وجهت وزارة المالية لتنفيذ قرارها الصادر مؤخرا بزيادة الحد الأدنى لإجمالي الزيادات بالمرتبات والمعاشات وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2023 والخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمعاشات.
وأكدت وزارة المالية، أن المادة الخامسة من القانون نصت على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهريا.
وأكدت على أنه تنفيذ للقانون، فقد وافقت وزارة المالية على استحداث الكود الاقتصادي على شجرة الحسابات تحت مسمى ” علاوة الحد الأدنى للحزمة الإجتماعية رقم 21110512 .
وأكد المنشور الذي أصدره الدكتور أحمد هريدي محمد رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، على أن المادة السادسة عشر نصت من القانون على ” يعمل به من الأول من أبريل الجاري، لذا تؤكد وزارة المالية على كافة الجهات والمسئولين الماليين بها على وضع القانون موضع التنفيذ، وكذا المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالمحافظات ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التنفيذ.
وفي 27 مارس الماضي، كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، البالغ إجماليها 150 مليار جنيه، لن يقل عن ألف جنيه شهريًا.
وأشار إلى أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.
وقال الوزير، إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.
كما تتضمن أيضا زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وأوضح الوزير في بيان له، أنه سيتم بدء صرف الزيادات من 13 إبريل 2023، موضحا أن إجمالي تكلفة تعجيل الزيادة خلال الفترة من إبريل إلى يونيو تصل إلى 40 مليار جنيه.
كتاب دوري لوزارة المالية