أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وايقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
جاء ذلك في خطاب وزير المالية الدكتور محمد معيط للمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك ردا على خطاب الأخير رقم 429 في 28 مارس الماضي والمتضمن طلب وقف التعامل بالدولار على الاراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
مع التأكيد على مد ساعات عمل موظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى الساعة السابعة مساءا وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك لتقليل زمن الافراج الجمركيكما أشار إلى أنه وزارة المالية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بأية استفسارات أو تساؤلات بتطبيق منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) .
كان قد تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، بمذكرة لوزارة المالية، طالبت خلالها بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية.
وأكد المهندس إبراهيم العربي عبر خطابه الذي اطلعت عليه «المال»، أن سرعة الإفراج الجمركي، تعمل على عدم تحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، مع إمكانية اصدار تعليمات طبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقوم مستورديها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوية الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبط بتواريخ إنتاج وصلاحية.
ولفت “العربي” إلى أن هذا يأتي في ضوء الأحداث العالمية المتسارعة التي نواجهها جراء التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق العالمية، وآثار مباشرة على السوق المحلي، إضافة إلى الاحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تتسبب في خسائر لشركات الاستيراد بما ينعكس على المستورد المصري، بالتزامن مع دخول شهر رمضان.
كان قد شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، التي تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المُطوَّرة لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى بميناء السخنة وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا، يتمثل أبرزها في إمكانية إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أي مركز لوجستى، دون التقيد بأماكن البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأى ميناء، والتغلب على سد العجز في بعض الوظائف الجمركية مقارنة بعدد الحاويات، وحجم الأعمال.
ولفت الوزير إلى أهمية إعادة توزيع العاملين بالموانئ الجمركية وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، بحيث يتم الاعتماد على التدريب التحويلى.
وأكد «معيط» أهمية التنسيق المستدام مع جهات العرض الرقابية، والتوافق حول السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية من حاويات، تيسيرًا على المستوردين ومَن ينوب عنهم من المستخلصين الجمركيين.