لاقى قرار وزارة المالية رقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، صدى واسعا بين الشركات العاملة بالسوق الملاحية والتجارية، والتي بموجبها سيتم تغيير الإجراءات التي تتم بالمنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة.
وأكد عدد من العاملين بالسوق الملاحية أن اللائحة بها العديد من الملاحظات التي كان قد تحفظت عليها السوق الملاحية، ولم يتم الأخذ بها في القرار الجديد، موضحين أن بها العديد من المبالغ والرسوم الجديدة التي سيتم تحصيلها ولم يكن يتم هذا قبل صدور اللائحة الجديدة.
وقال المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، إن أهم الملاحظات التي أبداها على اللائحة الجديدة، هو عدم تعريف مرحل البضائع، ضمن التعريفات التي تشملها اللائحة، خاصة أنه كانت قد حصلت العديد من الجهات على موافقة مجلس النواب ووزارة المالية على إدراج هذا التعريف في اللائحة الجديدة.
وأوضح مصطفى أن تعريف مرحل البضائع له أهمية كبيرة في قانون ولائحة الجمارك، خاصة أنه بتعريفه يتم وضع مهام وطبيعة نشاطه وبالتالي يمكن محاسبته على أي أعمال يتم ارتكابها.
وكان قد اقترحت شعب خدمات النقل الدولي بالغرف التجارية في مذكرة تم رفعها لوزارة المالية، وضع تعريف لوكيل الشحن (مرحل البضائع) والذي عرفته بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتجهيز و تنسيق الشحنات للإفراد و الشركات بالتعاون مع الناقلين أو الشاحنين لنقل البضائع بمختلف وسائل النقل، كما يمكن له القيام بالخدمات ذات الصلة بالتجارة الدولية عبر الحدود كالإجراءات الجمركية للتخليص علي الشحنات والإجراءات الأخرى ذات الصلة بالتمثيل القانوني عن أصحاب الشأن، وكذلك القيام بخدمات القيمة المضافة وخدمات التجارة الاليكترونية وكافة الخدمات اللوجيستية، وذلك دون أدنى مسئولية عما تحتويه هذه الشحنات من بضائع بكافة أنواعها حيث إن نوعية البضاعة هى مسئولية كل من المصدر والمستورد.
واستطرد مصطفى، أن اللجنة أضافت رسوما جديدة لم تكن معمولة قبل ذلك، والتي من شأنها زيادة الرسوم الخاصة بالافراج عن البضائع، ومنها رسوم الفحص بالأشعة، رغم كون هذا الإجراء من الإجراءات الجمركية التي لا يمكن أن يتحملها المستورد، خاصة أنه قد زادت تلك الرسوم الخاصة بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري.
وأوضح نائب رئيس منظمة الفياتا، أن اللائحة الجديدة قد قامت برفع رسوم التجديد لرخص المستخلصين والتي تعد رسوم يتم إقرارها لأول مرة.
وحسب اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فقد نص ملحق رقم 2 باللائحة الجديدة رسوم كشف بالأشعة على الحاويات، لتصل الى 500 جنيه لخدمة فحص حاوية بالأشعة وارد، و100 جنيه للصادر، و800 جنيه للحاوية 40 قدم صادر، و 200 جنيه للحاوية الصادر.
كما نصت اللائحة على رسوم استخراج وتجديد رخص المخلصين لتصل إلى 2000 جنيه لطلب تجديد ترخيص مخلص عمومي أو صاحب مكتب، و1000 جنيه لتجديد مخلص تابع مكتب، و500 جنيه لتجديد ترخيص مساعد مخلص، و500 جنيه لتجديد ترخيص بطاقات المندوبين التابعين للقطاع الخاص والاستثماري، و300 جنيه لتجديد تخريص مندوبين تابعين للهيئات الدبلوماسية والسفارات ، و100 جنيه لتجديد ترخيص مندوبين تابعين لجهات حكومية.
كما أضافت اللائحة رسوم لانتقال المعاينة لمكاتب التخليص داخل المدينة لتصل إلى 300 جنيه، و600 جنيه خارج المدينة.
من ناحية أخرى، أشار أحد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تعريفات أخرى لم يتم إدراجها باللائحة الجديدة، ومنها وشملت المقرحات إضافة تعريف للبوالص الفرعية (البوالص المجمعة ( والتي كانت قد عرفتها الشعبة بأنها ” عبارة عن بوليصة واحدة كلية بحري أو جوي أوبري أو أكثر من بوليصة واحدة فرعية لكل بوليصة كلية ويصدر بها منافستو داخلي يسلم من وكيل الشحن إلي مصلحة الجمارك أو عن طريق شركات الخدمات الأرضية في الموانئ الجوية ليتم أدراجها في سيستم الجمارك.
