أكدت وزارة المالية، أنه تمت موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط، على إلزام الكيانات الفردية والمهنيين ومن ضمنهم المحامين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 2023 نهاية ابريل الجاري.
وأشارت وفاء موسى مستشار وزير المالية، في خطابها للنائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، أن هذا يأتي بهدف منح هؤلاء الممولين الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يخص تطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه خلال تلك الفترة يتم تسجيل المحامين من خلال المأموريات المختصة على منظومة الفاتورة الإلكترونية دون الحاجة إلى استخراج ختم الكتروني مما يساهم في تخفيف الأعباء على المحامين.
وأوضحت مستشار وزير المالية، أنه اعتباراً من ١ مايو ۲۰۲۳ فإن المحامين ملزمون بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية (التسجيل على المنظومة – إصدار فواتير إلكترونية) والتي تقوم على إثبات التعاملات التي تتم بين طرفين مسجلين في مصلحة الضرائب المصرية (B2B) . كما أنه حال التعامل مع مستهلك نهائي فقط يتم تقديم طلب إرجاء إلى المامورية المختصة لحين الإلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وفقا لمراحل تشر المنظومة المحددة بقرار وزير المالية رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٢٢.
كما أن التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية لا يرتبط بالخضوع للضرائب من عدمه أو بسداد الضرائب المستحقة من عدمه والذي يتم رفق الاقرارات المقدمة على منظومة الإقرارات الالكترونية.
جاء ذلك ردا على الخطاب الموجه من النائب سامح عاشور لوزير المالية الدكتور محمد معيط والمتضمن مقترح لحل ما أثير حول تطبيق الفاتورة الالكترونية على المحامين.
وفي 18 مارس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ١١٤٠٩ لسنة ٧٧ ق والطعون المنضمة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية، بوقف الدعاوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن رقم ٥٣ لسنة ٤٣ ق أمام المحكمة الدستورية.
وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر 2022 بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022.
وأكدت ” الدعاوى ” أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، كما شددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.