرف الخشبية في المنشآت الشاطئية، وإعادة تثبيت الشماسي والبرجولات التي قد تتأثر بالعوامل الجوية، واستبدال اللافتات الإرشادية والعلامات.
الاعمال المتوسطة
أما الاعمال المتوسطة فتتمثل في أعمال الصيانة والتجديد المتوسطة في صيانة المنشآت الشاطئية الخفيفة المتهالكة وإعادة تركيبها، وأعمال الصنفرة للأجزاء المعدنية وإزالة الصدأ، واستبدال الزوايا والأجزاء المعدنية المتهالكة، واستبدال الكمر المعدني، واستبدال شمع الرباط المتهالك، واستبدال الأقفزة المعدنية، ولحامات لبعض الأجزاء المعدنية من هيكل السقالة أو الممشى.
الأعمال الكبيرة
أما الأعمال الكبيرة فتتمثل الأعمال الكبيرة في أعمال تجديد واحلال لأجزاء رئيسية في المنشآت وتتضمن أعمال إنشائية وطبقاً للعمر الافتراضي للسقالات والمماشي التي يتم صيانتها بشكل دوري فان أعمال الاحلال تتم كل من ٦-٨ سنوات كالآتي:
دق وحفر خوازيق جديدة مع الالتزام بمعايير المماشي والسقالات المعتمدة من اللجنة العليا، واستبدال الهيكل المعدني أو أجزاء كبيرة منه، وأعمال الدهان الكاملة لجميع أجزاء المنشأة.
الاشتراطات البيئية
أما الاشتراطات البيئية فتتمثل في الاشتراطات العامة، ومنها الالتزام بأن تتم جميع أعمال الصيانة والترميم دون تغيير في الابعاد وعدم القيام بأي توسعات أو أعمال بحرية غير التي سبق الحصول عليها من اللجنة العليا للتراخيص وجهاز شئون البيئة، كما يشترط أن تكون جميع الخامات المستخدمة مطابقة للمواصفات الفنية القياسية للاستخدامات البحرية، وأن تستخدم دهانات عالية الجودة صادر لها شهادات معتمدة من الشركات المصنعة بتوافقها بيئيا في أعمال العزل لتقليل الصيانات الدورية وزيادة عمر المنشأ، كما يحظر القيام بأي أعمال ردم أو تغيير بخط الشاطئ الطبيعي أثناء أي أعمال.
وكذا الالتزام بأن تتم أعمال الصيانة والتجديد خلال فترات الجزر فقط لعدم تعكير المياه وإثارة أي رواسب تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، بالاضافة الى وضع علامات تحذيرية لمستخدمي ورواد الفندق في مناطق العمل والتأكد من وجود حواجز لمنع الوصول لمناطق الأعمال، وكذا استخدام معدات يدوية وعمالة بشرية كما يحظر استخدام بلدوزرات أو معدات ثقيلة في منطقة حرم الشاطئ، وكذا إدارة المخلفات الصلبة بطريقة سليمة وآمنة بيئيا مع تسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها مع الالتزام بعدم إلقاء أي مخلفات بمياه البحر .
كما يتم الالتزام بالإدارة السليمة للمخلفات الخطرة والتخلص الآمن منها بتجميعها وتسليمها لمتعهد معتمد للتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، وذلك طبقاً للمادة (28) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 لقانون العمل، وكذا الحفاظ على ظروف تشغيل جيدة لجميع الآلات والمعدات والمركبات للحد من الضوضاء التي تصدر منها .
كما يتم الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بالملحق رقم (7) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 1095 لسنة 2011 لقانون العمل الالتزام بمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين بما يتوافق مع الملحق رقم (9) من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم ١٠٩٥ لسنة 2011 لقانون العمل، وكذا الالتزام بتشوين جميع المعدات والتجهيزات والخامات الخاصة بالأعمال خارج منطقة حرم الشاطئ مع عمل اللازم باحاطتها بسياج عازل بارتفاع مناسب لضمان عدم تطاير أي مواد بناء واتلاف رمال الشاطئ أو التأثير على البيئة البحرية.