وأكد أن البوالص الفرعية ترد الى من يقوم بإصدارها وكيل الشحن المعتمد بحري وجوي وبري وبها بيانات المصدر الفعلي والمستورد الفعلي والمشمول ويعتد بها جمركيا بديلاً عن البوليصة الكلية وهي مسئولية وكيل الشحن المعتمد والقانونية تتوقف عند تسليم البوليصة الفرعية الي المستفيد الأصلي.
وتضمن الباب الأول من اللائحة وضع تعريفات لبعض المصطلحات الواردة باللائحة، ومنها (القانون) : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وتعريف (قائمة الشحن العامة) : قائمة بكامل حمولة وسیلة النقل سواء من بضائع بر سم الوارد للبلاد أو برسم الترانزیت (مباشر أو غیر مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى، (مستخرجات قائمة الشحن): بیانات كاملة عن البضائع النوعیة مستخرجة من قائمة الشحن (المانیفست) وفقاً للتخصص النوعي، تشمل الاسم العلمي والتجاري إن وجد ، وبند التعريفة الجمركیة وفقاً للنظام المنسق CODE.S.H ، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوینھا فى القائمة بأسمائها الحقيقية.
وتضمن الباب الثاني من اللائحة تنظيم مصلحة الجمارك وموظفيها، مشتملاً على إجراءات الرقابة الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ونطاق الرقابة الجمركية وغيرها.
وذكر عضو الشعبة أن مجتمع الأعمال كان قد طالب بضرورة ضم بند التعريفات لتعريف مرحل البضائع ( متعهد النقل ) والذي يعتبر أحد أهم أشخاص المجتمع الملاحى المخاطب بأحكام قانون الجمارك، إلا أن اللائحة الجديدة لم تنص على هذا التعريف.
ونصت الملاحظات أن المادة الأولي من مواد مشروع اللائحــة سبق وأن تناولت تعريف لمصطلــح نظام تسجيل البيانات المسبقة للشحنات (ACI) ” على أنه نظام يستقبل البيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا من المصدر الأجنبى والناقل قبل شحن البضائع بمدة لا تقل عن 48 ساعة و ذلك للموافقة على الشحن”.
وبمراجعة نص المادة رقم 201 من مشروع اللائحة بخصوص نظام التسجيل المسبق للشحنات، نجد أن المشرع ألزم المستورد بالتقدم الى مصلحة الجمارك من خلال منصة نافذة قبل الشحن لتقديم بيانات و مستندات الشحنة، و ذلك من أجل الموافقة على شحنها و منحه رقم القيد الجمركى المبدئى، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك فانه يوجد خلط بين التزامات المستورد والمصدر والناقل على نحو ما يتداخل بما ورد بنص المادة 201 بما يوجب توضيحه و تفصيله.
واقترح تعديل التعريف ليصبح ” نظام تسجيل البيانات المسبقة للشحنات ” نظام يستقبل بيانات ومستندات الشحنة إلكترونياً من المستورد المصري والمصدر الأجنبي والناقل قبل شحن البضائع من الخارج وذلك للموافقة على الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية ”، و ذلك للموافقة على الشحن وبدء الإجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية، ومن المصدر الأجنبي والناقل قبل شحن البضائع من الخارج من أجل التأكد من صحة البيانات و المستندات” .
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن اللائحة الجديدة استغرقت وقتا طويلا في إعدادها حيث تم وضع أكثر من مقترح، إلى أن تم الاستقرار على اللائحة التي صدرت مؤخرا، وذلك بعد عرضها على جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والملاحية، والجهات الحكومية ذات الصلة، وتم طرحها 3 مرات الموقع الالكتروني للمصلحة لوضع ملاحظات جميع الجهات في الحسبان.
وأوضح أنه تم الإلمام بالعديد من التعريفات التي يتم استخدامها داخل النصوص حتى لا يتم الاختلاف في التفسير بين المتعاملين ومصلحة الجمارك، موضحا أنها ألمت بجميع الإعفاءات الجديد الصادر في العام الماضي، وذلك لأول مرة، كما حرصت بنود اللائحة على مواد تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، بهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية بما يكون له اثر إيجابي للاستثمار بالسوق المحلية، وتقليل زمن المستندات، وتكلفة الافراج الجمركي، خاصة انه مع زيادة أي تكلفة يتم تحميلها للمستهلك، حيث يتم دفع غرامات لجهات خارج مصر، والتي كانت تقدر بـ2 مليار دولار سنويا.
وتابع رئيس مصلحة الجمارك أن اللائحة أتاحت تبادل المستندات إلكترونيا وذلك تطبيقا للقانون الجديد للجمارك الصادر في نوفمبر الماضي، بحيث تعطي لتلك المستندات الحجية، وهو ما سيتم في نظام التسجيل المسبق للشحنات الذي سيتم تطبيقه خلال أكتوبر المقبل الزاميا على الواردات عبر الموانئ البحرية.
من جانبه أشار محمد كامل إبراهيم الباحث في اقتصاديات النقل، إلى أن بعض مواد قانون الجمارك الجديد صدرت فيها عوار، مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك لم يبذلوا العناية الكافية في التدقيق في الملاحظات التي أبداها المتعاملون من مجتمع الأعمال، مؤكدا أن القانون يُعد متشدد على نحو مبالغ فيه، بل يتجاهل كثير من الأحكام حتي التي كانت موجودة في القانون السابق الذي صمد لنحو 60 عاماً في التطبيق.
وأوضح أنه على إثر ذلك عجزت اللائحة في صدورها أن تعالج كثير عن معالجة كثير من جوانب الإعتراض لسبب بسيط جداً أن من شرع للقانون هو من شرع للائحة فهو نفس الشخصية بنفس السمات ومن ثم تجاهل بعض الجزئيات الجوهرية التي كان من الممكن أن ترمم قانوناً في سنته الأول من التطبيق لم يلق إستحسانا وتقديراً من المتعاملين به ، وسننتظر ما سيسفر عنه التطبيق ولا نتمني أن تتفاقم بشأنه المشكلات و القضايا و الطعن في ساحات المحاكم
وتابع أن هناك زيادة في الرسوم غير مسبوقة، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعباء يعجز الممول عن تحملها فيلجأ إلي ( إما نقل عبئها أو التهرب من أداؤها)، ومن ثم تتحول وظيفة الضريبة من توليد أثر إيجابي إلي تحقيق آثار سلبية، في حين أن وظيفية الضريبة الجمركية، هي أن تكون الضريبة الجمركية مشجعة لبعض التعاملات، ومانعة لبعض التعاملات، وتحد بصفة نسبية بعض التعاملات، ومن ثم تتحدد درجة المرونة في الرسم و الإجراء الجمركي المتبع لتحقيق وظيفية الضريبة، لكن من تصدوا لإصدار القانون ولائحته التنفيذية صاغوه من وجهة نظر واحدة تتركز في تحقيق الكم الأعظم من المزايا لمصلحة الجمارك وموظفوها وإهدار حقوق المتعاملين.
ولفت إبراهيم إلى أن بعض المواد تضع معوقات أمام إستيراد مواد أولية ومستلزمات إنتاج يجب أن تتوافر لعمليات الإنتاج والتضييق عليها هو تضييق علي معدلات التنمية الاقتصادية، كما أن المبالغة في الرسوم و العقوبات لن يجبر الممول علي الرضوخ، بل قد يلجأ البعض إلي طرق للإلتفاف علي الإجراء بطريقة أو بأخري.
من جانبه أشار محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، أن اللائحة بها العديد من المميزات والتي على رأسها دمج قانون الإعفاءات بها وهو ما كان يطالب به مجتمع الأعمال منذ فترة طويله، إلا أن هناك بعض البنود تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة الرسوم التي نصت عليها اللائحة والتي كانت بقيم مبالغ فيها منها تجديد تراخيص التخليص الجمركي، وبعض الرسوم الأخرى التي تزيد عما هو مطبق قبل تنفيذ اللائحة بنسبة 70%، لافتا إلى أن ارتفاع تلك الرسوم ينعكس على الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن المواد الخاصة بالترانزيت لابد لها من مراجعة، خاصة أن هناك اتجاه حكومي لتنمية نشاط الترانزيت بالموانئ المصرية، في حين اللائحة حددت تنفيذ هذا النظام عبر التقديم بطلب ارسال وهو ما يزيد من حجم المستندات المستخدمة في هذا النظام، ويتعارض مع الاتجاه الجديد لوزارة المالية بتقليل المستندات والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع تفعيل التوقيع الالكتروني والاعتراف .
ولفت إلى أن أهم ما أضافته اللائحة الجديدة، كان التخزين المؤقت للبضائع، حيث كان المعمول به تخزين مؤقت للبضائع الواردة فقط، لتشمل الواردات والصادرات، كما تم إضافة تعريف البوالص المجمعة لأول مرة استجابة للسوق الملاحي، بالاضافة إلى أن اللائحة كفلت كافة الضمانات للعميل في باب العقوبات، حيث ضمت اللجنة التي تقوم بالتحقيق كافة الجهات المختلفة.