وفي حالة الضرورة يمكن وضع التشوينات الأساسية في منطقة خارج حرم الشاطئ والابقاء داخل الحرم على المواد التي تستخدم يوميا فقط مع اتخاذ التدابير اللازمة، بالاضافة الى الالتزام بأن تتم جميع الأعمال طبقا للجدول الزمني المقدم بطلب أعمال الصيانة والتجديد وفي حالة وجود أي تغييرات يتم الإبلاغ الفوري بها.
أما الاشتراطات الخاصة بالاعمال المحدودة والمتوسطة للمماشي والسقالات، والتي نصت على ضرورة الالتزام باستخدام مواد الدهانات صديقة للبيئة، والقيام بأعمال الدهانات للأجزاء التي سيتم استبدالها خارج البيئة البحرية، وعند إجراء أعمال صيانة واستبدال لأرضية المماشي والسقالات يجب الالتزام بأن تكون الأرضية منفذة للضوء أو من الخشب مع ترك مسافات بينية تسمح بمرور الضوء.
كما نصت الاشتراطات الخاصة بالأعمال الكبيرة والاحلال للمماشي والسقالات، فيتم الالتزام بالرسومات والتعهدات والمواصفات والاشتراطات الواردة بموافقة اللجنة العليا للتراخيص السابق الحصول عليها، وكذا الالتزام بأن تحاط منطقة العمل البحرية بستائر الجيوتكتيل لمنع انتشار العكارة ومنع وصول أي مخلفات للبحر نتيجة أي أعمال في الجزء البحري، وكذا يتم إعادة تثبيت الأعمدة (الخوازيق) باستخدام الحفار المحمل على منصة عائمة ويكون أسلوب الحفر Drilling ويحظر استخدام تقنيات الدق Hammering ويحظر استخدام معدات الطرق نهائيا(طبقاً للاشتراطات والضوابط والمواصفات الخاصة للسقالات التي قام باعدادها قطاع حماية البيئة 2015) .
كما يجب أن يكون تثبيت الأعمدة وملأ مناطق الحفر بمستوى قاع البحر الطبيعي وأن لا يترتب على أعمال التثبيت بالاسمنت وجود بروزات في القاع، كما يستخدم الاسمنت البحري المتوافق بيئيا مع طبيعة المياه البحرية عالية الملوحة في أعمال التثبيت وطبقاً للاشتراطات والضوابط والمواصفات الخاصة بالسقالات التي قام بإعدادها قطاع حماية البيئة – 2015) .
كما انه في حالة استبدال أعمدة متهالكة بأخرى جديدة يجب أن تتم بنفس الموقع لتجنب تدمير أي موائل جديدة، كما يحظر استخدام أي معدات ثقيلة بمنطقة حرم الشاطئ أو تسيير مركبات تعمل بعجلات أو كاتينة وتتم أعمال الحفر أو نقل أجزاء الممشى أو السقالة المستبدلة باستخدام العمالة اليدوية.
أما بالنسبة للاشتراطات الخاصة بأعمال الصيانة والتجديد للمنشآت الشاطنية الخفيفة طبقا للمعايير الخاصة بالهيئة العامة لحماية الشواطئ، فقد نصت على ضرورة الالتزام بحرم الشاطئ الصادر به موافقة من اللجنة العليا للتراخيص وعدم التغيير في مسافة حرم الشاطئ.
كما يتم الالتزام بالمساحات والمواصفات السابق صدور الموافقة البيئية عليها ولوحة الموقع العام المعتمدة ونسبة الاشغال على كامل مساحة المنطقة الشاطئية، مع ضرورة الالتزام بمنسوب التأسيس بحيث لا يزيد عن منسوب الأرض الطبيعية.
كما لا يتم استبدال أي منشات شاطئية بمنشات ثابتة أو خرسانية، وعدم وضع تشوينات لأي مواد أو مخلفات لمنطقة حرم الشاطئ، وفي حالة صيانة مناطق الاستحمام (Showers) يجب أن تكون مربوطة بشبكة الصرف الصحي للفندق والتأكد من دفن المسامير وتغطيتها بالرمال لمنسوب الأرض الطبيعية، كما يجب أن تكون مربوطة بشبكة الصرف الصحي للفندق والتأكد من دفن المسامير وتغطيتها بالرمال لمنسوب الأرض الطبيعية.